عمران: دراسة تخفيض الرسوم التى يتحملها المتعاملون بصندوق حماية المستثمر
تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد من أهم أاهداف إستراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية
حابي
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قيام الهيئة بإعداد دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر.
وأوضح أنه سيتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة، وتم الاتفاق على تخفيض الرسوم التى يتحملها المتعاملون 50%.
جاء ذلك خلال كلمة عمران بفعاليات ورشة العمل الدولية التى تنظمها الهيئة، بعنوان “المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال”.
وشارك بالورشة قائمون على إدارة نظم للرقابة بأسواق المال العالمية ومنهم أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية بجرائم سوق رأس المال.
كما شارك متحدثون من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة، ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية.
كما شارك متحدثون من المؤسسة الأمريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية FSVC.
وأوضح عمران أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف أن الجلسات ستتضمن استعراض معايير الإلزام التي تتبعها لجنة تداول السلع الآجلة في كل من سوقى المشتقات والعملات الرقمية.
وأوضح أنها ستتناول أيضا مناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق.
كما ستتناول ارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية،بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية.
وقال عمران إن المشاركين سيحاولون إيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.
كما سيتم التدريب حول أفضل الممارسات في سوق المشتقات واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع.
وسيحظى المشاركون فى الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية.
إضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام الآلية بغرض البيع.
وكذلك سيتم عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات في السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها.
وسيعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة في البورصة والمشتقات المدرجة في البورصة ويقدم أمثلة لكل منها.
وأوضح المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، أن المتحدثين بالندوة سيقومون بمناقشة تاريخ أنظمة التداول البديلة بالولايات المتحدة.
كما سيقدم المتحدثون أمثلة لنظم أخرى على مستوى العالم في دول الاتحاد الأوروبي واليابان.
ويستعرض المتحدثون الاختلافات بين منصات التداول البديلة والبورصات، ومشاركة المعلومات حول أنواع منصات التداول البديلة وفوائدها والنهج التنظيمي المتبع.
ويعرض القاضى الفيدرالى جيد راكوف إيجابيات وسلبيات المحاكم المتخصصة، وما هو مرتبط بمختلف أنواع العقوبات المستخدمة.
كما سيركز المشاركون على نهج الولايات المتحدة في تنظيم الأمن الإلكتروني في البورصات وشركات المقاصة وكذلك الوسطاء.
وسيتم إجراء محاكاة للأمن الإلكتروني، بتجربة خطر إلكتروني يهدد عملية التداول مع المشاركين ومناقشة ما ينبغي القيام به.
وستلقى الندوة الضوء على التكنولوجيا المالية ودورها الحيوى، ويعرض الخبراء توظيفها لأداء المهام الإشرافية والحد من التلاعب ببرامج الذكاء الاصطناعى.
كما دعا رئيس الهيئة ممثلى وسائل الإعلام المهتمة بالشأن الاقتصادى للمشاركة فى فعاليات ورشة العمل.
وسيتم فتح باب للمناقشة باليوم الأخير من الورشة مع المتحدثين وبحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية وعدد من الشخصيات العامة.
