بنوك الأردن تخفض سعر الفائدة لتخفيف الأضرار الناتجة عن أزمة كورونا
رويترز – استجابت البنوك التجارية في الأردن يوم الاثنين لدعوات من البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة التي يدفعها الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من أزمة فيروس كورونا، بخفض قدره 1.5% اعتبارا من نهاية أبريل.
يأتي هذا التحرك، الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن التي تمثل البنوك التجارية، بعد دعوات من البنك المركزي في أعقاب قيام السلطات النقدية بخفض سعر الفائدة القياسي في منتصف مارس آذار إلى 2.50% من 3.50%.
وتضرر اقتصاد الأردن بشدة من فيروس كورونا مثل غيره في الشرق الأوسط وخارج المنطقة.
والشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا، إذ لا تحصل على دخل منذ بدأ تطبيق إجراءات عزل صارمة قبل شهر أدت لتوقف قطاعات كثيرة في الاقتصاد.
وتقول تلك الشركات إنها لم تتلق دعما حكوميا كافيا ويبدي الكثيرون قلقا بشأن قدرتها على مواصلة دفع أجور العاملين.
ويقول خبراء اقتصاديون إن فقدان الدخل سيعمق الفقر بين كثيرين من سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين.
وفي انعكاس لهذه المخاوف، قال الملك عبد الله في تغريدة إنه يجب على الحكومة أن تجد سبلا لتقديم حماية لأصحاب الأجور اليومية لمساعدتهم في التغلب على تآكل مستويات المعيشة.
وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين بأن أصدر تعليمات إلى البنوك التجارية لتأجيل مدفوعات قروض الشركات والعملاء الأفراد.
والأكثر أهمية من ذلك أن البنك المركزي قلص الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لضخ سيولة بأكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) في أول تحرك من نوعه في حوالي عشر سنوات.
ويخشى المسؤولون الأردنيون أن الأزمة التي أضرت بقطاع السياحة، الذي يدر نحو خمسة مليارات دولار سنويا، ستقلص توقعات النمو وتعمق التراجع الاقتصادي.
وقال وزير المالية محمد العسعس ان مالية البلاد ستتضر بشكل حاد من فقدان إيرادات من قطاع الأعمال، وهو ما سيفاقم أيضا عجزا مزمنا في الميزانية.
وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن توقعات لصندوق النقد الدولي بنمو قدره 2.1% للعام 2020 هى الآن موضع شك، لكن من غير الواضح المدى الذي سيذهب إليه الاقتصاد في الانكماش.
وناشدت المملكة، التي بدأت الشهر الماضي برنامج قرض بقيمة 1.3 مليار دولار مدته أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي، المانحين الغربيين الرئيسيين تقديم مساعدة لها.
وأعلنت وزيرة السياحة مجد شويكة عن حزمة مساعدات تزيد قيمتها على 30 مليون دينار للفنادق التي تعاني مشاكل والمستثمرين في قطاع السياحة، وقالت إن سلاسل المطاعم سيسمح بتلقي طلبات الشراء عبر الانترنت وتوصيل خدماتها إلى المنازل.
