محمد متولي: إن أي كابيتال تتحول إلى بنك استثمار متكامل

أحمد رضوان وياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف محمد متولي الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال القابضة – الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي – عن تبني استراتيجية جديدة تستهدف التحول لبنك استثمار متكامل قادر على أداء دور فاعل في تنفيذ خطط الدولة الاستثمارية وكذلك التوسع في المنافسة على إدارة صفقات واستثمارات تتبع القطاع الخاص.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

وقال متولي في حوار موسع مع جريدة حابي إن الاستراتيجية الجديدة تتضمن الاستحواذ على شركة سمسرة في الأوراق المالية من بين أكبر 25 شركة محليًّا، وبالفعل يخوض حاليًا مباحثات مع عدة أطراف، إلى جانب خوض مفاوضات لتنفيذ عدة صفقات في مجال الاستثمار المباشر، وكذلك دراسة اقتحام أنشطة مالية غير مصرفية جديدة في مقدمتها نشاطي التمويل الاستهلاكي والتأمين.

كما كشف متولي عن بدء شركته تكليفات تابعة للقطاع الخاص، من بينها عملية زيادة رأسمال شركة صناعية كبرى وتسهيلات ائتمانية بقيمة ١.٥ مليار جنيه لصالح شركة عقارية، إلى جانب تقديم عروض لإدارة محافظ أسهم تابعة لجهات حكومية في إطار خطة للتوسع في إدارة الأصول تشمل دراسة تأسيس صندوق استثماري جديد.

وأوضح متولي أن شركته سترتكز على 4 دعائم هم إدارة الأصول والاستشارات المالية وإدارة الاستثمارات الخاصة والسمسرة، بالتوازي مع الانتهاء من تجهيز الشركات المستهدف طرحها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا الاستعداد لاستئناف تنفيذ البرنامج فور عودة شهية المستثمرين لأسواق المال.

وتطرق الحوار إلى أزمة فيروس كورونا وتداعياتها المختلفة على أنشطة ومستهدفات الشركة وكذلك الوضع الاقتصادي محليًّا وعالميًّا ومدى كفاية الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها وحدود ترقب إجراءات جديدة.

كما ناقش السيناريوهات المختلفة للتعامل مع هذه الجائحة وسبل تحقيق التوازن بين حماية الأرواح والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

ورصد متولي أبرز الفرص الاستثمارية خلال المرحلة الراهنة وطرح حزمة من التوصيات للقطاع الخاص والجهات الحكومية، بهدف تخفيض الأثر السلبي لحالة التوقف الجزئي والكلي التي تعاني منها مختلف القطاعات.

كما طالب بسرعة إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة على تداولات البورصة بشكل نهائي، بهدف استعادة تنافسية السوق المحلية وتحقيق المساواة بين مستثمري البورصة والمدخرين بالقطاع المصرفي.

وإلى نص الحوار..

حابي: مع توليك رئاسة بنك الاستثمار إن أي كابيتال في أغسطس الماضي، أعلنت اعتزامك وضع استراتيجية جديدة لتعظيم دوره في النشاط الاقتصادي.. في البداية ما هي ملامح الاستراتيجية الجديدة وأهم الخطوات التي نفذت منها حتى الآن؟
متولي: قررنا التركيز على أنشطة البنوك الاستثمارية والتوسع في هذا المجال بكل أبعاده، ولذلك لدينا اتجاهان للتوسع، اتجاه عرضي يتمثل في إضافة أنشطة جديدة، وآخر رأسي يستهدف تعميق الأعمال بالأنشطة القائمة.

الاستراتيجية تستهدف التوسع الأفقي والرأسي في الخدمات غير المصرفية مع التركيز على أربع دعائم

وشركة إن أي كابيتال كان لديها ثلاث دعائم أساسية، هي: إدارة الأصول والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات الخاصة، ونحن نعمل حاليًا على تعميق نشاط إدارة الأصول عبر إضافة نشاط إدارة محافظ الأسهم إلى جانب نشاطها الحالي في إدارة محافظ العائد الثابت.

تعميق نشاط إدارة الأصول عبر إضافة محافظ الأسهم إلى جانب العائد الثابت ودراسة تأسيس صندوق جديد

كما قررنا إضافة نشاط السمسرة ليصبح لدينا أربع دعائم أساسية، بهدف التحول إلى بنك استثماري قادر على لعب دور متكامل في خدمة الاقتصاد بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ولديه نفس الخدمات المتوافرة بالكيانات التي تعمل في نفس المجال.

وكذلك قررنا عدم قصر تقديم خدمات إن أي كابيتال على الجهات الحكومية فقط، وبدأنا في تولي تكليفات من شركات تابعة للقطاع الخاص، بهدف التوسع في تقديم الخدمات المالية للقطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة.

حابي: على صعيد إدارة الأصول.. هل اقتنصت شركة إن آي كابيتال عقود إدارة محافظ أسهم لجهات حكومية أو خاصة خلال الفترة الأخيرة؟
متولي: قدمنا بالفعل عروضًا لتولي إدارة محافظ أسهم تابعة لجهات حكومية، ولم نتحرك بعد لطرق باب القطاع الخاص في هذا المجال.

قدمنا عروضًا لجهتين حكوميتين لإدارة محافظها.. ولم نطرق بعد باب القطاع الخاص

حابي: كم عدد الجهات الحكومية التي خاطبتها الشركة لإدارة محافظ الأسهم؟
متولي: جهتان.

حابي: هل تعتزمون تأسيس صناديق استثمار جديدة؟
متولي: بالفعل ندرس حاليًا تأسيس صندوق جديد للاستثمار في الأسهم، وتم اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد ولكن لم نصل بعد إلى مرحلة التنفيذ.

كما أسسنا مؤخرًا صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث تم إطلاق الصندوق خلال شهر فبراير وحاليًا يعمل بكفاءة، ونعمل حاليًا على تأسيس صندوق جديد.

حابي: هل الصندوق الجديد سيحمل غرضًا قطاعيًّا يعمل وفقًا لنفس منهجية صندوق التعليم؟
متولي: لا، سيكون صندوق استثمار عام وليس قطاعيًّا.

حابي: هل إضافة نشاط السمسرة سيتم عبر طلب رخصة جديدة أم من خلال الاستحواذ على إحدى الشركات القائمة؟
متولي: نفكر في الاستحواذ على شركة قائمة ولكن ما زلنا في مرحلة مبكرة.. ولكن بشكل عام من الأفضل لمن يرغب في دخول نشاط السمسرة الآن أن يتم ذلك عبر الاستحواذ وليس الحصول على رخصة جديدة.

حابي: ما هي مواصفات شركة السمسرة المناسبة من وجهة نظرك؟
متولي: يجب أن تتميز شركة السمسرة محل الاستحواذ بتوافر قاعدة عملاء كبيرة، وكذلك كوادر على درجة عالية من الكفاءة، وأن تكون واحدة من أكبر 25 شركة في السوق المحلية.

نعتزم الاستحواذ على شركة سمسرة من قائمة أكبر 25 محليًّا.. ومحادثات مبدئية مع عدة أطراف

حابي: هل بدأت مخاطبة شركات بغرض الاستحواذ خلال الفترة الجارية؟
متولي: نتحدث مع أطراف مختلفة، ولكن ليس هناك ما يمكن إعلانه خلال الفترة الحالية.

حابي: متى تتوقع إتمام خطوات تنفيذية في هذا الصدد؟
متولي: يصعب التكهن بالتوقيت في المرحلة الحالية، فهذه النوعية من الصفقات تستغرق وقتًا في التوافق على كل التفاصيل، لذلك أفضل الاكتفاء بالإعلان عن الخطوط العريضة من الخطط لحين بلوغ مراحل متقدمة يمكن الكشف عن تفاصيلها.

حابي: ذكرت بدء إن اي كابيتال في تولي إدارة صفقات تابعة للقطاع الخاص.. ما هي الصفقات تحت إدارتكم حاليًا؟
متولي: نتولى حاليًا إدارة عملية زيادة رأسمال بقيمة 1.5 مليار جنيه لإحدى الشركات الصناعية الكبرى.

إدارة زيادة رأسمال بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركة صناعية كبرى

كما نعمل كمستشار مالي لشركة خاصة تعمل في القطاع العقاري بغرض الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، وهذه الصفقة قاربت على بلوغ مراحلها النهائية.

نلعب دور المستشار المالي لشركة عقارية في الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة َ1.5 مليار جنيه

حابي: كيف تأثرت خطط إن أي كابيتال الاستثمارية بعد انتشار فيروس كورونا وما تبعه من تداعيات اقتصادية على المستوى العالمي والمحلي؟
متولي: أزمة فيروس كورونا لها أبعاد إيجابية وسلبية في الوقت نفسه، فمن الأمور الإيجابية أن جميع كوادر شركة إن أي كابيتال يعملون حاليًا من المنازل، والعمل يتم بدرجة عالية من الكفاءة في أكبر اختبار لخطة استمرارية العمل أثناء الطوارئ.

لكن أعمالنا تأثرت فيما يتعلق بالصفقات التي تنتهي بطرح شركة في البورصة، أي الطروحات بوجه عام، فنحن نعمل على قدم وساق في تجهيز الشركات للطرح بدون جدول زمني واضح لفتح باب الاكتتاب، وكنت بالفعل في اجتماع عبر الهاتف منذ قليل يتعلق بأحد الطروحات التي نتولى إدارتها، ولا يخلو أسبوع من اجتماع أو أكثر يتعلق بملف الطروحات.

وبالتالي عملية التجهيز تتم بكفاءة، ولكن إذا تم الانتهاء من التجهيز يبقى السؤال هل الوقت مناسب للتسويق للطرح؟! والإجابة بالتأكيد لا في ظل الظروف الحالية.

فحتى لو افترضنا جدلًا أن هناك شهية لدى المستثمرين للشراء، فلن يكون هناك استعداد من المالكين للبيع وفقًا لمستويات التقييم التي يتداول عندها السوق حاليًا.

طروحات البورصة المتضرر الأكبر من أزمة كورونا.. والسوق حاليًا للمشتري

فالسوق حاليًا سوق مشترٍ، حيث يمثل فرصة جيدة للمستثمرين الذين لديهم نظرة متوسطة وطويلة الأجل، فتقييمات الشركات منخفضة جدًّا مقارنة بالتقييمات التاريخية لهم، وبالتالي هذا الوقت ليس مناسبًا للبيع بل هو وقت الشراء، وعمليات البيع خلال هذه الفترة تقتصر عادة على حاجة ماسة للسيولة أو خطط لإعادة ترتيب المحافظ لتقوية المراكز في أسهم أخرى.

حابي: من وجهة نظرك، أين تكمن الفرص الجاذبة بالسوق خلال هذه المرحلة؟
متولي: هناك فرص على مستوى القطاعات كافة، فقد يكون هناك عدد محدود من الشركات التي لم تتأثر بقوة بالتراجعات العنيفة التي شهدتها السوق، مثل شركات الأدوية وبعض شركات الأغذية ولكن فيما عدا ذلك فكل القطاعات والأسهم تتداول عند مستويات أسعار تعتبر منخفضة للغاية كأسهم البنوك والشركات الصناعية، وكذلك أسهم القطاع العقاري.

حابي: على صعيد برنامج الطروحات الحكومية.. هل سيتم الالتزام بالترتيب المعلن لطرح الشركات بحيث يتم الانتهاء من الشركات المعلنة للمرحلة الأولى قبل البدء في مرحلة الطروحات الأولية؟
متولي: نعمل حاليًا على مزيج بين شركات المرحلة الأولى والثانية، فالمرحلة الأولى لم نطرح منها سوى الحصة الإضافية من الشركة الشرقية للدخان، وتم العدول عن طرح شركة أخرى.

فعندما تعود شهية المستثمرين بالسوق وتنعكس على تقييمات التداول سنكون جاهزين بموجة من الإصدارات المتتابعة واحدة تلو الأخرى، حيث نعمل على إنجاز مراحل التجهيز للانطلاق بقوة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية مع عودة الشهية الاستثمارية.

حابي: هل سيتم استئناف البرنامج في تقديرك بطرح أولي أم طرح حصة إضافية من شركة متداولة بالسوق؟
متولي: بنك القاهرة وشركة إي فاينانس يعتبران من الطروحات الأولية الأكثر جاهزية، كما لدينا شركات مقيدة جاهزة لطرح حصص إضافية، ولكن في كلا الحالتين الأمر يتوقف على مستويات الأسعار ومعدلات التداول.

بنك القاهرة وإي فاينانس الأكثر جاهزية للطرح الأولي.. والتنفيذ رهن مستويات الأسعار ومعدلات التداول

فالبنوك على سبيل المثال تتداول في الأساس وفقًا لمضاعف القيمة الدفترية، وسهم البنك التجاري الدولي كمثال كان يتداول وفقًا لمضاعف ما بين 2.5 إلى3.5 القيمة الدفترية، في حين يتداول حاليًا في حدود 1.5 القيمة الدفترية فقط.

وبالتالي إذا كنت جهة تملك بنكًا ما.. فهل القرار الأمثل هو الطرح في السوق خلال الوقت الحالي؟! بالتأكيد لا وإلا ستخسر الكثير.

حابي: ما هو الأجل الزمني في تقديرك لبدء ظهور مؤشرات بعودة شهية المستثمرين بأسواق المال؟
متولي: عندما نرى انحسارًا لأعداد المصابين من فيروس كورونا يوميًّا وكذلك انحسار أعداد الوفيات على مستوى العالم، فهذا سينعكس على موجة من التفاؤل تؤثر إيجابيًّا على الأسواق بوجه عام، فالأسواق دائمًا ما تسبق الأحداث الفعلية بالساحة الاقتصادية.

ومصر قد تكون حالة استثنائية جدًّا خلال العام الماضي، لأن السوق لم تعكس التطور القوي الذي شهده الاقتصاد جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأتمنى بعد انحسار موجة الفيروس أن تتعافى السوق المحلية لتعكس التطورات الإيجابية المحققة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

 

حابي: ما هي وجهة نظرك في الجدل المثار على مدار الأسابيع الأخيرة حول الأولوية بين عودة الحياة لطبيعتها لحماية الاقتصاد وتشديد الإجراءات لتقييد انتشار العدوى من فيروس كورونا والحفاظ على الأرواح؟
متولي: لكل طرف من طرفي الجدل أسبابه الوجيهة، ولكن إذا نظرنا إلى وجهة النظر التي تنادي بغلق الاقتصاد كليًّا، فهي بالتأكيد ستثمر عن حماية في الأرواح في ظل عدم ذهاب الجميع إلى أماكن عملهم وبالتالي ستصل إلى درجة الحماية المثلى للأرواح ولكن بالتوازي سيحدث شلل في سلاسل الإمداد يصعب على أي دولة استيعابه، فمن غير المقبول أن لا يجد المواطنون احتياجاتهم بالمتاجر، أو لا يستطيعون الحصول على الخدمات الضرورية.

أما الاتجاه الآخر والذي ينادي بعدم فرض أي نوع من الإغلاق وترك الحياة العامة دون قيود، فذلك سيؤدي إلى احتمالات كبيرة بزيادة الإصابات وما سيترتب على ذلك من زيادة في أعداد الوفيات، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك في النهاية إلى الإغلاق الكامل، لأن الناس في هذه الحالة سيمتنعون عن الذهاب إلى الأعمال خوفًا على حياتهم، مما سيتسبب في انهيار القوى العاملة وصولًا إلى الإغلاق ومواجهة مشكلة شلل سلاسل الإمداد.

نواجه موقف lose-lose situation بأزمة كورونا.. والحكومة نجحت بكفاءة عالية في المزج بين الغلق والانفتاح

ونحن حاليًا للأسف نواجه موقف A lose-lose situation أي أن كل الحلول سينتج عنها خسائر إما خسارة الأرواح أو المخاطرة بشلل سلاسل الإمداد، في حين أن الحكومة المصرية نجحت بكفاءة عالية أن تستخلص مزيجًا من الحلين السابقين، فهي لم تلجأ لغلق الاقتصاد كليًّا وكذلك لم تترك الحياة العامة دون قيود وإجراءات وقائية.

ونتج عن ذلك أن معظم القطاعات الاقتصادية حاليًا تخضع لغلق جزئي، كما شجعت الدولة على العمل من المنزل الفئات التي يمكنها أداء عملها عن بعد من خلال أجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال، سواء على مستوى موظفي الحكومة والقطاع الخاص، كما قللت كثافة الموظفين بمعظم مكاتب وشركات الحكومة، بهدف حماية الأرواح.

فكان من الواضح أن أجندة الحكومة يأتي في مقدمتها حماية الأرواح ولكن مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه قامت بإجراء غلق كلي لبعض القطاعات مثل قطاعات الترفيه والسياحة والضيافة مثل المطاعم.

فقطاع السياحة يخضع لغلق شبه مفروض على الدول في مختلف أنحاء العالم في ظل إغلاق الطيران ما بين الدول وانخفاض الشهية للسياحة وسط دعوات البقاء في المنزل والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

انحسار أعداد مصابين ووفيات فيروس كورونا على مستوى العالم يعد المؤشر الأهم لبدء موجة التفاؤل

وأرى أن الغلق الكلي بهذه القطاعات المحدودة سيؤدي إلى خفض معدل نمو الاقتصاد نوعًا ما ولكنه لن يؤدي إلى مرحلة الشلل الاقتصادي، في حين يمكننا القول إن غالبية القطاعات تعمل وفقًا لنمط جزئي، فنشاط التجزئة على سبيل المثال يعمل لمدة 5 أيام في الأسبوع ويلتزم بالغلق في ساعة محددة من اليوم بدلًا من الحرية المطلقة في عدم الإغلاق على مدار الأربع وعشرين ساعة، وأرى أن معدل النشاط الاقتصادي يدور بين 75%و 90% وفقًا لطبيعة القطاع.

كما أرى أن المزيج بين الغلق الكلي والجزئي للاقتصاد سيساعد على سرعة التعافي، فالدول التي لجأت للغلق الكلي تفكر حاليًا في الخطوات المطلوبة لفتح الاقتصاد مرة أخرى وأن عملية العودة للطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق شهرين أو أكثر، وهذه المشكلة لن تواجهنا لأن أغلب القطاعات لم تصل إلى مرحلة الإغلاق الكلي، وبالتالي لن نكون في حاجة إلى البدء من جديد بل زيادة سرعة النشاط.

حابي: كيف تقيم الاضطرابات التي تشهدها سوق البترول عالميًّا خلال الفترة الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي؟
متولي: لقد كان متوقعًا حدوث ضغوط على أسعار الخام الأمريكي وكذلك أسعار خام البرنت لضعف الطلب، ولكن ما حدث فعلًا كان أمرًا يصعب الحلم بتحققه، فالمستثمرون والمضاربون في تجارة البترول يشترون عقودًا آجلة لتوريد البترول في بورصات السلع، فتوريد شهر مايو على سبيل المثال يكون آخر فرصة لهؤلاء المستثمرين والمضاربين لتداول عقوده في البورصة يوم 21 إبريل.

وطبقًا لهذه العقود إما أن يبيع حائز العقد للمستهلك النهائي الذي لديه القدرة على استلام فعلي للسلعة مثل معامل التكرير والتاجر أو المصنع الذي يتداول السلعة نفسها مقارنة بالمستثمر المالي الذي لا يتعامل مع السلعة في صورتها الملموسة، أو إذا لم ينجح المستثمر في بيع العقد بحوزته قبل هذا التاريخ سيكون عليه ترتيب استلام السلعة في مخازنه.

انهيار عقود النفط الأمريكي لن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم ولكن تأثيرها ضاغط على الأسعار

وبالطبع المستثمرون الماليون لم يتوقعوا مطلقًا طوال حياتهم أن يستلموا هذه البضاعة التي يتداولون عقودها بل في الغالب لم يروها أبدًا في صورتها الملموسة، وهذا الأمر لا ينطبق على عقود البترول فقط بل أي عقود سلعية مثل القمح أو البطاطس أو غيرها من السلع وذلك منذ نشأة أسواق عقود السلع، ولكنهم في هذه المرة أصبحوا أمام مأزق استلام البضاعة في ظل فشلهم في إيجاد مشترٍ لهذه العقود.

ومن هنا نقف أمام لماذا لم يجد المستثمر مشتريًا للخام الأمريكي في عقود توريد شهر مايو، فهبوط معدل الاستهلاك كان متوقعًا في ضوء توقف حركة الطيران على مستوى العالم وكذلك الانخفاض الحاد في استهلاك وقود السيارات وتوقف عدد كبير من المصانع حول العالم سواء عبر الغلق الكلي أو الجزئي، وبالتالي مع الانخفاض الكبير في الاستهلاك تم تخزين توريدات الشهور السابقة.

وبدأت تنفد سعات التخزين المتوافرة، ما أسفر عن العزوف عن شراء هذه العقود والتسبب في أزمة للمستثمر الذي بات مطالبًا بتوفير أماكن لتخزين البترول وهو أمر قد يكون مكلفًا ويحمل قدرًا من المسؤولية تفوق تكلفة التفريط في العقود دون مقابل بل ودفع أموال أيضًا للمشتري لتفادي هذه المسؤولية.

حابي: كيف تتوقع تطورات هذا الوضع في ظل استمرار انخفاض استهلاك الوقود وامتلاء المخازن؟
متولي: ما حدث في عقود توريد شهر مايو انعكست لحظيًّا على أسعار العقود الخاصة بتوريدات شهر يوليو في ظل التوقع بتكرار نفس السيناريو، ولكن في الواقع أن الدول أو الشركات الأخرى بعدما تفاجأت بما حدث في أسعار عقود الخام الأمريكي سترسل شاحنات البترول إلى هناك للاستفادة من الانخفاض المذهل في الأسعار لعدم وجود طاقة تخزينية، وذلك ما أدى إلى خفض سعر خام برنت بعد أن وجد المشترون مصدرًا أرخص للبترول الخام مقارنة بسعر البرنت المنتج في شمال أوربا.

لذلك ما حدث في أمريكا قد لا يتكرر في أجزاء أخرى من العالم مثل منطقة الشرق الأوسط التي تصدر غالبية إنتاجها لدول الشرق، ولكن بالتأكيد سيحدث ضغط سلبي نوعًا ما على سعره.

حابي: كيف ترى وضع الاقتصاد المصري عند مستوى 20 دولارًا لبرميل البترول من خام برنت؟
متولي: الاقتصاد المصري سيكون مستفيدًا نظرًا لكونه مستوردًا أكثر منه مصدرًا، فنحن نصدر الغاز الطبيعي ولكن ما زلنا نشتري جزءًا من احتياجاتنا من البترول بالسعر العالمي، لذلك سيكون من مصلحتنا تراجع الأسعار.

ميزانية مصر ستستفيد من تراجع أسعار البترول.. والوفر سيوجه لفاتورة الحماية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد

وفي الوقت نفسه مثلنا مثل باقي الدول الأخرى، تم اتخاذ إجراءات تحفيزية استباقية مثل رصد 100 مليار جنيه لمساعدة القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا، وكذلك زيادة الدعم المالي للقطاع الطبي، والقروض الميسرة التي طرحت كمبادرات لدعم قطاعات مختلفة من الاقتصاد، فكل هذه الأمور لها تكلفة، وبالتالي التوفير الذي ستستفيد منه موازنة الدولة جراء انخفاض أسعار البترول ستتحمله الدولة بصورة أخرى في تكلفة الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد حتى لا يصل إلى مرحلة الركود.

حابي: كيف ترى الاختلاف بين توقعات نمو الاقتصاد المصري الصادرة عن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية؟
لا أرى أن هناك اختلافًا أو تعارضًا حقيقيًّا بين توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل نمو الاقتصاد المحلي عند 2.2٪ وبين توقعات الحكومة لمعدل النمو خلال العام المالي الجاري عند 4.4٪، فالجهتان تستندان إلى بيانات صحيحة، ولكن الحكومة المصرية تتحدث عن معدل النمو في السنة المالية المعمول بها في مصر والتي تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو، في حين يتحدث صندوق النقد عن عام يبدأ من يناير وينتهي في ديسمبر.

أتوقع مبادرات تحفيزية جديدة إذا طالت مدة التعامل مع الفيروس.. وخفض الفائدة أبرزها

وبالتالي سنجد أن مصر أنهت النصف الأول من العام المالي 2019/2020 دون أي اضطرابات تتعلق بفيروس كورونا، في حين تأثر الشهر الأخير من الربع الثالث، كما يعاني الاقتصاد خلال الربع الأخير (أبريل – يونيو 2020) بسبب توقف النشاط السياحي وعمليات الإغلاق الجزئي لمختلف القطاعات، وعلى ذلك تم خفض توقعات نمو العام المالي من 5.8% إلى 4.4% حتى يعكس التباطؤ في النمو الاقتصادي خلال الشهور الأخيرة.

في حين أن توقعات العام المالي المقبل 2020\2021 تشير إلى تباطؤ الاقتصاد في الربع الأول من يوليو إلى سبتمبر في ضوء التوقعات التي تشير إلى استمرار موجة فيروس كورونا محليًّا خلال هذه الفترة.

قرض صندوق النقد إيجابي لتمويل مجالات تحتاج سيولة منخفضة التكلفة مثل الصحة والتعليم عن بعد

كما أن هناك بعض التكهنات باستمرار الأزمة حتى نهاية ديسمبر، وبالتالي قد تتأثر معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني أيضًا في العام المالي القادم، ولكن حتى الآن لم تمتد التوقعات المتشائمة إلى استمرار هذه الجائحة خلال العام الميلادي 2021، لذلك نأمل أن نحقق أداء قويًّا خلال الربعين الثالث والأخير من العام المالي الجديد بمعدل نمو يدور بين4% و4.5%.

وبالنظر إلى السنة المالية لصندوق النقد الدولي، نجد أنها رصدت التباطؤ الذي حدث بدءًا من شهر مارس وصولًا إلى نهاية عام 2020 الذي يحمل توقعات باستمرار تداعيات فيروس كورونا عالميًّا وبالتالي تباطؤ النشاط الاقتصادي طوال عشرة شهور كاملة من السنة المالية لصندوق النقد.

حابي: ذكرت حزم التحفيز الاقتصادي التي طرحتها الحكومة لمساندة القطاعات المتضررة وكذلك المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري لامتصاص تداعيات أزمة كورونا.. هل ترى أن هذه الإجراءات كافية أم سيعقبها مزيد من حزم التحفيز والمبادرات؟
متولي: كلما طالت مدة التعامل مع الفيروس أتوقع أن نرى مبادرات تحفيزية أخرى.

ولكن في الوقت الحالي أرى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الجادة والفاعلة، من بينها خفض الفائدة بنسبة 3% وكذلك ضخ حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه أي نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، نصفها موجه لقطاع السياحة الذي يعاني الإغلاق الكلي، كما تم تخفيض أسعار الطاقة سواء غاز أو كهرباء على المصانع، علاوة على التفكير في تخفيض الضريبة العقارية على عدد من القطاعات التي عانت إغلاقًا كليًّا، وضخ سيولة بالسوق عبر تعجيل سداد مستحقات الموردين وشركات المقاولات، إلى جانب مبادرات تأجيل سداد القروض للشركات والأفراد.

وأرى أن كل هذه الخطوات التحفيزية سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد، ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه قد يضطر صانعو القرار لاتخاذ إجراءات أخرى.

حابي: ما هي الإجراءات الإضافية التي تتوقع اتخاذها إذا استمرت الأوضاع الاستثنائية التي يفرضها تفشي فيروس كورونا؟
متولي: خفض الفائدة من 12% إلى 9% بواقع 300 نقطة أساس يمثل خفضًا بنسبة 25%، في حين أن بعض الدول لجأت لخفض سعر الفائدة بنسبة 50% وقد يكون مقدار الخفض أقل فعندما تنخفض الفائدة من 3% إلى 1.5% فهذا يعني خفضًا بنسبة 50%، بما يشير إلى وجود مجال لاتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية، ولكن الحافز لاتخاذ مثل هذه القرارات سيكون مدى استمرار الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا.

حابي: كيف ترى خطوة الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟
متولي: الطلب كبير على تمويلات صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة، ومصر اقترضت مؤخرًا من الصندوق 12 مليار دولار، والسؤال هنا سيتعلق بأوجه توظيف السيولة التي سيتم الحصول عليها من الصندوق، فمن الإيجابي لمصر الحصول على تمويل بفائدة منخفضة للغاية وبالتأكيد لديها مجالات تحتاج لهذه السيولة منخفضة التكلفة، مثل تطوير ودعم قطاع الصحة وبرامج التعليم عن بعد.

حابي: بالعودة إلى أنشطة وأعمال بنك الاستثمار إن أي كابيتال.. ما هي أوجه التعاون حاليًا مع صندوق مصر السيادي؟
متولي: نحن نقدم الخدمات المتوافرة تحت مظلتنا لجمبع الجهات التابعة للحكومة والدولة، وصندوق مصر السيادي يعد أحد هذه الجهات، وبالتالي عندما يكون أمامنا فرصة استثمارية يتم عرضها على الصندوق مثلما نعرضها على الجهات الأخرى للتعرف على مدى شهيتهم للدخول في هذا الاستثمار، وكذلك نقوم بأدوار استشارية للصندوق إذا طلب ذلك.

نعرض على الصندوق السيادي الفرص متى وجدت.. ونؤدي أدوارًا استشارية إذا طلب ذلك

حابي: هل تتولون حاليًا مهامًا محددة في صفقات الصندوق السيادي؟
متولي: أنجزنا بالفعل عددًا من المهام للصندوق خلال الفترة الماضية، وهناك تواصل مستمر ولكن لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

حابي: ما هي مستهدفاتكم بمجال الاستثمار المباشر؟
متولي: حاليًا لدينا استثمار مباشر كشركة إن أي كابيتال في شركتين، وذلك بالإضافة إلى محفظة كاملة للاستثمار المباشر نديرها لشركة “أيادي للاستثمار” المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لدينا استثمارات مباشرة في شركتين إحداهما تمويلي .. وندير محفظة كاملة لشركة “أيادي للاستثمار”

فنحن لدينا استثماراتنا المباشرة، مثل حصتنا في شركة “تمويلي” للتمويل متناهي الصغر.

حابي: الوضع الاقتصادي الحالي بدأ في الانعكاس على تقييمات الأصول والشركات ونعتقد أن هناك فرصًا استثمارية في عدة قطاعات قد تكون استفادت من الأزمة أو أقل تأثرًا من غيرها.. هل تدرس إن آي كابيتال خلال الوقت الحالي الاستحواذ على حصص بشركات جديدة؟ وما هي القطاعات التي تنتمي إليها الصفقات المرتقبة؟
متولي: بالطبع هناك عدة صفقات محل دراسة، وفي الوقت الحالي ندرس ما لا يقل عن 5 فرص استثمارية جيدة ومتنوعة.

حابي: وما هي شريحة حجم الفرص الاستثمارية التي يتم دراستها حاليًا؟
متولي: من بينها شركات كبرى وأخرى من شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

حابي: ما هي القطاعات الاقتصادية التي تنتمي إليها الصفقات المرتقبة؟
متولي: ندرس فرصًا في قطاعات الصحة، والأغذية، والتكنولوجيا المالية.

حابي: هل تستهدفون حصصًا حاكمة في هذه الشركات أم ستكتفون بحصص مؤثرة؟
متولي: لا توجد قاعدة ثابتة لكل الفرص، ولكن تختلف من فرصة لأخرى، فإذا كانت الإدارة التي تقود الشركة محل الاستحواذ قوية وتعمل بكفاءة، فنحن في هذه الحالة لا نستهدف سوى حصص مؤثرة ونتعاون مع الإدارة القائمة.

أما إذا كانت الشركة محل الاستحواذ بحاجة لدخول مستثمر مالي لإعادة تدويرها وهيكلتها، فهنا نفضل الاستحواذ على حصة حاكمة وتولي مهام إدارة الاستثمار عبر توفير الخبرات الفنية والمالية اللازمة.

نحن نحافظ على درجة كبيرة من المرونة في تقييم الفرص وأسلوب اقتناصها والتعامل معها بما يحقق الأهداف.

حابي: ما هو متوسط قيمة الاستثمارات الجديدة المرصودة للفترة الحالية؟ وهل هناك صفقات قريبة؟
متولي: نعم هناك صفقات ستتم خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة أن صفقات الاستثمار المباشر هي جزء أصيل من نشاط إن آي كابيتال، والفريق المسؤول يعمل بوتيرة عالية في المجال منذ 3 سنوات تقريبًا، واقترب بالفعل من حسم بعض الصفقات الجديدة.

حابي: ما هو قطاع الصفقة الأقرب للتنفيذ حاليًا؟
متولي: لا أستطيع الكشف عن باقي التفاصيل قبل حسم الصفقة، خاصة أن أي صفقة معرضة للتوقف حتى في لحظاتها الأخيرة، وبالفعل منذ أن توليت عملي بالشركة وهناك نحو 5 صفقات تقريبًا لم تكتمل رغم وصولها لمراحل متقدمة، نتيجة للخلاف إما على التقييم أو أي من الشروط الأخرى لإدارة الاستثمار.

ندرس ما لا يقل عن 5 فرص استثمارية حاليًا في قطاعات الصحة والأغذية والتكنولوجيا المالية

حابي: ما هو الوعاء الاستثماري الأفضل حاليًا من وجهة نظرك كاقتصادي ورئيس لبنك استثمار، هل الذهب أم الأسهم أم العقار أم أوراق الدين أم غيرها؟
متولي: الوعاء الاستثماري الأفضل يختلف وفقًا لأهداف المستثمر نفسه، فإذا كان مستثمرًا يرغب في الحصول على دخل ثابت وبأقل درجة ممكنة من المخاطرة، فهنا يكون الوعاء الاستثماري الأفضل هو شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت، مثل الشهادات التي طرحتها بنوك الأهلي ومصر بعائد سنوي 15%

دون أي مخاطر أو ضرائب، فهذا مستوى عائد جيد جدًّا في ظل مستوى التضخم المعلن حاليًا عند نحو 8,5%، كما سيظل هذا العائد جيدًا حتى في حالة حدوث صدمة تضخمية خفيفة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد تأثرًا بأزمة كورونا.

وأنا لا أتوقع زيادة التضخم بصورة كبيرة، ولكن قد نشهد زيادة محدودة ومؤقتة نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد جراء أزمة كورونا، نحن ما زلنا أمام فارق إيجابي على الأقل 5% لصالح عائد شهادات بنكي الأهلي ومصر المطروحة مؤخرًا، في حين يبلغ هذا الفارق في ظل معدل التضخم الحالي نحو 6.5 %.

أما بالنسبة لقطاع المستثمرين المستعدين لتحمل قدر ما من المخاطرة ويرغبون في استثمار طويل الأجل قد يصل لعام أو عامين، فلا شك أن البورصة المصرية توفر حاليًا فرصة نادرة للحصول على أسهم بأقل من نصف قيمتها العادلة، إلا أن هذا الاستثمار يحتاج لشخص تتوافر لديه قدرات مالية تسمح له بالانتظار لمدة لا تقل عن سنة من وجهة نظري حتى يستطيع الحصول على العائد المستهدف.

البورصة المصرية توفر حاليًا فرصة نادرة للحصول على أسهم بأقل من نصف قيمتها العادلة

حابي: هل من الممكن أن تستغل إن آي كابيتال الفرص المتاحة بالشركات المتداولة في البورصة المصرية حاليًا؟
متولي: النظام الأساسي الذي نعمل وفقًا له لا يمنع ذلك، ولكن لا بدّ أن تكون الفرصة مناسبة وفي سياق الأهداف والأولويات الاستثمارية.

حابي: هل لا توجد فرص مناسبة لخططكم بالبورصة خلال الوقت الراهن؟
متولي: بالطبع هناك فرص، ولكن لا توجد فرصة محددة أستطيع الحديث عنها حاليًا.

وأود الإشارة إلى أن الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الوقت الحالي، أصبحت تكلفة الاستحواذ على حصص من شركاتها عن طريق الأسهم المتداولة في البورصة المصرية أقل بكثير من تكلفة بدء النشاط والتأسيس.

فعلى سبيل المثال هناك أنشطة قد يحتاج تأسيسها وتطويرها لنحو 20 مليار جنيه، في حين تصل تكلفة الاستحواذ على أسهم إحدى شركات نفس النشاط المتداولة بالبورصة لنحو 6 مليارات جنيه فقط.

حابي: الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا من بنوك الاستثمار على الأنشطة المالية غير المصرفية وزاد الرهان على عدد من مجالاته مثل التأمين والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.. كيف ترى إن آي كابيتال هذه الأنشطة؟
متولي: هذه الأنشطة تنمو بسرعة عالية جدًّا، وذلك لأن جزءًا كبيرًا من الشعب المصري يمكن وصفه بأنه غير متمتع بخدمات بنكية unbanked))، أي أن تلك الخدمات المصرفية لم تكن متاحة له من قبل، فمن الطبيعي أنه عندما تتيحها له الشركات المتخصصة يقوم بالإقبال عليها لتحقيق رفعة مالية تساهم في نمو سريع لنشاطه.

بالإضافة إلى المساهمة في خلق عدد كبير من الشركات الصغيرة ثم المتوسطة، نتيجة التمويلات التي توفرت بصورة لم تكن موجودة من قبل.

ولا بدَّ من الانتباه إلى أن ندرة هذه الأنشطة في البداية ساهمت في تحقيق معدلات ربحية عالية جدًّا، ولذلك زادت جاذبية الاستثمار فيه خلال الفترة الماضية وشهدنا دخول عدد كبير من الكيانات لممارسة هذه الأنشطة بخلاف الشركات التي لا تزال تسعى لضم تلك الأنشطة حاليًا.

وأرى أنه مع التوسع في دخول عدد أكبر من الكيانات لسوق تلك الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، ستبدأ معدلات الربحية المرتفعة لتلك الأنشطة في التراجع التدريجي حتى تصل لمعدلات الربحية العادية للأنشطة المشابهة، وهذا أمر طبيعي مع زيادة المعروض من الخدمات والمنتجات.

وهذه الرؤية لا تعني أن السوق حاليًا وصلت لأي مرحلة من التشبع، بل ما زالت السوق المحلية متعطشة للمزيد من الخدمات المالية غير المصرفية وما زالت قادرة على استيعاب عدد أكبر من الكيانات وبمعدلات ربحية هي الأكبر مقارنة بأنشطة مالية أخرى.

ولا أتوقع أن تراجع الربحية للأنشطة المالية غير المصرفية سيظهر بقوة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ولكن تراجع الربحية مع زيادة العرض سيتحقق لا محالة.

حابي: هل لديكم النية لاقتحام أي نشاط مالي غير مصرفي جديد خلال الفترة الحالية؟
متولي: نحن بالفعل نمتلك 30% من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، إلى جانب المساهمة بنسبة 21% من شركة إنماء للتأجير التمويلي عبر المحفظة الاستثمارية التي نديرها لشركة “أيادي”.

نمتلك 21% من شركة إنماء للتأجير التمويلي عبر المحفظة الاستثمارية المدارة لشركة “أيادي”

حابي: هل هناك إمكانية لدخول أنشطة أخرى كالتمويل الاستهلاكي أو التأمين أو التمويل العقاري أو التخصيم؟
متولي: بالطبع، من الممكن أن ندخل أيًّا من هذه الأنشطة سواء من خلال تأسيس شركة جديدة أو عبر إحدى الشركات التي نستثمر بها حاليًا، وبالفعل نبحث وندرس الفرص المتاحة، ولكننا لم نقرر بعد.

حابي: إذا كان الأمر محل تفكير، فما هو المجال الذي سيتصدر الأولوية عند التنفيذ؟
متولي: قد يكون دخول نشاطي التمويل الاستهلاكي والتأمين أسهل من التمويل العقاري، خاصة أن نجاح الاستثمار في نشاط التمويل العقاري يحتاج لتوافر منظومة تعمل بكفاءة عالية جدًّا، والمنظومة تشمل الشهر العقاري وإجراءات التسجيل والمساحة، كما تتطلب تواجد منظومة قضائية سريعة للتدخل في حالة عدم دفع المالك لمستحقات الممول وحسمها خلال فترة وجيزة.

حابي: هل ترى فرصًا لتوسع إن أي كابيتال خارج مصر؟
متولي: في الحقيقة الفرص المتاحة لنا في مصر خلال الوقت الحالي كثيرة جدًّا، واللجوء للاستثمار خارج البلاد يجب أن يكون بعد الانتهاء من الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة العمل المباشر للكيان.

لا نستهدف التوسع خارج مصر حاليًا.. والسوق المحلية مليئة بالفرص الواعدة غير المستغلة جيدًا

ونحن نرى أن السوق المحلية مليئة بالفرص الواعدة والجاذبة وأنها غير مستغلة بالشكل الكافي، ولذلك ينصب تركيزنا حاليًا على مصر.

حابي: كيف ترى الصورة الأفضل لدخول نشاط التأمين.. أيهما أفضل الاستحواذ أم تأسيس شركة جديدة؟
متولي: لم نتخذ أي خطوات جادة في هذا الشأن حتى الآن.

حابي: ما هي توصياتك للحكومة خلال الفترة الحالية؟
متولي: أرى أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا كانت ممتازة، ويميزها أيضًا أنها جاءت استباقية.

وكنت أود فقط أن تلزم المبادرات التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي الشركات المستفيدة منها ببعد اجتماعي مباشر، فعلى سبيل المثال من الممكن ربط حصول الشركات عليها بتعهدات معينة كالحفاظ على العمالة أو عدم خفض الرواتب، لضمان تعظيم العائد منها.

كما أرى أن قرار استثمار 20 مليار جنيه في البورصة المصرية سليم جدًّا وممتاز، وكان من الأفضل إعلانه كاستثمار في البورصة وليس كدعم لها، فهو قرار استثماري من الدرجة الأولي وسيحقق عائدًا جيدًا على المدى الطويل.

إلغاء ضرائب البورصة بكل أنواعها “ضرورة” في ظل إعفاء الفوائد البنكية.. والتمييز في المعاملات الضريبية بين الأوعية الاستثمارية يؤدي لاضطراب أحدها

وليس لدي سوى مقترح واحد للحكومة، وهو إلغاء جميع الضرائب المفروضة على الاستثمار في البورصة المصرية، حيث إن إلغاءها على تعاملات المستثمرين الأجانب أمر جيد وطبيعي أيضًا، فالمستثمر المصري لا يخضع لضرائب مماثلة في السوق الأمريكية أو الإنجليزية ودول أخرى كثيرة مجاورة لنا نظرًا لكونه مستثمرًا أجنبيًّا.

وما يهمنا حاليًا هو المستثمر المصري الذي ما زال سيخضع للضريبة في البورصة المصرية بعد انتهاء فترة تأجيلها في 2022، وبالفعل المواطن الأمريكي أو الإنجليزي يسددون ضرائب على الأرباح الرأسمالية في بورصات بلادهم ولكن النقطة الجوهرية هنا أنهم يسددون أيضًا ضرائب على فوائد البنوك، فهناك توازن في المعاملات الضريبية على الأوعية الاستثمارية المختلفة.

في حين أن السوق المصرية لا توجد بها ضرائب على الفوائد البنكية، وبالتالي يصبح هناك تمييز في المعاملات الضريبية بين الأوعية الاستثمارية المختلفة إذا فرضت على استثمارات المستثمر المصري في البورصة دون فرضها على فوائد البنوك.

وكأن الدولة تقول للمواطن المصري اترك البورصة واودع أموالك بالبنوك، وهذه رسالة سلبية تجاه الاستثمار في البورصة، ولذلك أرى أنه يجب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على المصريين كما تم إلغاؤها على الأجانب، ولا أقصد هنا التأجيل بل الإلغاء التام لتتم المساواة في المعادلة الضريبية بين العائد على فوائد البنوك دون أي مخاطر والعائد من الاستثمار في البورصة بما يحتوي من مخاطر.

فمنذ قليل ذكرت في حديثي معكم أنه على المستثمر الذي سيتجه للبورصة أن يكون مستثمرًا طويل الأجل ولديه القدرة على الانتظار لمدة عامين أو عام على الأقل حتى يستطيع تحقيق عوائد جيدة جدًّا على استثماره.

ولذلك أرى أن الوضع المعلق للضريبة يزيد من صعوبة انتظار مستثمر لفترة طويلة الأجل تخوفًا من تطبيقها عليه بعد انتهاء فترة تأجيلها، خاصة أن استمرار هذا الوضع لا يخلق تحديات إلا أمام المستثمر طويل الأجل.

ويكفي أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية تمثل أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى تستطيع البورصة أن تكون عاملًا فعالًا في تمويل النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية فلا بدّ أن تصل هذه النسبة إلى 30% على الأقل، ومن الأفضل أن تصل القيمة السوقية للشركات المتداولة لنحو 50% من إجمالي الناتج المحلي لتكون البورصة قد أدت دورها المنشود في تمويل خلق فرص عمل جديدة ونمو الاقتصاد.
البورصة المصرية ما زالت في مرحلة النمو البدائي في ضوء ما سبق ومن الصعب فرض مثل هذه التعقيدات عليها حاليًا وتوقع عودة المستثمر.

فإذا كان هناك إعفاء ضريبي على فوائد الادخار في البنوك، فيجب ألا يتم فرض ضريبة على المواطن الذي سيتحمل قدرًا من المخاطرة في البورصة، خاصة أن الدولة تحصل منه فعليًّا 5% ضريبة توزيع أرباح لا تحصلها على فوائد البنوك.

وأرى أن خطوة تخفيض ضريبة توزيعات الأرباح إلى 5% بدلًا من 10% جيدة جدًّا، نظرًا لأنها ساوت ما بين المستثمر الصغير والمستثمر الكبير.

أتفهم جيدًا منطق الضريبة والهدف منها، ولكن الأزمة تكمن في التمييز غير المألوف ما بين الأوعية الاستثمارية على مستوى المعاملات الضريبة، حيث لا ينتج عن هذا التمييز إلا اضطراب أحد الأوعية الاستثمارية، وهذا ما حدث في البورصة المصرية.

عائد شهادات بنكي الأهلي ومصر البالغ 15% يتمتع بفارق إيجابي 5% على الأقل.. وسيظل جيدًا حتى في حال حدوث صدمة تضخمية

طرح بنكي الأهلي ومصر لشهادات عائدها 15% نتج عنه تحويل ما يقرب من 100 مليار جنيه للبنكين خلال شهر ونصف، ولنا أن نتخيل.. هذا المبلغ أو جزء منه كان من شأنه الوصول بالبورصة إلى أين إذا تم استثماره بها وليس بالودائع أو الأوعية الادخارية في البنوك.

كما أود التطرق لموضوع ضريبة الدمغة على التداولات، خاصة أننا نعاني من سوق أحجام التداول اليومية فيه أقل من مليار جنيه، أي أقل من 50 مليون دولار، وهذه الضريبة تحد من نمو التداولات اليومية وبالتالي تشكل تحديًا كبيرًا في الوضع التنافسي للبورصة المصرية بين الأسواق الناشئة.

لا بدّ أن ننتبه إلى أن صناديق الاستثمار والمؤسسات الاستثمارية الكبرى لا تلتفت إلا للبورصات التي تدور أحجام تداولاتها اليومية في حدود 100 مليون دولار.

وكانت منطقة الشرق الأوسط خارج اهتمامات تلك المؤسسات والصناديق الاستثمارية الكبرى حتى عام 2004 عندما استطاعت مصر تحقيق نمو ملحوظ في أحجام التداولات اليومية وصل لنحو 400 مليون دولار في الفترة ما بين 2007 و2009، ووقتها كان هناك إقبال كبير من الاستثمار الأجنبي على السوق المصرية، وحاليًا نحن في مستوى 50 مليون دولار فقط.

كما أن المؤسسات وصناديق الاستثمار الكبرى كانت منذ سنوات طويلة لا تهتم بالشركات التي يقل حجم التداول اليومي عليها عن مليون دولار، وحاليًا ومع ارتفاع السيولة المتداولة في الأسواق أعتقد أن هذه القيمة قد تضاعفت مرة على الأقل.

وإذا نظرنا للبورصة المصرية سنجد أن هناك نحو 10 شركات فقط من بين أكثر من 140 شركة، التي تتداول أسهمها يوميًّا تزيد قيمة تداولاتها اليومية على المليون دولار.

وأزمة ضريبة الدمغة تكمن في تحجيمها لتداولات المضاربين، الذين يرغبون في تحقيق مكاسب صغيرة متفرقة من عدة تداولات اعتقادًا منهم أن ذلك يحقق مكاسب كبيرة في النهاية.

في الواقع المضاربون ليسوا آفات، ولكنهم جزء من بيئة البورصة، ويشكلون نحو ثلث التداول في بورصات العالم، وهم الشريحة التي تصنع السيولة وتؤثر على قرارات المستثمر طويل الأجل نظرًا لأهمية معيار السيولة المتداولة على السهم قبل قرار الشراء.

ولذلك نقول إن الحفاظ على السيولة وتشجيعها أمر هام يجب الالتفات له وعدم فرض ضرائب من شأنها تحجيم السيولة والتداولات اليومية، خاصة أن حصيلة الدولة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة مبلغ ضئيل ولا يساوي حجم الأضرار الناتجة عنها، وأعتقد أقل من مليار جنيه سنويًّا.

حابي: هل خطة تحفيز البورصة تحتاج لإجراءات أخرى بخلاف إلغاء ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية؟
متولي: تحفيز البورصة يحتاج لإجراءات تحفيزية للمستثمر، ومن المستحيل أن يأتي المستثمر الأجنبي للاستثمار في سوق ناشئة قبل المستثمر المحلي.
فلا توجد سوق ناشئة تنمو على أكتاف المستثمر الأجنبي، والمستثمر المحلي هو الدعامة الرئيسية لأي سوق ناشئة.

وبالتالي إذا لم نستطع جذب المستثمر المحلي فلا مجال لمحاولة جذب المستثمر الأجنبي من الأساس، ولذلك نحن بحاجة لبحث عوامل جذب المستثمر المحلي.
واتخاذ الخطوات التي تشجع المستثمر المحلي على العودة للاستثمار في البورصة.

كما نحتاج لتوسيع عرض السوق وعمقه، من خلال جذب عدد أكبر من الشركات للقيد والتداول بالبورصة.

وأرى إجراء إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم في البورصة في حد ذاته نوع من أنواع التحفيز على القيد والتداول بالبورصة، لما يمنحه القيد من ميزة للملاك في بيع أسهمهم دون ضريبة.

وقد تكون هناك إجراءات أخرى لتشجيع الشركات على القيد ولكن ذلك سيتضح في مرحلة لاحقة من إجراءات التحفيز، ولكن في الوقت الحالي لا شك أن النظر في إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بكافة أنواعها، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمر المصري كما تم إلغاؤها على المستثمر الأجنبي، هو أمر حتمي من أجل عودة نشاط البورصة المصرية لمستوياتها المنشودة.

وأعتقد السوق لم تستفد أي شيء من اتباع مبدأ الحلول الوسط لمدة خمس سنوات، بل تضررت البورصة في كثير من الأوقات، فعلى الرغم من أن البورصات دائمًا ما تسبق اقتصاداتها، إلا أن أداء البورصة المصرية خلال العام الماضي كان بعيدًا عن أداء الاقتصاد بوجه عام والذي بدأ خلال نفس الفترة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وشهدت مؤشراته تطورات مناسبة على عكس البورصة التي لم تعكس النمو الحقيقي في الاقتصاد.

حابي: لماذا لا تملك إن آي كابيتال محفظة أسهم خاصة بها؟
متولي: نحن شركة في الأساس دورها تقديم خدمات للعملاء، وحاليًا تقدمنا بالفعل بعرضين للحصول على محافظ عملاء وإدارة استثمارها في الأسهم المتداولة بالبورصة.

حابي: علمنا أن الحزمة التحفيزية التي قرر البنك المركزي ضخها في البورصة المصرية والبالغة نحو 20 مليار جنيه ما زالت تنتظر آلية تفعيلها، والتي في الغالب ستكون من خلال الاتفاق مع بنك استثمار أو أكثر على إداراتها.. فهل هناك أي تنسيق أو تشاور مع البنك المركزي في هذا الشأن؟
متولي: في الحقيقة ليس لدي علم بالآلية التي سيلجأ إليها المركزي في التفعيل.

حابي: ما هي نصائحك للقطاع الخاص خلال تلك الفترة؟
متولي: نصائحي للقطاع الخاص تتلخص في أن أزمة كورونا فرصة رائعة للاستثمار في التكنولوجيا سواء على مستوى البنية الأساسية داخل هذه الشركات، أو تطبيقاتها.

وأرى أن الاستثمار في التكنولوجيا الذي فرضته أزمة كورونا سيرفع من كفاءة هذه الشركات وسيعود عليها بالنفع بمجرد انفراجة هذه الأزمة واستئناف نشاطها بكفاءة عالية جدًّا.

وبالتأكيد الاستثمار في الموارد البشرية هو أفضل استثمار على الإطلاق، وبالتالي الوقوف إلى جانب الموظفين والعاملين خلال هذه الظروف الحالكة سوف يخلق الولاء لدى العاملين والرغبة في الإبداع والتفاني في العطاء.

الاستثمار في الموارد البشرية خلال الوقت الحالي قد يكون استثمارًا غير محسوس لبعض الشركات، ولكنه من أهم الاستثمارات التي يجب على الشركات الاهتمام بها حاليًا.

وعلى مستوى الشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة، ففي أواخر التسعينيات كانت هناك شركات مقيدة ومتداولة لديها إدارة علاقات مستثمرين أفضل بكثير من الوضع الحالي، أعتقد أنه حدث نوع من أنواع التراخي في توفير الشركات لموقع إلكتروني جيد باللغتين العربية والإنجليزية، لنشر نتائج أعمالها وأخبارها وبياناتها والحفاظ على تحديثها بصفة مستمرة.

لا بد أن تقوم الشركات المقيدة بدور إيجابي وفعال في جذب المستثمر، والبداية بإتاحة البيانات واستطلاع الطرق الأفضل للعرض والتوضيح.