ماستركارد تتعهد بضم مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة للاقتصاد الرقمي بحلول 2025

حابي- تعهدت شركة ماستركارد العالمية، بتوسيع التزامها بالشمول المالي، وضمّ مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، في ظل التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 التي لفتت الانتباه لضرورة دعم الفئات الضعيفة التي تضرّر كثيرٌ منها بشكل متفاوت.

تستهدف دعم 25 مليون رائدة أعمال

وقالت ماستركارد في بيان، إنها ستُركّز بشكل مباشر على تقديم حلول تساعد 25 مليون رائدة أعمال على تنمية أعمالهن، مؤكدا أن هذا الالتزام يأتي امتداداً للجهود الرامية لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية التي أصابت في جميع أنحاء العالم جرّاء انتشار جائحة كوفيد-19، بما في ذلك في مصر.

وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد في مصر وباكستان، إن الشمول المالي يأتي على رأس أولويات الشركة لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام في جميع أنحاء مصر، وإيمانا بأحقية كل مواطن في الحصول على المزايا العديدة التي توفرها المدفوعات الرقمية من راحة وسهولة وثقة وأمان في إجراء كافة المعاملات المالية اليومية.

وأكد حسن، أن الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرقمي، يسهم في خلق فرص للشركات الصغيرة، وأن التقنيات والشراكات مع القطاع الخاص والتعاون المستمر مع الحكومة المصرية، سيساعد في بناء مستقبل أفضل عبر تطوير حلول مبتكرة ومجدية تجاريا ومؤثرة اجتماعيا.

وأكدت ماستركارد، أن تحقيق الهدف المتمثل في ضم مليار شخص إلى الاقتصاد الرقمي، يتطلب بذل جهود مكثفة تتضمن تسريع العمل الجاري حالياً في مجال تمكين حلول المدفوعات الحكومية، ورقمنة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وتوطيد الشراكات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول، وتطوير حلول للعمالة اليومية والمؤقتة، وتوسيع الجهود مع شركات التكنولوجيا المالية والمنصات والمحافظ والتطبيقات الرقمية، وتوفير حلول تلبي احتياجات الفئات الضعيفة ماليا، وتوسيع برنامجي سيتي كي، وكوميونيتي باس (City Key and Community Pass).

وبحسب البيان، تستند تعهدات ماستركارد إلى الجهود المستمرة لدعم التعافي الشامل بالاستفادة مما تمتلكه الشركة من تقنيات وقدرات وانتشار عالمي، ومن ضمنها:

-التعهد في الأسابيع الأولى من الأزمة الصحية العالمية بتقديم تمويل أولي يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي لتأسيس برنامج مسرّع علاجات كوفيد-19 بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وصندوق ويلكم، ومبادرة تشان زوكربيرج، وغيرها من الجهات، لتسريع جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19 من خلال اكتشاف وتطوير وتوسيع نطاق العلاجات وتطبيقها على الصعيد العالمي.

-الالتزام بتقديم 250 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة في عدد من الأسواق على الصعيد المالي والتكنولوجي وفي تطوير المنتجات والخدمات، بما يعزز نشاط هذه الشركات والأمن المالي لموظفيها.

وتعمل ماستركارد على تعزيز شبكتها لتقديم الدعم للحكومات حول العالم في عدة مجالات، مثل توفير أفكار قائمة على البيانات لتزويد صنّاع السياسات بالمعلومات حول الأثر الاقتصادي للجائحة، وزيادة سرعة وكفاءة صرف المساعدات للمجتمعات وقطاعات الأعمال الأكثر حاجةً لها، وتطوير منصات لجمع التبرعات في حالات الطوارئ، والعمل مع الحكومات لمساعدة أصحاب الأعمال والمستهلكين في تقييم الثغرات الإلكترونية.

وكانت شركة ماستركارد، قد التزمت خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في ربيع عام 2015، بضمّ 500 مليون شخص من غير المشمولين في الخدمات المالية إلى النظام المالي، ونجحت في تحقيق الهدف بعد تنفيذ أكثر من 350 برنامجا مبتكرا في 80 دولة حول العالم.

وتتضمن جهود ماستركارد، لتحقيق الشمول المالي في مصر عدة مبادرات تشمل مشروعا هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث تعاونت مع شركة “ليفي شتراوس آند كو” لرقمنة أجور أكثر من 10,000 عامل مصري في مصنع ملابس في بورسعيد.

 

كما دخلت ماستركارد، في شراكة مع إنجاز مصر لتزويد رائدات الأعمال المصريات بالفرصة لتطوير مهاراتهن التجارية والحصول على تمويل أولي لأعمالهن.

14 مليون مستخدم للمحافظ الذكية في مصر

وتعاونت ماستركارد بشكل وثيق مع الحكومة المصرية في العديد من برامج تعزيز الشمول المالي ونشر المدفوعات الرقمية، كما تعاونت مع البنك المركزي المصري لإنشاء أول نظام للدفع عبر الهاتف المحمول، والذي يستفيد منه حالياً حوالي 14 مليون مستخدم للمحافظ الذكية.

صرف رواتب 6 ملايين موظف حكومي بالتعاون مع وزارة المالية

وأثمر التعاون مع وزارة المالية في إطلاق بطاقات صرف رواتب لستة ملايين موظف حكومي، حيث أصبح بإمكانهم استخدام هذه البطاقات لإجراء معاملات إلكترونية سريعة وآمنة ومريحة.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع ماستركارد بإطلاق برنامج لصرف النفقة الشهرية بصورة رقمية لأكثر من60,000 إمرأة في مصر.