مجلس الوحدة الاقتصادية ينشر دراسة حول إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي العربي

حابي – نشر مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، دراسة حول الآثار التي خلفتها الثورات والاضطرابات على الشعوب العربية من الناحيتين الاقتصادية والحضارية، بعنوان “إعادة الإعمار .. بوابة التكامل الاقتصادي العربي والعمل المشترك”.

اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

كانت الدراسة قد تم إعدادها وعرضها على المجلس الوزاري في عام 2019، ونشرها مجلس الوحدة الاقتصادية باللغة الإنجليزية إلى جانب العربية بهدف إشراك المجتمع الدولي في النتائج والتوصيات المقدمة.

وتقدم الدارسة مقترحات وتوصيات بشأن سبل تطوير رؤية عربية مشتركة للاستفادة مما هو متاح في مجال التنمية الشاملة، ووسائل إعادة الإعمار، وتحضير الدول العربية لذلك، ولاسيما المتأثرة بهذه الموجة التي شغلت العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وأهمية وضرورة التخطيط له بصورة واقعية.

وأشار السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن هناك أمم تعرضت لما هو مشابه أو أكبر مما شهدته المنطقة العربية، ولكنها استفادت من تجربتها وأعادت بناء حضارتها وقوتها ومدنيتها.

وأضاف الربيع، أن الدول العربية لا تحتاج سوى إلى العزيمة الصادقة لإعادة البناء، والاتعاظ من تجارب الماضي، لتأسيس نهضة جديدة وشاملة تعيد لها مكانتها التي تستحقها بين الأمم.

وأكد إيمان المجلس أن التكامل العربي الاقتصادي وتحقيق مبادئ الوحدة العربية الاقتصادية بالشراكة مع القطاع العام والخاص والدولي، سيكون من اليسير التقدم في ميدان إعادة الإعمار وتخطي العقبات لاستعادة البنية التحتية اللازمة، ليس على صعيد البناء فقط، بل على صعيد الإنسان أيضاً، مشيرا إلى أن الدراسة أخذت هذا بعين الاعتبار حيث تم إعدادها لتشمل النواحي الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب دعم الاستقرار وإسعاد الشعوب، وتقدم المدنية وازدهار الحضارات.

ومن جهته، قال الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي معد الدراسة، إن الدول العربية لم يعد أمامها خيار سوى تبنى وتوظيف الطفرة التكنولوجية الحالية المتمثلة في التطورات المعروفة بالثورة الصناعية الرابعة، كأداة لتحقيق أهداف إعادة الإعمار بالمنطقة العربية.

وأوضح الخوري، أن التوصيات في مجملها تدعو إلى تبني الحلول الاقتصادية العربية من منظور شمولي مبنى على أسس التعاون والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح حاجة ماسة، لم يتم استغلاله سابقا كما ينبغي، وهو ما يفسر ضعف وتراجع الحالة الاقتصادية والاجتماعية العربية الحالية.

وقدمت الدراسة مقترحا حول النموذج التطبيقي لمشاريع إعادة الإعمار بالدول العربية، وتضمن أدوار حيوية للحكومات العربية المحلية، ومؤسسات جامعة الدول العربية (صندوق التمويل العام)، والمصارف وبيوت التمويل العربية والعالمية، وبيوت الخبرة الاستشارية والبحثية والأكاديمية، والقطاع الخاص والمستثمرين، وكذلك مؤسسات العمل المدني غير الهادفة للربح.

وتضمنت الدراسة أيضا مقترحات بأن تعمل صناديق التمويل بطريقة الإقراض وبفوائد صغيرة جدا، واختيار المشاريع ذات العائد أو التي تتعهد الحكومة المحلية بسدادها، ويمكنها التنويع بمستويات الرد والمشاركة بنفس أسس العمل المتبعة بصناديق التمويل الكبرى، ومنها البنك الدولي على سبيل المثال.

للاطلاع على الدراسة باللغة العربية    https://bit.ly/3bjQssq

 

للاطلاع على الدراسة باللغة الإنجليزية    https://bit.ly/2SPp538