دبي تعلن استئناف حركة الاقتصاد جزئيا اعتبارا من الأربعاء

وكالات – أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة بدءا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11 ليلا اعتبارا من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.

إضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الذي عقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وأعضاء اللجنة.

وأكد ولي عهد دبي، خلال الاجتماع، أن القرار جاء بناءً على التقارير المرفوعة من اللجنة العليا وما تضمنته من تقييم دقيق للموقف الراهن بمختلف أبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المستجدات المحلية، وكذلك التوجهات العالمية على أساس يضمن استمرارية الحياة وعدم تعطيل القطاعات الأساسية، دون تهاون في التطبيق الدقيق لمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حالياً ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن مترين واستخدام المواد المعقمة وكذلك الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما تيسر ذلك إمعانا في الحماية والوقاية.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهات المعنية كافة في إمارة دبي لجهودها في توعية المجتمع حول الاحتياطات الواجب على الجميع اتباعها بكل دقة سواء المواطنين أو المقيمين وفي جميع الأوقات، وتأكيد المبدأ الذي أرساه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة، أن “الجميع مسؤول عن الجميع” وهو الشعار الذي يجب على سائر أفراد المجتمع استيعاب مضمونه والعمل على تطبيقه بكل عناية، حيث أن اتباع التعليمات يعتبر من أهم المقومات التي ستساعد على استعادة الحياة لطبيعتها في أقرب فرصة.

وقال ولي عهد دبي: “ندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد… ولكن مجتمع الإمارات يظل دائما أقوى من كل التحديات… وتابعنا مدى عمق التأثير الذي تركته هذه الجائحة على أغلب دول العالم… لكن ما يميزنا هو قدرتنا على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات، والمرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا.. وامتلاكنا للمقومات التي تعيننا على التكييف مع مختلف الظروف… ونحن نعوّل على كل ذلك… وعلى ثقتنا في التزام جميع أفراد المجتمع بالتعاون في التصدي لهذه الأزمة صفاً واحداً لنتمكن من تجاوزها في أسرع وقت ممكن”.

واطلع خلال الاجتماع على أحدث المستجدات المتعلقة بالأزمة الراهنة ومدى استعداد مختلف القطاعات في دبي، لاسيما القطاع الصحي، للتعاطي مع شتى الاحتمالات خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية ومن أهمها رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من خلال التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، إضافة إلى إقامة المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، والذي من الممكن الوصول بطاقته الاستيعابية إلى 3000 سرير، مع إمداده بجميع التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة لتشغيله بالكامل حال الحاجة لذلك.

كما اطلع على إمكانات المستشفى الميداني الذي تم بناؤه في «دبي باركس آند ريزورتس» على مساحة 29 ألف متر مربع، ونفذته شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” ويستوعب 1200 مريض.

واستمع ولي عهد دبي إلى شرح حول الاستعدادات التي تم اتخاذها تمهيداً للعودة التدريجية للحياة بصورتها الطبيعية، في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً ومن أهمها التباعد المكاني والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص والالتزام باستخدام الكمامات والمواد المعقمة وتفادي الأماكن المزدحمة، علاوة على التنبيهات المتعلقة بالممارسات المجتمعية التي يجب على الأسر الإماراتية والمقيمة تفاديها ومن أهمها تبادل الزيارات والتجمعات.

وتعرف على الاحتياطات والاستعدادات المتخذة من قبل الأجهزة الرئيسية في الإمارة للمرحلة المقبلة، ومن بينها هيئة الصحة في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي للإسعاف، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والترويج التجاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وغيرها من الدوائر والهيئات والمؤسسات بما يكفل تفادي أية تعقيدات غير مرغوبة من شأنها تقويض التقدم المُحرز حتى الآن في مواجهة الفيروس.

وطالب ولي عهد دبي بتشديد الإجراءات الرقابية من جانب جميع الدوائر والأجهزة التنفيذية المعنية والتي تضمن التزام الجميع سواء على مستوى المؤسسات أو الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة وكذلك الأفراد بتطبيق التدابير الوقائية بدقة، حيث يبقى الهدف الأول ضمان سلامة وصحة الجميع، وتجنيب المجتمع ما يمكن أن ينجم عن التهاون في تطبيقها من تبعات سلبية خطيرة يمكن تفاديها بسهولة بمجرد اتباع التعليمات والمحافظة على تنفيذها بصورة دقيقة.