إكما تتقدم إلى وزيرة التخطيط بملخص مقترح ضرائب البورصة والبرامج التحفيزية لعرضه على مجلس الوزراء

رنا ممدوح _ وضع أيمن صبري، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية- إكما، سيناريو بالإجراءات التي تحتاجها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة للتصدي إلى التراجعات الناتجة عن التخوفات العالمية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار صبري إلى أن المستثمرين والشركات يحتاجون إلى استجابة سريعة من قبل الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص ليتمكن من تغطية جزء من خسائره التي تحققت بالفترة المنقضية، والحصول على مجموعات من التيسيرات السريعة تساعدهم بالحفاظ على منشآتهم واستقرارها.

وأكد العضو المنتدب لأصول القابضة للاستثمارات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية لاستراتيجية واضحة وشاملة وطويلة الأجل لدعم البورصة المصرية كنظرائها بالدول الأخرى، تساهم في بث الثقة بنفوس المستثمرين لضخ أموالهم في البورصة المصرية.

وفيما يخص بالكواليس الخاصة باجتماع إكما مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، فقال صبري إن الوزيره أبدت ترحيبًا بمقترح الجمعية الخاص بضرائب البورصة المصرية والبنود التحفيزية كافة لسوق المال.

وأشار إلى أن السعيد طلبت ملخصًّا عن بنود المقترح لعرضة على مجلس الوزراء وتم الانتهاء من إعداده استعدادًا لعرضه خلال اليومين القادمين، لافتًا إلى أن هالة السعيد قد أكدت أن القرارات يجب أن يكون صداها وآثارها طويلة الأجل، وبما يساعد في تحقيق رؤية الحكومة التنموية متوسطة وطويلة الأجل.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فقد ناقشت هالة السعيد مع ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية إكما، تقييم جمهور المتعاملين في سوق الأوراق المالية لتوجه الدولة من خلال برنامج طرح حصص من شركات وبنوك حكومية وقطاع أعمال عام، خلال بورصة الأوراق المالية ضمن برنامج الطروحات.

وأشار صبري، إلى أن الجمعية وجدت أن الأساس في الأسواق الناشئة الراغبة في جذب استثمارات هو الإعفاء التام من أنواع الضرائب كافة على الأوراق المالية.

وقال صبري، إن إكما تقوم بالتنسيق بين جميع الأطراف المعنية وهي وزيرة التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام ومجلس الوزراء، متوقعًا أن نتاج هذا سيؤتي بثماره قريبًا بقرار ينتظره سوق المال فيما يخص ملف الضرائب ودعم البورصة المصرية.

وأكد العضو المنتدب لأصول القابضة للاستثمارات المالية، أن المسار المتوقع لمؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير ما زال مرتبطًا بمدى استقرار الأسواق العالمية، وموعد الإعلان عن خطة واضحة لمحاصرة فيروس كورونا حول العالم.

وقال صبري إن نتائج الشركات المقيدة الإيجابية لن يساعد صداها الإيجابي في امتصاص السلبيات الناتجة عن التخوفات العالمية من كورونا، لافتًا إلى أن هذا لن يكون على المستوى المحلي فقط بل سارٍ على أغلب البورصات العالمية، فالمتحكم الأول للمسار في الوقت الراهن هو تطورات أزمة كورونا.

ولفت إلى أن البورصات العالمية لديها مقومات تساعدها على تغطية أكثر من نصف الخسائر التي تتكبدها، وأهمها ارتفاع عدد المتعاملين النشطين، والتي تساهم في تخفيف حدة القوى البيعية في مثل هذه الأزمات.

في حين رأى صبري أن البورصة المصرية تفتقد لتلك المقومات حيث إن انخفاض السيولة وتراجع المتعاملين النشطين تدفعها لامتصاص سلبيات الأسواق العالمية بشكل مبالغ فيه، وأيضًا تؤدي إلى تباطؤ في تغطية الخسائر.