هل انفصلت أسواق الأسهم عن الاقتصادات؟
وكالات – أشار صندوق النقد الدولي (IMF) إلى انفصال الأسواق المالية عن المؤشرات الاقتصادية، وأن تقييمات الشركات تبدو متوترة.
ارتفعت أسواق الأسهم في العديد من البلدان بعدما تم فتح الاقتصادات بعد الإغلاق. ولكن.. أرسل صندوق النقد الدولي إشارة تحذير من أن طفرة الصعود قد تكون قصيرة الأجل.
في تحديث تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي صدر قبل أيام، قال صندوق النقد الدولي إن التحديات المالية الصعبة قد تراجعت لكن الإفلاس يلوح في الأفق.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه وسط شكوك كبيرة، ظهر انفصال بين الأسواق المالية وتطور الاقتصاد الحقيقي، وهو عنصر ضعف قد يشكل تهديدًا للتعافي في حالة تلاشي شهية المستثمرين للمخاطرة.
المحفزات أعادت تسعير الأصول الخطرة في تطور يضيف ضغوطًا فوق الركود غير المسبوق بالفعل
وحذر من أن هذا الانفصال بين الأسواق والاقتصاد الحقيقي يزيد من خطر حدوث تصحيح آخر في أسعار الأصول الخطرة إذا ما تلاشت الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين، مما يشكل تهديدًا للتعافي.
“على سبيل المثال، في أسواق الأسهم، مرت المؤشرات باتجاهات هابطة، خلال فترات الضغط الاقتصادي الكبير. وفي غالبية المرات كان الهبوط للاسترخاء.
وفي أسواق سندات الشركات، يتم حاليًا احتواء فروقات التقييمات ذات درجة الاستثمار نسبيًا، على عكس التوسع الحاد الذي شهدته الصدمات الاقتصادية الكبيرة السابقة”.
الفرق بين أسعار السوق والتقييمات الأساسية يقترب من أعلى المستويات التاريخية
وقال تقرير صندوق النقد الدولي: “في الواقع، تبدو تقييمات السوق ممتدة عبر العديد من أسواق الأسهم والسندات للشركات”. وفقًا لنماذج موظفي صندوق النقد الدولي، فإن الفرق بين أسعار السوق والتقييمات الأساسية يقترب من أعلى المستويات التاريخية عبر معظم أسواق الأسهم والسندات الاقتصادية المتقدمة الرئيسية، على الرغم من أن العكس صحيح بالنسبة للأسهم في بعض اقتصادات السوق الناشئة.
يمكن أن يؤدي عدد من المحفزات إلى إعادة تسعير الأصول الخطرة، وهو تطور يمكن أن يضيف ضغوطًا مالية فوق الركود الاقتصادي غير المسبوق بالفعل.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وضع إشارات للمخاطر، إنه على سبيل المثال، قد يكون الركود أعمق وأطول مما يتوقعه المستثمرون حاليًا. قد تكون هناك موجة ثانية من الفيروس، ويمكن إعادة تدابير الاحتواء والتباعد.
الإفراط في ضخ السيولة فتح شهية المستثمرين
قد يتبين أن توقعات السوق بشأن مدى وطول دعم البنوك المركزية للأسواق المالية مفرطة في التفاؤل، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شهيتهم للمخاطر وتسعيرها. عودة التوترات التجارية يمكن أن تزعج معنويات السوق، ويتعرض الانتعاش للخطر.
وأخيرًا، يمكن أن يؤدي توسيع نطاق الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، استجابة لتزايد التفاوت الاقتصادي، إلى عكس اتجاه معنويات المستثمرين.
يمكن أن يبلور الوباء نقاط الضعف المالية الأخرى التي تراكمت على مدى العقد الماضي.
في اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة على حد سواء، يمكن أن تصبح أعباء ديون الشركات والأسر غير قابلة للتحكم بالنسبة لبعض المقترضين في انكماش اقتصادي شديد.
ديون الشركات الإجمالية عند مستويات عالية تاريخيًا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
ومثلما تمت مناقشته في تقارير الاستقرار المالي العالمية السابقة، فإن ديون الشركات الإجمالية ترتفع على مدى عدة سنوات لتقف عند مستويات عالية تاريخيًا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما ازداد دين الأسرة، لا سيما في البلدان التي تمكنت من الهروب من أسوأ أثر للأزمة المالية العالمية 2007-8. وهذا يعني أن هناك الآن العديد من الاقتصادات التي لديها مستويات عالية من الديون التي من المتوقع أن تواجه تباطؤًا اقتصاديًا حادًا للغاية.
وقد أدى هذا التدهور في الأساسيات الاقتصادية بالفعل إلى أعلى وتيرة للتخلف عن سداد سندات الشركات منذ الأزمة المالية العالمية، وهناك خطر من تأثير أوسع نطاقًا على الملاءة المالية للشركات والأسر.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الإفلاس سيختبر مرونة القطاع المصرفي. فالبنوك دخلت الأزمة بسيولة أعلى ومخازن رأس مال نتيجة لإصلاحات ما بعد الأزمة، ويمكنها سحب هذه المخازن لدعم الإقراض واستيعاب الخسائر.
وقد بدأت بعض البنوك بالفعل في تخصيص المزيد للخسائر المتوقعة على قروضها، كما يتضح من تقارير أرباح الربع الأول. ومن المحتمل أن يستمر هذا مع قيام البنوك بتقييم قدرة المقترضين على سداد قروضهم، مع مراعاة الدعم الذي قدمته الحكومات للأسر والشركات.
وقال صندوق النقد الدولي إن المزيد من الضغوط على البنوك، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة ، تنعكس في توقعات المحللين لربحية البنوك.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
