محمد ماهر: القطاع السياحي الأكثر تضررا والصناعة المحلية تستفيد

رنا ممدوح _ رجح محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن تواصل البورصة المصرية التراجع خلال الجلسات القادمة متأثرة بأداء البورصات العالمية التي تكبدت خسائر لم تسجلها منذ عام 2008 نتيجة لتخوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا.

وقال ماهر في تصريحات لجريدة حابي، إن عدم وجود خطة محددة لمحاصرة فيروس كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية يثير حالة من القلق والهلع لدى المستثمرين ويعطي رسالة بعدم استقرار أسواق المال على المدى القصير، كما أن القطاع السياحي هو الأكثر تضرراً بأزمة كورونا، نتيجة لتوقف رحلات الأفواج الصينية والتي كانت تمثل نحو 5% من السائحين في مصر.

ولفت محمد ماهر إلى أن التأثير لن يكون على القطاع السياحي فقط، بل سيمتد إلى الشركات التي تعتمد بشكل مباشر على استيراد المواد الخام من الصين، كما أن الإجراءات الاحترازية وتباطؤ حركة اللوجيستيات يؤدي إلى تأخر وصول المواد الخام وتأخر عجلة الإنتاج، ورغ ذلك فلدى السوق المحلية فرصة لتحقيق طفرة وانتعاشة في ظل تلك الأزمة، من خلال تهيئة الصناعة المحلية لتكون بديلًا أمام المستثمرين.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن تلك الأزمة من شأنها أن تزيد الطلب على المنتج المحلي باعتباره البديل الأرخص أمام المستثمرين مقارنة بالبديل الأوربي.

وراهن محمد ماهر، على قطاع صناعة المواد والأدوات الطبية باعتباره من أكثر القطاعات التي تتوجه أعين المستثمرين إليها خلال الفترة القادمة، نظراً لأن الاعتماد الأكبر على توفيرها كان على دولة الصين، متوقعًا أن تواجه الشركة تأثيرًا سلبيًّا على إيراداتها من تراجع أداء أسهم البورصة المصرية والبورصات العالمية، وهذا التأثير لن يؤخر من خطط الشركة المستهدفة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن برايم تعتزم، تفعيل نشاط التمويل الاستهلاكي لديها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

برايم القابضة تعتزم تفعيل نشاط التمويل الاستهلاكي قبل نهاية النصف الأول من عام 2020

وكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للتسريع من دخول نشاط التمويل الاستهلاكي لحيز التنفيذ، والتي بدأت بالاستحواذ على 10% من رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وصرح أن ماهر، أن برايم فاينانس التابعة للقابضة قد انتهت من تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي، ويرتكز نشاطها على تمويل الأفراد والشركات التي يتراوح رأسمالها بين 100 ألف جنيه حتى مليون جنيه.