أيمن عبد الحميد: أملاك – مصر تقدم تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه بالربع الأول
مبادرة البنك المركزي لا تتناسب مع الأهداف الاستثمارية للشركة
بكر بهجت _ قال أيمن عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك – مصر، إن الشركة كانت تخطط لتقديم تمويلات بقيمة 350 مليون جنيه، إلا أنه مع التغيرات التي طرأت على الساحة فإن الشركة ستواجه صعوبات في تحقيق ذلك، أسوة بباقي الشركات الموجودة في السوق، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها أثرت على حركة السوق.
وتابع أن الشركة وصلت حتى الآن بمستوى التمويلات إلى ما يقارب 100 مليون جنيه، وهو مستوى يتناسب مع خطتها الاستثمارية للربع الأول من العام، مشيرًا إلى أن أملاك – مصر كانت تأمل في الاستفادة من المبادرة الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري، إلا أن العائد منها لن يكون مجديًا بالصورة التي تستهدفها الشركة.
وتابع أن العائد الاستثماري نظير المشاركة في المبادرة ووفق أسعار الفائدة لا تتناسب مع احتياجاتهم، حيث إنه في حال تعثر العملاء عن السداد فإن الشركة ستتعرض لخسائر فورية، وفي حالة التزامه فإنها لن تحقق أي عوائد.
وكانت شركة أملاك للتمويل ــ مصر تستهدف رفع محفظتها الائتمانية بنسبة 100% خلال العام الجاري، بحيث تصل بها إلى مليار جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 500 مليون جنيه في العام الماضي
وتعتمد شركة أملاك على التعاقد على محافظ عقارية مع المطورين، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 100 مليون جنيه، وتستهدف رفعها خلال العام الجاري إلى 200 مليون جنيه.
وأشار عبد الحميد إلى أن التمويل العقاري يتميز بأن مدد سداد أقساطه طويلة مما يعني أنه يدر دخلًا للشركات على أطول فترة ممكنة، لافتًا إلى أن المبادرة السابقة ساهمت في تحريك سوق التمويل العقاري والمبيعات العقارية بصورة كبيرة، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة الجديدة السوق للأمام أكثر وأكثر.
ويبلغ عدد عملاء «أملاك للتمويل ــ مصر» نحو 2500 عميل بمختلف منتجاتها وأعلنت الشركة أنها تهتم بصفة خاصة بالعملاء من محدودي ومتوسطي الدخل باعتبارهم هدفًا قوميًّا للدولة، كما أن تلك الشريحة تستحوذ على 80% من إجمالي عملاء الشركة.
وتشمل الشروط التي أعلن عنها المركزي للمشاركة في المبادرة، ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترًا مربعًا مشطبة لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعرها عن 2.25 مليون جنيه، وألا يكون العميل قد استفاد من قبل من دعم الإسكان، ولم يحصل من قبل على وحدات من المخصصة لمحدودي أو متوسطي الدخل، وسداد 20 في المئة مقدمًا لضمان الجدية.