وكالة رقابية دولية تعيد إدراج إيران إلى قائمة تمويل الإرهاب
وكالات _ أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة في مكافحة الأموال القذرة أمس، إيران على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
وأعادت مجموعة العمل المالي “فاتف” فرض كل العقوبات على إيران لأنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأورد بيان الهيئة التي تضم 39 دولة في بيان عقب اختتام اجتماعات باريس: “نظرا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود طبقا لمعاييرنا، قررت الهيئة إلغاء تعليق كل العقوبات، وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية”.
ويستلزم هذا القرار مزيدا من التدقيق في المعاملات مع إيران ومراجعة خارجية أكثر صرامة لشركات التمويل العاملة في البلاد وضغوطا إضافية على عدد قليل من البنوك والشركات الأجنبية التي لا تزال تتعامل مع إيران.
وقال دبلوماسي غربي: “سيؤدي تقاعس إيران إلى زيادة تكاليف الاقتراض وعزلة عن النظام المالي”.
وجاء القرار بعد نحو أربعة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي، التي مقرها باريس لطهران تحثها على سن قوانين لمكافحة تمويل الإرهاب كي لا تواجه إجراءات.
ولمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدولية، علقت العقوبات مؤقتا في 2016 من قبل الهيئة التي تأسست في 1989، بهدف محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.
وخلال اجتماعها الأخير، استعرضت “مجموعة العمل المالي” مدى التزام إيران بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ما منحتها فرصة أخيرة العام الماضي، قبل أن تضعها على القائمة السوداء.
وحضر اجتماع “فاتف” أكثر من 800 مندوب من 205 دول، بمشاركة مسؤولين عن المنظمات الدولية، في مقدمتها: الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
وكانت المجموعة منحت إيران، في أكتوبر 2019، أربعة أشهر”للمرة السادسة والأخيرة” للتصديق على مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين مشاريع القوانين الأربعة التي طلبتها “مجموعة العمل المالي”، قبلت إيران فعلا بمشروعين، لكن مشروعي القانونين الآخرين تم رفضهما من قبل “مجلس صيانة الدستور” و”مجلس تشخيص مصلحة النظام” وتمت إعادتهما للبرلمان لمعارضة المتشددين التصديق عليهما.
وخلال الأشهر الماضية، سعى المتشددون إلى رفض نهائي لمشروعي القانونين المتبقيين، وهما قانون الالتزام بـ”اتفاقية باليرمو” لمناهضة تمويل الجرائم المنظمة العابر للحدود، وقانون الالتزام باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
فيما تسعى الحكومة الإيرانية إلى تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي المفروض، إلا أن المتشددين الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار، قالوا مرارا، إن الالتزامات التي تطلبها “فاتف” ستمنع طهران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإقليميين مثل، حزب الله اللبناني، و الحشد الشعبي في العراق، اللذين تصنفهما الولايات المتحدة كمجموعتين إرهابيتين.
وخلال الأشهر الماضية، وبينما كان البعض يطالب بالتصديق النهائي على مشاريع القوانين ذات الصلة، رأى معارضو مشاريع القوانين أن هذه الالتزامات ستكشف أسرار إيران.
ويتزامن هذا مع هبوط جديد لقيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار الأمريكي، وقد ربط خبراء اقتصاديون هذا الانهيار الجديد للعملة بعدم التصديق على قوانين “مجموعة العامل المالي”.
