بروتوكول تعاون بين قطاع الأعمال وهيئة الاستثمار لتفعيل الكتالوج الإلكتروني للمنتجات
وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بروتوكول تعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها.
اضغط لمتابعة جريدة حابي على تطبيق نبض
وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز التجارة الخارجية لمصر والترويج للمنتجات المصرية وزيادة صادراتها.
و أوضح الوزير أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تفعيل الكتالوج الإلكترونى الذي قامت الوزارة بتصميمه باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لمواكبة التطور في مجال الترويج والتجارة الخارجية، ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية خاصة الصغيرة منها، وذلك إدراكا لأهمية خدمات التسويق والترويج والدعم اللوجستي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الدول.
وأضاف توفيق أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في سبيل تجميع بيانات الشركات والمصانع المصرية وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توافرها من الأسواق المصرية لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكتروني المشار إليه.
وأوضح أنه سيتم تنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة تمهيدا لترويج منتجات الشركات وتوفير مدخلات إنتاجها، مع تحديث هذه البيانات بشكل دوري.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن الهيئة ستقوم بتعريف الشركات المسجلة لديها بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلاتها ضمن الكتالوج الإلكترونى الذي قامت بتطويره وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك انطلاقا من أن الهيئة منوط بها تنظيم الاستثمار في البلاد وتشجيعه وتنميته والترويج له على النحو الذي يساهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما أوضح عبد الوهاب أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم في عضويتها ممثلين من كلا الطرفين تتولى متابعة تفعيل وتنفيذ البروتوكول وتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق أهدافه وتقديم أي مقترحات من شأنها الترويج للمنتجات المصرية، على أن تعقد أولى اجتماعاتها يوم الأحد القادم.
يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام قد وقعت الشهر الماضي أيضا بروتوكولين للتعاون مع كلا من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الكتالوج الإلكتروني، وذلك لتعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها.
