محسن عادل : مقترح بإنشاء صندوق لتحفيز تمويل المشروعات الخضراء
حابي – الغردقة
قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن التحديات العالمية المتسارعة والتي كان آخرها اشتعال الحرب التجارية بين أمريكا والصين تفرض التخطيط للاقتصاد بصورة مختلفة والبحث عن مكامن جديدة للنمو تتناسب مع التطورات المتلاحقة.
وأشار عادل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد بمدينة الغردقة، إلى أن الوضع العالمي يتغير بسرعة أكبر مما نتخيل، فبالنظر على سبيل المثال إلى اتجاهات البنوك المركزية للتعامل مع أسعار الفائدة نجد سباقًا من شأنه التأثير على حركة رؤوس الأموال بين الدول، وهو ما يجب أن ينعكس في رؤية مصر والمنطقة العربية لاقتصاداتها.
وسرد عادل تطورًا تاريخيًّا للنقاط والأحداث المحورية التي غيرت في مسارات الدول والاقتصاد، بداية من الثورة الزراعية ثم الصناعية ثم المعلوماتية، وحاليًا هناك نواة لثورة جديدة تتعلق بتبادل المنفعة الاقتصادية والاقتصاد التشاركي بعيدًا عن الأطر الرسمية.
وضرب نائب رئيس البورصة مثالًا بمنصات التمويل التي ظهرت في دول مختلفة ومنها الصين، والتي أصبحت تقدم فرصًا تمويلية بشروط أيسر وأسرع من البنوك التقليدية وعليها إقبال كبير رغم مخاطرها.
ولخص عادل فكرته بالتأكيد على أن نماذج صناعة النمو التقليدية لم تعد مفتاحًا لتحقيق النهضة وتوفير فرص العمل للشعوب، وبالتالي يجب استباق التطورات المتلاحقة عالميًّا واستيعابها في خطط الاقتصاد.
وأشار إلي أنه بقراءة بسيطة لأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات، سنجد أن غالبيتها مرتبط بالتكنولوجيات الجديدة وبعضها لم يصل إلى المنطقة العربية من الأساس أو لا توجد تشريعات قادرة على استيعابه.
وضرب مثالًا بتطبيقات نقل الركاب ومنها أوبر وكريم والتي حتى فترة قريبة لم تكن هناك تشريعات قادرة على تنظيم وتسهيل عملها بلا قيود، مشيرًا إلى وجود مئات النماذج والأفكار الشبيهة التي تظهر يومًا بعد يوم في مختلف مناحي احتياجات المجتمعات.
وقال إن هناك دولًا انتبهت مبكرًا إلي فكرة أهمية التعامل غير التقليدي مع خططها، فالصين على سبيل المثال بدأت مؤخرًا في تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية كنموذج للمؤسسات المتخصصة القائمة على تمويل ودعم قطاعات بعينها وتحفيز القطاع الخاص على العمل بها.
وأشار عادل إلى مسألة التكامل بين الأهداف الاقتصادية عبر بناء مشروعات تحقق أكثر من ميزة لقطاعات اقتصادية مختلفة، موضحًا أن المدن الصناعية نشأت لتحقيق مزايا فكرة التكامل بين الصناعات الداخلة في تصنيع منتج واحد، وهذا مثال للأسلوب الأمثل لتحقيق التكامل بين أكثر من هدف، ويجب أن تتحول هذه الفكرة إلى منهج عمل وتخطيط.
في سياق متصل، أدار عادل جلسة خلال المؤتمر حول التحول الرقمي وإدارة المخاطر البيئية، تحدث خلالها كل من طارق محفوظ المدير الإقليمي لشركة فيزا، وفادي فقيه عضو مجلس الإدارة المتفرغ بهيئة الأسواق المالية اللبنانية، وفليب الحاج نائب مدير عام، رئيس قطاع الصيرفة بالتجزئة في فرنسبنك اللبناني.
وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور والتوصيات، من بينها ضرورة دعم أدوات القطاع المصرفي في تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحول البنوك لاستخدام هذا النوع من الطاقة في عملياتها التشغيلية و تبني مفهوم المباني الخضراء في منشآتها.
وشهدت الجلسة مقترح دراسة إطلاق مبادرة للتمويل الأخضر من القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الأكثر التزامًا بيئيًّا والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتقديم حوافز لمثل هذا النوع من المشروعات ضمن المبادرات التي تطلقها البنوك المركزية، ووضع شروط لاعتماد تمويل المشروعات منها أن تكون متوافقة مع البيئة، إلي جانب الإسراع بعمليات تقليل تداول النقد وتدعيم التحول الرقمي لما له من آثار إيجابية على الحد من إهدار الموارد ورفع مستويات التنمية المستدامة.
كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة العمل على تدعيم الدور الذي تقوم به أسواق المال والبورصات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال أدوات مالية مثل تداول شهادات الكربون وإصدار السندات الخضراء في الأسواق.
وشملت دراسة إنشاء صندوق أو كيان مؤسسي استثماري تشارك فيه الوحدات المصرفية لإقامة وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة وعلى الأخص المشروعات البيئية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتجميع المبادرات التي تقوم بها البنوك في مجالات التنمية المستدامة والبيئة تحت مظلة واحدة بغرض زيادة الأثر المتعلق بها وتحقيق الاتساق المطلوب فيما بينها مع ضرورة توجية جانب أساسي من التبرعات التي تندرج تحت باب المسؤولية الاجتماعية للمصارف نحو تمويل هذا النوع من المشروعات التنموية. وضرورة إجراء دراسة شاملة لتحليل أعمق للمخاطر التي تتحقق نتيجة لتمويل مشروعات لا تلتزم بيئيًّا أو تؤدي لإهدار الموارد أو عدم تحقيق التنمية المستدامه.
وشملت المقترحات إطلاق حمله مكثفه بالقطاع المصرفي للتوعية بمفهوم التنمية المستدامة وحماية البيئة مع التوصية بإنشاء وحدات متخصصة لدى البنوك في هذه المجالات، والاستفادة من تجربة البورصة المصرية الخاصة بإنشاء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة في صناعة نماذج شبيهة لدى وحدات القطاع المصرفي بالإضافة إلى دراسة سبل التعاون في إنجاح هذه التجربة.
