الثلاثاء.. المالية تبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية
حابي – أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمشاركة عدد من الشركات بدءًا من 30 يونيو 2020.
وقال معيط، في بيان صحفي اليوم السبت، إن هذه الخطوة تأتي فى إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ومن ضمنها مشروعات تطوير المصلحة والتي تعد من أهم أعمدتها الرئيسية منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.
وأوضح أن هذه المنظومة هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات جميع الفواتير لحظيا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، مؤكدا أن هذه المنظومة ستساعد على إحكام المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيا.
ومن جانبه، قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية تعد مشروعا قوميا، واستجابة هذه الشركات بالمشاركة فيها يعكس مدى وعيهم لأهمية هذه المنظومة وفوائدها.
وأوضح أن مشاركة هذه الشركات ستساعد المصلحة في الاستفادة من خبراتهم، و ملاحظاتهم وردود أفعالهم خلال فترة الاختبار، مما يؤدي إلى مشاركتهم في تحديد السلبيات (إن وجدت) ومعالجتها، وتعظيم الإيجابيات والعمل عليها، لوضع اللمسات الأخيرة على نظام مهم يساهم في تنمية موارد الدولة.
وبدوره، قال ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، إنه خلال مرحلة التشغيل التجريبي سيتم اختبار التكامل بين أنظمة الحسابات الالكترونية للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لمصلحة الضرائب.
ولفت إلى أنه قبل بدء مرحلة التشغيل التجريبي جرى عقد العديد من الندوات التعريفية واستتبعها ورش عمل أونلاين، وتواصل مستمر مع العديد من الشركات لشرح المنظومة والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بعملية تكامل الأنظمة، وتوضيح المعلومات المطلوبة كافة خلال هذه المرحلة .
وأشار تيمور إلى أن الفوائد التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في: القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.
وأضاف مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها: تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، لافتا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه أن يؤدى إلى تيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
يذكر أن وزير المالية قد أصدر القرار رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.
ومن المقرر أن يستتبع هذا القرار، وفق بيان وزارة المالية، إصدار قرارات من مصلحة الضرائب فى وقت لاحق بتحديد الضوابط والشروط الفنية الواجب الالتزام بها، ومراحل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والشركات التى ستشملها كل مرحلة، و أيضا تحديد المرحله الانتقالية لاكتساب الخبرات والثقه في التعامل مع هذا النظام المستحدث.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
