فاروق يوسف _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف ضم شرائح المجتمع المصري المختلفة في نطاق المعاملات والخدمات المالية بكافة أنواعها.
أضاف وزير المالية خلال كلمته في مؤتمر “الشمول المالي والتأمين المستدام”، أن هذه التوجه يعد أحد أدوات الحكومة لتطبيق الشمول المالي والذي أصبح أداة حتمية لزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأكد معيط أن الحكومة قامت بالعديد من الجهود لتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي، وهو مابدا واضحًا في العديد من الأجهزة الحكومية لاسيما فيما يخص منظومة الدفع.
وأشار معيط إلى أن التأمين أصبح له دور كبير في الاقتصاد المصري بصفة عامة، والشمول المالي بصفة خاصة، وأصبح يسير بمعدلات نمو مرتفعة.