أبو السعد: ضوابط المستشار المستقل الحالية كافية وليست سهلة
رفع مستوى المؤهلات فى شروط التراخيص مهم .. ومحاسبة المخالفين ضرورة
شرط الملاءة المالية للمستشار المالى المستقل عديم الجدوى
الشركات الكبرى تتجنب الاتهامات المصاحبة لإعداد القيمة العادلة حتى لا تخاطر بسمعتها
حابي
أكد أحمد أبو السعد رئيس شركة رسملة مصر لإدارة الأصول، ورئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن تراخيص نشاط المستشار المالى المستقل فى غاية الأهمية، خاصة وأنها مهنية تعتمد على بشكل كامل على كفاءة ومهارات المتقدم للحصول عليها، على عكس الحال فى أنشطة أخرى تكون مؤهلات ومواصفات فريق العمل جزء من الشروط.
وأضاف أبو السعد أن الشروط والضوابط الحالية كافية لتنظيم عمليات نشاط المستشار المالى المستقل، كما أنها ليست سهلة وراعت أهمية توافر المؤهلات والخبرات والشهادات اللازمة لممارسة النشاط وأن إجتياز الاختبارات والدورات التدريبية كافى لرفع كفاءة مزاولى النشاط، إلا أن مراجعتها أمر جيد.
وشدد رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار على ضرورة قصر دور المستشار المالى فى بعض العمليات التى تشترط وجود تقييمات مثل الطروحات فى البورصة سواء العامة أو الخاصة، خاصة وأن الأسواق العالمية لا تعتمد على دراسات القيمة العادلة للشركات المقيدة والمتداولة فعليا، فى ظل وجود تسعير يخضع لآليات السوق الحر وقوى العرض والطلب، علاوة على وجود تقييمات أخرى تصدرها أقسام الأبحاث التابعة لبنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية لعملائها ضمن توصياتها.
وقال: اشتراط مستوى معين من الشهادات خاصة المعترف بها دوليا فى مثل هذه الأنشطة بالفعل أمر جيد ويساهم فى رفع كفاءة الدراسات، ولكن التقييمات تحتاج لخبرات متراكمة من ممارسة النشاط لفترة ليست قصيرة، والاحتكام للشهادات والمؤهلات فقط غير صحيح، إلا أنها تساعد فى الإنتقاء بالمراحل الأولى.
وأعتبر رئيس شركة رسملة مصر لإدارة الأصول تراجع مستوى كفاءة دراسات القيمة العادلة خلال السنوات الأخيرة نتيجة لنقص الخبرة فى التعامل مع البيانات التى يتم على أساسها إعداد التقييم، خاصة وأنه من الضرورى أن يعتمد القائم على الدراسة على مقارنة البيانات والتوقعات الخاصة بالإدارة التنفيذية للشركة محل التقييم بأخرى فى إطار الكيانات المتشابهة فى النشاط داخل نفس السوق أو خارجه، إلى جانب هامش الخبرة الفنية فى التعامل مع معدلات الخصم فى بعض الحالات بعد الإنتهاء من تحديد السعر العادل.
وأكد أبو السعد أن إعداد دراسات القيمة العادلة يحتاج فترات زمنية ليست قصيرة ولذلك لابد من عدم وضع سقف زمنى لضمان الحصول علي تقييم منضبط.
وقلل رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار من أهمية وتأثير شرط الملاءة المالية فى تراخيص المستشار المالى المستقل، فى ظل اعتماد النشاط فى المقام الأول على خبرات ومؤهلات الكوادر.
وأوصى أبو السعد بضرورة محاسبة المستشار المالى المستقل المعتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فى حالات ارتكاب المخالفات حتى وإن كانت أخطاء غير متعمدة نتيجة نقص الخبرة، على غرار ما يتم تطبيقه فى التعامل مع مخالفات الأنشطة المالية والاستشارية الأخرى.
ورأى أبو السعد أن ظاهرة حرق الاسعار فيما بين المستشارين الماليين المستقلين خلال السنوات القليلة الماضية والتى تحتاج للنص عليها فى سابقة الأعمال، إضافة إلى الشركات الكبرى أصبحت تفضل عدم الدخول فى أزمات ما بعد الانتهاء من إعداد دراسة القيمة العادلة، خاصة وأن الاتهامات المصاحبة لها تصل فى بعض الأحيان إلى حد يضر بسمعة الكيانات وتحديدا فى العمليات المتعلقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالشركات المقيدة فى البورصة.
