شكيب أبو زيد: وثائق الكوارث الطبيعية ومتناهية الصغر.. نواة أساسية

فاروق يوسف _ قال شكيب أبو زيد، أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين، إن هناك العديد من الآليات التي يسعى الاتحاد لتطبيقها في الأسواق العربية، لتحقيق مفهوم الاستدامة في قطاع التأمين.

وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة، أن الآليات المستخدمة لتوسيع مظلة التأمين تبدأ من التأمين المتناهي الصغر، والتأمين ضد المخاطر الطبيعية الذي يعد النواة الأساسية لتطبيق عملية الاستدامة الرئيسية المتوفرة في صناعة التأمين.

أوضح شكيب أبو زيد أن التأمين المستدام ليس فرعًا من فروع التأمين بقدر ما هو مقاربة جديدة للتأمين تأخذ بعين الاعتبار ذوي الدخل المحدود لإدخالهم ضمن قائمة المشمولين بالخدمات المالية والتأمينية؛ وهو ما يتطلب ضرورة تقليص تكلفة المنتجات التأمينية بأنواعها المختلفة لتصبح في متناول أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم.

التأمينات طويلة الأمد رافد مهم للادخار وتسهم في زيادة الاستثمارات

وأشار إلى أن هناك علاقة بين عمليات تعميم التأمين المستدام والفجوة التأمينية، وهي ما تتطلب ضرورة التعامل بين القطاعين العام والخاص، لتخفيف العبء على ميزانية الدول، مما يفرض مشاركة القطاع الخاص في التمويل والاستفادة من إمكانية الولوج إلى فئات جديدة من المؤمن لهم، وهو جزء من عمليات تطبيق الشمول المالي الذي ستسفيد منه شركات التأمين من خلال التغطيات التي توفرها لفئات جديدة من العملاء.

وأكد أن الفجوة التأمينية لا يمكن سدها بالمطلق، ولكن التأمين متناهي الصغر وتأمين الكوارث والتوعية لعموم الجمهور تقلص من الفجوة تدريجيًّا، كما أن التأمينات طويلة الأمد هي رافد مهم من روافد الادخار والذي يساهم في الرفع من إجمالي الاستثمارات.

وقال شكيب أبو زيد إن استدامة التأمين رهينة باستدامة القطاع المالي برمته، خاصة وأنه الكفيل بتوفير الحماية لجميع فئات المجتمع وبالخصوص ذوي الدخل المحدود.

ولفت إلى أن التأمين متناهي الصغر، وتأمين الكوارث الطبيعية وتوعية الجمهور من شأنها أن تخلق وتزيد الطلب على التأمين على المدى المتوسط؛ أما على المدى البعيد ستشكل الوديان الصغيرة سيلًا سيترجم أقساطًا، وستتكون أجيال على وعي بأهمية التأمين؛ وهذا الدور التربوي ضروري لكل الأطراف بما فيها المؤسسات التعليمية أن تساهم في إنجاحه.

وأشار شكيب أبو زيد إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في الأسواق العربية، تتطلب ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وجعل الشمول المالي من أهداف الشركات كجزء من المسؤولية الاجتماعية؛ وإدراجه في التعليم، وخاصة في الدراسات المالية.

مصر والمغرب تشهدان عمليات نمو مرتفعة و6% متوقعة في البلدان النفطية

وتابع: «على مستوى شركات التأمين، هناك ضرورة للعمل على ثلاث مستويات، وهي العمل مع هيئات الرقابة لجعل الإطار القانوني مناسبًا للشمول المالي، والتعاون مع الاتحادات لصياغة حلول وتكوين مجمعات يمكن أن تهتم بعمليات التأمين المختلفة.

وعن نسبة نمو قطاع التأمين في الأسواق العربية، قال أبو زيد إن الأسواق العربية تنقسم إلى ثلاث فئات، البلدان التي تعيش اضطرابات أمنية، وهذه لا يمكن التنبؤ بنسبة نموها لأن الحركة الاقتصادية بطيئة؛ والبلدان النفطية وبالخصوص في دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون نسبة النمو المتوقعة نحو 6%، أما الدول غير البترولية، فنسبة النمو فيها يمكن أن تكون مرتفعة نسبيًّا، كالمغرب ومصر وإلى حد ما تونس.