![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
رويترز – بعد الانخفاض الحاد والمتوقع على نطاق واسع في الاقتصاد الأمريكي على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، ترى لجنة من كبار الاقتصاديين في قطاع الأعمال في استمرار ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من عام، نتيجة ربما من شأنها أن تبعث الآمال في تحقيق نتائج سريعة فيما بعد مع عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
يمكن أن يتجاوز عدد الوظائف التي دمرها التوقف المفاجئ بسبب الأزمة في الاقتصاد الأمريكي إلى 4.5 مليون وظيفة، وفقًا لمتوسط التقديرات لـ 45 متنبئًا استطلعتهم الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال.
يتوقع الاقتصاديون أن يتم استعادة أقل من 2 مليون من هذه الوظائف بنهاية عام 2021، مما يدفع معدل البطالة إلى أعلى من 6 في المائة على مدى الأشهر الـ 21 المقبلة في ضربة هائلة لسوق العمل التي تم اعتبارها من بين الأفضل للعمال في عقود.
قالت رئيس NABE كونستانس هانتر ، كبير الاقتصاديين في KPMG: “يعتقد أعضاء اللجنة أن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بالفعل وسيظل في حالة انكماشية للنصف الأول من عام 2020 ، حيث أن جائحة كورونا COVID-19 تقيد النشاط الاقتصادي بشدة”.
وقالت: “ستتحسن الظروف بنهاية العام بدعم من التحفيز المالي والنقدي” ، مع نمو سنوي يقارب 6٪ مع نهاية العام.
لكن هذا سيعقب انكماشًا مدمرًا في الربع الثاني من عام 2020 ، مع ترجيح متوسط التوقعات أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 26.5٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو.
يتماشى التكهن مع التوقعات الأخيرة من قبل الاقتصاديين وبعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أظهر اتساع نطاق الردود على مسح NABE عدم اليقين لدى الاقتصاديين حول ما يحدث عندما يتم إغلاق الأجزاء الرئيسية من النظام الاقتصادي ببساطة، في هذه الحالة نتيجة للجهود المبذولة لوقف انتشار الفيروس التاجي.
تضمنت الردود تقديرات بأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سينخفض بنسبة 50٪ كاملة.
وشهدت التقديرات على الطرف الآخر انخفاضًا بنسبة 1٪ فقط في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ، ثم انتعاش صاروخي بنسبة 20٪ مع خلق الملايين من الوظائف وتراجع البطالة بسرعة.
ومع ذلك ، فإن النتيجة المتوسطة لفقدان الوظائف المستمر هي واقعية في وجه تريليونات الدولارات في البرامج الجديدة التي وافق عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس وإدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة لمحاولة إبقاء الاقتصاد “كاملاً” وجاهزا للنمو رغم الوباء مع التشغيل بمجرد انتهاء الأزمة الصحية.