أوبك تدعم أكبر خفض نفطي منذ أزمة 2008 وتنتظر روسيا
رويترز – اتفقت أوبك يوم الخميس على خفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميا اضافية في الربع الثاني من 2020 لدعم الأسعار المتضررة بفعل تفشي فيروس كورونا، لكنها جعلت تحركها مشروطا بانضمام روسيا ودول أخرى.
تراجعت توقعات الطلب على النفط بفعل إجراءات عالمية لاحتواء الفيروس، مما دفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للنظر في إجراء أكبر خفض لها منذ الأزمة المالية في 2008.
وتقلصت توقعات نمو الطلب في 2020 في ظل تعطيل المصانع والإحجام عن السفر وتباطؤ أنشطة أعمال أخرى.
تستحث السعودية أوبك وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، نحو خفض كبير يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020 مع مد تخفيضات حالية تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا، ينتهي أجلها هذا الشهر، حتى نهاية العام.
لكن الرياض، أكبر منتج في أوبك، وأعضاء آخرين في المنظمة يجدون صعوبة في إقناع روسيا بدعم الخطوة. ولا تزال موسكو حتى الآن تلمح إلى عزمها دعم تمديد للخفض لكن ليس خفضا جديدا.
وفيما مضى، كانت موسكو، التي تتعاون على صعيد سياسة الإنتاج منذ 2016 في إطار مجموعة غير رسمية تعرف باسم أوبك+، تتردد خلال الحادثات لكنها كانت تشارك في اللحظات الأخيرة. ومن المقرر أن تشارك موسكو في اجتماع أوبك+ الوزاري يوم الجمعة في فيينا.
وقالت أوبك في بيان بعد اجتماع وزرائها إن تفشي فيروس كورونا أحدث ”وضعا غير مسبوق“ ومخاطر، مضيفة أن هناك حاجة لتحرك.
وقالت إن الوزراء اتفقوا على خفض إضافي للإمداد قدره 1.5 مليون برميل يوميا حتى يونيو حزيران، من المتوقع أن تساهم الدول من خارج المنظمة بخمسمئة ألف برميل يوميا منها. وقالت المنظمة إن هذا سيكون بالإضافة إلى تمديد القيود القائمة على الإمدادات لنهاية 2020.
وقالت أوبك إنها ستعقد اجتماعا وزاريا آخر في التاسع من يونيو.
”التصور الأسوأ“
في وقت سابق، أشارت مصادر من أوبك إلى أن المحادثات الأولية مع روسيا هذا الأسبوع في فيينا أكثر صعوبة من ذي قبل.
ولدى سؤاله عما سيحدث إذا رفضت روسيا الانضمام للخفض الجديد يوم الجمعة، قال مصدر من أوبك ”التصور الأسوأ هو (مجرد) التمديد“.
وفي مؤشر على أن المساومة لم تنته بعد، قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن موسكو لم تتوصل بعد لاتفاق مع أوبك وإنها مستعدة لتراجع محتمل في أسعار النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن أوبك لن تتحمل عبء التخفيضات وحدها، وإنه يتعين على الدول من خارج المنظمة المشاركة. وقال ”نحن جميعا معا في هذا. لذا لن يكون القرار لنا وحدنا“.
ومن شأن تراجع أسعار النفط هذا العام بنحو عشرين بالمئة أن يكون من الصعب بالنسبة لدول أوبك ضبط موازناتها العامة، بينما تقول موسكو إن ميزانيتها ستكون متوازنة عند أسعار منخفضة تصل إلى أربعين دولارا للبرميل.
صعدت أسعار خام برنت 0.6% على خلفية أنباء خطة خفض أوبك، لكنها تراجعت لاحقا لما دون 51 دولارا للبرميل بعد تصريحات سيليانوف. ويلقي النزول الضوء على الضبابية التي تكتنف التأثير الحقيقي للفيروس على الطلب العالمي على النفط في ظل تواصل انتشاره.
وفي حالة الموافقة على الخفض المقترح من أوبك، فسيكون هذا أكبر بكثير مما كانت تتوقعه السوق حتى الأسبوع الجاري.
وسيعني قرار أوبك+ خفض 1.5 مليون برميل يوميا إضافية، أن يصبح إجمالي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها المجموعة 3.6 مليون برميل يوميا، بما يعادل حوالي 3.6% من الإمدادات العالمية.
كانت آخر مرة خفضت فيها أوبك الإمدادات بمثل هذا القدر في 2008 عندما قلصت الإنتاج 4.2 مليون برميل يوميا في مواجهة تباطؤ الطلب بفعل الأزمة المالية العالمية.
وقال جاري روس مؤسس بلاك جولد إنفستورز ”ليس لدى أوبك+ خيار سوى خفض كبير للإنتاج بالنظر إلى فاقد الطلب المرتبط بالفيروس،“ مضيفا أنه يتوقع أن روسيا ”ستشارك لأنه يصب في مصالحهم الاقتصادية بقوة“.
