وزارة المالية اللبنانية: بحثنا جميع الخيارات مع صندوق النقد الدولي

العربية نت _ قال بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية إن فريقا من صندوق النقد الدولي بحث، اليوم الجمعة، جميع الخيارات الممكنة مع مسؤولين لبنانيين يطلبون مشورة فنية بشأن الأزمة المالية للبلاد.

ويجتمع فريق من صندوق النقد مع مسؤولين من لبنان حتى 23 فبراير لتقديم مشورة فنية موسعة بشأن معالجة الأزمة في الوقت الذي تدرس فيه بيروت خططا بشأن التعامل مع مدفوعات دين وشيكة، تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في التاسع من مارس.

إعادة هيكلة الدين

وقال وزير المالية غازي وزني في بيان “تم التداول في كافة المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي”.

ومنذ اندلاع احتجاجات في أكتوبر، انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60% في سوق موازية، وشح الدولار، وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.

وقال مصدر مطلع أمس الخميس، إنه من المتوقع أن تفحص الحكومة مقترحات من الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي
والقانوني فيما يتعلق بخيارات إزاء إعادة هيكلة محتملة للدين.

وقال المصدر إن الحكومة تسعى لاتخاذ قرار سريع لاختيار المؤسسة التي ستقوم بتقديم المشورة، لإدارة محفظتها من السندات الدولية. وسط توقعات بأن تلجأ إلى خيار إعادة الهيكلة.

وقامت مجموعة من الشركات القانونية بتقديم عروض للحكومة اللبنانية من بينها Dechert وCleary Gottlieb وWhite and Case.

خطة إنقاذ

وشكلت الحكومة يوم الأربعاء لجنة مكلفة بإعداد خطة للتعافي الاقتصادي تضم وزراء ومسؤولين من الحكومة وممثلا عن البنك المركزي وخبراء في الاقتصاد، بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها رويترز.

وفي ظل شح العملة الأجنبية، عمدت البنوك إلى الحد من حصول المودعين على الدولار ومنعت التحويلات للخارج منذ أكتوبر.

وتراجعت الليرة اللبنانية عن السعر الرسمي في السوق الموازية.

وقال متعامل إن الدولار عُرض اليوم الخميس عند 2450 ليرة، مما يعني ضعف العملة المحلية بنسبة 60%.