وزارة الصناعة: 16% تراجعا في عجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد
قالت وزارة التجارة والصناعة إن قطاع التجارة الخارجية حظى باهتمام كبير من القيادة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
وأضافت في بيان عن الإنجازات التي تحققت منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية الحكم، أن اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 بلغ حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار دولار.
وتابعت أن الواردات السلعية المصرية من دول العالم شهدت تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالي 77 مليار دولار لتسجل أدنى انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع فى معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وأوضحت أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت وبشكل رئيسي فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2019 حوالي 45 مليار دولار مقارنة بنحو 54 مليار دولار فى عام 2014، متراجعا بنحو 16%، وجاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى قيام الوزارة بإعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة، إلى جانب مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري.
وأضافت أن الوزارة تتابع تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض للاتفاقيات التجارية سواء الثنائية أو الإقليمية مثل الكوميسا والسادك وجماعة شرق افريقيا، والأوراسي، محل التفاوض، بالإضافة إلى دراسة 27 طلب للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية، وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي إلى جانب إعداد دراسات حول إصدار قرارات وزارية بلغ عددها 50 قرارا، فيما يتعلق بتصدير بعض السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 35083 قضية، ودراسة 68051 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وباتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق.
ولفتت إلى أنه جرى التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلاً عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
