البنوك تبدأ عهدا جديدا مع عملاء الائتمان

حابي _ في خطوة جديدة للتيسير على مجتمع الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل مع المنظومة المصرفية وإزالة الحواجز، أقر البنك المركزي المصري استبدال أخذ شيكات ضمان على عملاء الائتمان بالسندات الإذنية، وبدأت البنوك فعليًّا في تطبيق التعليمات على عملاء الائتمان الجدد، ورد الشيكات للعملاء القدامي.

وكانت البنوك تطلب من العملاء كفالات شخصية وشيكات أو ضمانات تكافلية، كضمانة للتسهيلات، حال أقدمت على منح تمويل جديد أو زيادة على التمويلات الممنوحة، ألغاها محافظ البنك المركزي بتوجيهات من الرئاسة بإعادة النظر في موقف المصانع المتعثرة، والدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.

وألزم المركزي البنوك بالاكتفاء بالسندات الإذنية كضمانة لمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء، والتوقف عن اللجوء للقضاء إلا حال ثبوت تحايل العملاء.

وأكد محافظ المركزي في تعميم على البنوك قبل فترة، ضرورة منح البنوك تسهيلات ائتمانية للعملاء بناء على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية وعدم الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء مكتفين بالسندات الإذنية فقط.

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أكبر ثاني بنك حكومي بالبلاد، إن القطاع المصرفي المصري يبدأ عهدًا جديدًا مع عملاء القروض والائتمان شركاء النجاح بحسب وصفه، مشيدًا بتوجيهات رئيس الجمهورية وبقرار البنك المركزي بإلغاء اتخاذ البنوك الشيكات كضمانة للتمويل والاكتفاء بالسندات الإذنية.

المركزي راغب بقوة في إرساء المبادئ والمعايير المصرفية العالمية

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك المركزي لديه رغبة قوية في إرساء مبادئ ومعايير العمل المصرفية العالمية، ليواكب القطاع المصرفي المصري التوجهات العالمية في تحفيز وتشجيع المستثمرين ومجتمع الأعمال على التوسع في أعمالهم والاعتماد على البنوك في توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتلبية تطلعاتهم، دون وجود مخاوف من المحاكمات الجنائية حال تعثر المشروع خاصة لظروف خارجة عن إرادة المتعثرين.

ولفت إلى أن البنك المركزي، على مدار السنوات التي أعقب ثورة يناير، ساند قطاع السياحة بكل ما أوتي من قوة وما زال يقدم الدعم للعاملين بالقطاع، الذي تضرر لأسباب خارجة عن إرادتهم.

الدراسات الائتمانية بشكل متعمق تكفل سلامة محافظ البنوك

وقال الإتربي، إن العبرة ستكون بالدراسات الائتمانية الوافية، وتقييم الجدارة الائتمانية والملاءة المالية للعميل، إلى جانب دراسات التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع وظروف السوق، وهو ما سيضمن للبنوك سلامة محافظها الائتمانية وحمل ظروف السوق مع العميل إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

دعم ومساندة العملاء الجادين واجب.. والمستثمرون شركاء النجاح

وأكد رئيس بنك مصر، أن مساندة ودعم المتعثرين في عثرتهم واجب على البنك تجاه عملائها الجادين، لافتًا إلى أن البنوك بصفة عامة والبنوك الحكومية الوطنية بصفة خاصة، لها قصص نجاح في مساندة ودعم العملاء المتعثرين.

مبادرة المركزي لاقت استحسانًا كبيرًا والبنوك متعاونة لإغلاق ملف التعثر

وأضاف الإتربي، أن مبادرة البنك المركزي لمساندة الكيانات الاعتبارية المتعثرة التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، ومصنفة عند درجتي 9 و10، لاقت استحسانًا وقبولًا كبيرًا لدى العملاء، في ضوء اهتمام البنك المركزي بإغلاق هذا الملف وعودة الشركات لعجلة الإنتاج مرة أخرى.

وتابع : «هناك 4 بنوك هي: الأهلي ومصر القاهرة والمصرف المتحد، متواجدون بصفة دائمة في كل مقابلات البنك المركزي مع المتعثرين والتي تقام بشكل شبه يومي بمقر المركزي، إلى جانب البنوك الأخرى التي تحضر الاجتماعات مع عملائها المتعثرين الذين ينطبق عليهم شروط ومحددات المبادرة».

وأكد الإتربي، أن البنوك متعاونة إلى درجة كبيرة مع المبادرة لرغبتها في إغلاق ملف الديون غير المنتظمة، والتي تطلب سداد 50% فقط من أصل الدين، فيما تخير البنوك بين إسقاط باقي المديونية أو تحصيلها على أقساط بحسب حالة العميل.

من جانبه قال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن الهدف الأساسي من وقف التعامل بشيكات الضمان مع المقترضين يتمثل في تشجيع الاستثمار، لا سيما أن العديد من الدول تسير على هذا النحو لتشجيع الاستثمار المحلي.

إلغاء ضمانة الشيكات تحفز وتشجع المستثمرين على زيادة أعمالهم بمساندة البنوك

وأوضح عزام، أنه من غير المقبول معاقبة المستثمرين المتعثرين مرتين الأولى في تحملهم الظروف التي أدت إلى التعثر والثانية بمقاضاتهم وتعريضهم للسجن.

غير مقبول معاقبة أصحاب الأعمال على التعثر

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن تركيز بنوك القطاع المصرفي بمصر بصفة عامة ومصرفه بصفة خاصة سينصب خلال المرحلة المقبلة، على تدقيق الدراسات الائتمانية والتدفقات النقدية للمشروع محل التمويل كضمانة أساسية لانتظام العميل واسترداد أصل الدين وفوائده بشكل منتظم، وليس شيكات الضمان التي كان يتم استخدامها في المقاضاة جنائيًّا في حال التعثر وعدم سداد المديونية.

بدأنا رد شيكات الضمان لعملاء البنك القدامى

وكشف عزام، عن بدء بنك التنمية الصناعية تنفيذ توجيهات المركزي بهذا الشان حيث رد بعض شيكات الضمان للعملاء القدامى، كما توقف تمامًا عن أخذ شيكات ضمان من العملاء والمقترضين الجدد.

بنك التنمية الصناعية يستهدف خفض نسبة التعثر إلى 4% بنهاية 2020

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك يستهدف بنهاية العام الجاري خفض نسبة التعثر من إجمالي المحفظة الائتمانية إلى نحو 4%.
وأضاف عزام أن نسبة التعثر في سداد القروض الممنوحة من بنك التنمية الصناعبة للعملاء حاليًا في حدود 8%.

وأشار عزام، إلى أن المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك مؤخرًا لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة ستساهم بشكل كبير في تنشيط القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

حسين عبد الباسط: البنك الزراعي يرفع محفظة القروض الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 18 مليار جنيه

من جهته قال حسين عبد الباسط، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالبنك الزراعي المصري، إن بنكه كغيره من البنوك تلقى قبل فترة، تعميمًا من البنك المركزي بشأن وقف إلزام العملاء بتقديم شيكات الضمان للحصول على تمويلات وقروض، والاكتفاء فقط بالسندات الإذنية كضمانة للتمويل، وهو ما تم تطبيقه بالفعل حاليًا.

بدء المنح الجديدة بضمان السندات الإذنية.. وننتظر التعرف على آلية رد الشيكات للقروض القائمة

وأضاف عبد الباسط، أن هناك آلية للتعامل مع العملاء القدامى المتخذ عليهم شيكات ضمانًا لرد تلك الشيكات وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.

وتابع: «بالنسبة للمنح السابق هناك آلية للتخلص من شيكات الضمان سنتعرف عليها وسنبدأ في تطبيقها في وقت قريب».

وحول ملامح آلية استرداد عملاء الائتمان القائمين لشيكات الضمان واستبدالها بالسندات الإذنية أفاد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الزراعي المصري، أنه لم تتم موافاة البنك بها حتى الآن، وحين إخطار البنوك بها سيتم البدء في تنفيذها فورًا.

نسبة الديون غير المنتظمة تتراوح بين 11 إلى 12%

ولفت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن نسبة التعثر لدى بنكه تتراوح بين 11 و12% من إجمالي محفظة البنك الائتمانية، ومعظمها تخص أصحاب القروض متناهية الصغر والصغيرة من صغار المزارعين والمربّين.

وكانت نسبة التعثر لدى البنك الزراعي المصري قد وصلت إلى 20% وبقيمة 3.4 مليارات جنيه قبل سنوات، وعمد البنك على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شاملة، لتصل نسبة الديون المتعثرة وغير المنتظمة لما بين 11 و12% فقط.

1.5 مليار جنيه قروض جديدة لصالح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة

وذكر رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن البنك الزراعي المصري، ضخ نحو 1.5 مليار جنيه قروضًا جديدة لعملاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020 لتصل إجمالي محفظة الائتمان الخاصة بالقطاع حاليًا إلى نحو 18 مليار جنيه.

وأطلق البنك المركزي المصري، مبادرة تمويلية جديدة أواخر العام الماضي، لمساندة الصناعة المحلية، عبر تمويل الأنشطة للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل والتي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، وتتيح تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.

وبموجب المبادرة يخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه تقدمها البنوك كتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية التي تتراوح مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه سنويًّا كحد أقصى، وتخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًّا، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، وتقتصر على شركات القطاع الخاص.

وتقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمقترح إلى البنك المركزي بربط المبادرات التمويلية بمعدلات النمو الصناعي المستهدفة من قبل الحكومة وليس وفق فترة زمنية معينة مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي رصد لها 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات.