وزارة المالية تصدر التقرير النصف سنوي عن أداء الموازنة العامة للدولة

أصدرت وزارة المالية التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بالفترات السابقة وذلك ضمن مبادرتها لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، واشراك المواطن فى رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وفى السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل خاص.

وتضمن بيان أصدرته الوزارة اليوم عدداً من الأسئلة لتعريف المواطنين بجميع جوانب التقرير المالي النصف سنوي وأهمية إصداره، وأهم الانجازات التي حققتها الدولة والاقتصاد المصري حيث سيتم إتاحة التقرير علي الموقع الالكتروني للوزارة وعلي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر 2019/ 2020 يعكس تحسن أداء الإقتصاد المصري بالنسبة للعالم وفقاً للمنظمات الإقتصادية والتنموية الدولية حيث ُصنفت مصر ثانى أكثر دولة قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وضمن أفضل خمس دول بالعالم فى النمو الاقتصادي السنوى بمعدل 5.6%، كما انها سجلت ثانى أكبر فائض أولى بموازنتها العامة بنسبة ٢% بعد الأكوادور.

أضاف الوزير أن التقرير يرصد انعكاس الإجراءات الإصلاحية على الأداء الاقتصادي خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020، حيث تؤكد المؤشرات الأولية استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل فى ارتفاع معدل النمو الى 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي وفقاً لأحدث مؤشرات وزارة التخطيط.

وأوضح التقرير تراجع معدل البطالة إلى 7.8 في الربع الثالث من العام 2019 (سبتمبر 2019)، وانخفاض مستوى الأسعار المحلية، حيث تراجع معدل التضخم الشهري الى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% في شهر ديسمبر 2018، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4 مليار دولار في ديسمبر 2019، وتحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ان التقرير النصف سنوي هو تقييم للأداء المالي وكشف حساب لكل من الإيرادات والمصروفات العامة للنصف الأول من العام المالي بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، وللإجابة على عدة أسئلة منها هل تم تحقيق المستهدف خلال الفترة؟ وهل تسير الوزارة على الطريق الصحيح في طريق تنفيذ الموازنة وتحقيق المستهدفات لنهاية السنة المالية وعلى المدى المتوسط؟.

وأشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية إلى ان الوحدة هي الجهة المسئولة عن إصدار التقرير النصف سنوي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة اعداد الموازنة وهى : البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، موازنة المواطن، التقرير الربع سنوي عن الأداء المالي، تقارير متابعة الأداء الشهري ، وذلك بعد التنسيق مع كافات القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية الحكومية.

ولفتت إلى أن وزارة المالية تصدر هذا التقرير مابين نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام أي بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة حيث
يقدم التقرير شرح مبسط للوضع الإقتصادي الحالي على المستوى الدولي والمحلي حيث انه يتضمن :

– تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وما هو تأثير ذلك على تنفيذ الموازنة.

– المقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الاول من العام المالى، وهل سنتمكن من تنفيذ الموازنة المعتمدة من البرلمان وتحقيق المستهدفات.

– مراجعة لأسعار السلع العالمية والافتراضات التي تم عرضها في البيان المالي واعتمادها من البرلمان، مع تحديثها للوضع الحالي.

وإلى جانب ذلك فان أهمية التقرير تتمثل في انه يعد:

– أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.

– أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولى لشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.

– يستفيد من هذا التقرير، بالإضافة الى التقارير الأخرى، كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع التى تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوي يعكس درجة الإستثمار الآمن للبلاد وحرصاً من الوزارة علي الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصري.

وأضاف البيان ان التقرير يقيس أيضاً مدي استفادة المواطن من الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2019/ 2020، والتي تتمثل في عدة محاور حيث قامت الحكومة فى يوليو 2019 بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الادنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات وزياد اعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة واراء اكبر عملية ترقيات فى الجهاز الادارى لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

كما شهد النصف الأول من العام المالي الحالي زيادة فى الإنفاق العام ومن أهمها:

– ارتفع الانفاق على الصحة بنحو 20%

– ارتفع الانفاق على التعليم بنحو 14% 

– ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.3%

– ارتفع الانفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3.% 

– سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.

وأكد البيان أن إصدار هذا العام للتقرير النصف سنوي للعام المالي 2019/2020،  يحتوى على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية مثل القاءه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها فى نهاية العام المالي وهى :

– تحقيق فائض مالي أولي بنحو 2%

– خفض العجز المالي الكلي الى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

– خفض الدين الحكومي إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البيان أن التقرير تضمن أيضا المخاطر المالية التي تواجه تنفيذ الموازنة وذلك بهدف اتخاذ الحيطة والقدرة على مواجهة وإدارة تلك المخاطر للحد من أى انحرافات عن التقديرات المستهدفة، وأهم تلك المخاطر، تباطؤ معدلات النمو فى الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يصل الى 3.4% فى 2020 هبوطاً من 3.6% فى2018، وانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية مما يتوقع أن يؤثر على متحصلات الإيرادات العامة، وارتفاع أو انخفاض او أى تغيير فى أسعار الفائدة المحلية، مقارنة بما هو مستهدف، بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبي أو إيجابى على عجز الموازنة وذلك نتيجة التغيير فى فاتورة خدمة الدين.

وذكر البيان أن التقرير تضمن ايضا رصد لأهم الإصلاحات على جانب المصروفات العامة حيث استندت سياسات الإنفاق العام بموازنة 2019/ 2020 على أساس ترشيد الانفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن تحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط من خلال استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن الإيرادات العامة.

ولفت التقرير إلى أن هذه الإصلاحات بالإضافة إلى اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد كافة المستحقات على المالية لصناديق المعاشات حيث تم سداد مبلغ 8٠ مليار جنيه، وذلك بعد مرور ستة أشهر على بدء التنفيذ الفعلي للموازنة.

وأشار البيان إلى أن التقرير تضمن ايضا أهم الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تصاحب الإصلاح الهيكلي للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر الحكومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب إيضاح لأهم التغيرات بين تقديرات الموازنة المعتمدة ومشروع الموازنة الذى تم تقديمه للبرلمان، حيث وافقت الحكومة على إجراء بعض التعديلات المقترحة على بعض بنود الموازنة بقيمة 9.9 مليار جنيه وذلك لزيادة مخصصات بعض موازنات الجهات ومن أهمها وزارتي التربية والتعليم والصحة.

التقرير النصف سنوي عن أداء الموازنة العامة للدولة خلال 2019/2020