الإسكان تعتمد ملياري جنيه من مستحقات المقاولين الأسبوع الجاري

بكر بهجت _ اتفقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مع شركات المقاولات العاملة بمشروعاتها على بدء تحويل الشريحة الأولى من المستحقات خلال الأسبوع الجاري والبالغة قيمتها 3.8 مليار جنيه، على أن يتم اعتماد شريحة جديدة لا تقل عن 2 مليار جنيه خلال نفس الأسبوع.

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، ممثلة عن شركات المقاولات، لجريدة حابي، إن الوزير تعهد بتحويل المستحقات إلى حسابات الشركات بدءًا من اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الشريحتين الأولى والثانية ستساعدان الشركات على دفع أجور العمالة، واستمرار العمل بالوتيرة التي ترغب فيها الوزارة، إلى جانب توفير إجراءات الوقاية للعمال من فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات ركزت في مطالبتها أيضًا على المتأخرات الخاصة بفروق الأسعار الناجمة عن قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، لافتة إلى أن تلك المتأخرات تم اعتمادها خلال عام 2018 من قبل اللجنة التي شكلتها الوزارة مع اتحاد المقاولين، وتم صرف جزء فقط منها.

تحويل الشريحة الأولى للشركات بدءًا من اليوم الأحد

ولم تحدد المصادر قيمة تلك المتأخرات، إلا أنها أشارت إلى أن المستحقات الجديدة التي يجري التفاوض مع الوزارة على صرفها تصل إلى نحو 11.5 مليار جنيه، اعتمدت الوزارة 3.8 مليار جنيه منها، ستصرف الأسبوع الجاري، و2 مليار أخرى سيتم اعتمادها خلال الأسبوع الجاري أيضا، على أن يتم الاتفاق لاحقًا بين الوزارة والشركات على مواعيد صرف القيمة المتبقية، وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقد بصورة دورية بين الجانبين.

وتعتمد الوزارة في صرف المستحقات على إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية من بيع الأراضي وتحصيل الأقساط من المطورين، ورجحت المصادر أن مطالبات شركات المقاولات تسببت في رفض الهيئة طلب غرفة التطوير العقاري بتأجيل أقساط المطورين لمدة 6 أشهر، في ظل التبعات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت المصادر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اتفق مع الشركات على صرف مستحقاتها بصورة منتظمة شهريًّا، حتى لا تتراكم المتأخرات ولتتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها.

واتفقت شركات المقاولات خلال اجتماعها مع وزير الإسكان الخميس الماضي على 5 بنود أساسية لاستعادة العمل بالقوة القصوى الممكنة، تضمنت التركيز على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، وذلك لإنهاء المشروعات الخاصة بهما في المواعيد المتفق عليها، والثاني أن يتم إيفاد مندوب عن وزارة الصحة في جميع مواقع العمل لمتابعة الاشتراطات الصحية، والثالث توفير أماكن لراحة العمال تتلاءم مع طبيعة المرحلة، من خلال تقليل أعداد المتواجدين داخل الغرفة الواحدة لشخص أو اثنين على أكثر تقدير، مع التأكد من إجراءات التعقيم.

وتمثل البند الرابع الذي تم الاتفاق عليه بين الوزير والشركات في وضع جدول زمني لصرف المستحقات الخاصة بالشركات أولًا بأول، على أن يتم صرف الشريحة الثانية الأسبوع المقبل، والبند الخامس أن تبدأ الشركات عملها اعتبارا من أمس السبت.