صندوق النقد الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

• الصراعات التجارية تقلص توقعاتنا للنمو العالمي بنسبة 0.5% في 2020
• الولايات المتحدة معرضة للخطر بوجه خاص وقد تجد نسبة كبيرة من صادراتها خاضعة للضرائب في أسواق العالم
• خفضنا توقعاتنا لنمو الاقتصادات المتقدمة إلى 2.4% في 2018
• النمو في إفريقيا جنوب الصحراء سيجاوز النمو السكاني مما يسمح بارتفاع دخل الفرد
• على الحكومات ان تهتم أكثر بالعدالة الاقتصادية بين المواطنين وحماية الفئات الأكثر فقرا

 

ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.9% في العامين الحالي والقادم، وقال في تقرير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن  التوسع العالمي بلغ مرحلة من الثبات وأصبح أقل توازنا وسط التوترات المتصاعدة حول التجارة الدولية.

وأضح الصندوق :”لا يزال النمو قويا بوجه عام في الاقتصادات المتقدمة، لكنه تباطأ في كثير منها، بما في ذلك بلدان في منطقة اليورو، وفي اليابان، والمملكة المتحدة”.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فأوضح التقرير، أن خلق الوظائف هناك لايزال  قويا وهو ما يرجع في الأساس إلى التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي مؤخرا، “لكن حتى في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الأعوام القليلة القادمة مادام التعافي الدوري الطويل لا يزال جاريا وآثار التنشيط الاستثنائي المؤقت تنحسر”.

وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة 2.4% في 2018، بانخفاض قدره 0.1 % عن توقعات إبريل،لكنه ثيت توقعاته لنمو تلك الاتقصادات بمعدل 2.2% في عام 2019.

وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية كمجموعة، لا توقع الصندوق نموا بمعدل 4.9% لعام 2018 و5.1% لعام 2019، ” غير أن هذه الأرقام الكلية تخفي وراءها تغييرات متنوعة في التقييمات الموضوعة لكل بلد على حدة”.

وأوضح :”لا تزال الصين تحقق نموا يتوافق مع توقعاتنا السابقة، وفي بعض الاقتصادات الكبرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا الصاعدة وآسيا، نتوقع معدلات نمو أقل من تنبؤاتنا الصادرة في إبريل، فقد ساعدت اضطرابات العرض والتوترات الجغرافية-السياسية على رفع أسعار النفط، مما أفاد البلدان الصاعدة المصدرة للنفط (مثل روسيا والبلدان الموردة في الشرق الأوسط) لكنه أضر بالبلدان المستوردة (كالهند). وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة على وجه الإجمال، جاءت التعديلات الرافعة للتوقعات متوازنة إلى حد كبير مع التعديلات الخافضة لها”.

وفي إفريقيا جنوب الصحراء، توقع الصندوق أن يكون النمو الكلي أعلى من النمو السكاني في العامين القادمين، مما يسمح بارتفاع دخل الفرد في كثير من البلدان.

وتوقع الصندوق أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة على مدار العامين القادمين، وتشديد سياسته النقدية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتقوية الدولار الأمريكي.

“بالفعل، ارتفع سعر الدولار إلى حد كبير منذ إبريل الماضي، وأصبحت الاقتصادات الصاعدة والواعدة تواجه أوضاعا مالية أكثر تقييدا إلى حد ما”، تابع الصندوق.

ولفت إلى أن مخاطر تصاعد التوترات التجارية الحالية – بتأثيراتها السلبية على الثقة وأسعار الأصول والاستثمار – هي أكثر ما يهدد النمو العالمي على المدى القصير.

“شرعت الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات تجارية تؤثر على مجموعة واسعة من البلدان، وتواجه إجراءات انتقامية مقابلة أو تهديدات باتخاذ مثل هذه الإجراءات من جانب الصين، والاتحاد الأوروبي، وشركائها في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، واليابان، وآخرين. وتشير النماذج التي أعددناها إلى أن السياسة التجارية التي يتم التهديد بها حاليا، إذا تحققت، ثم تراجعت ثقة الأعمال تبعاً لذلك، فإن الناتج العالمي يمكن أن يقل بنسبة 0.5% عن التوقعات الحالية بحلول عام 2020″، أوضح التقرير.

واضاف الصندوق :”نظرا لأن الولايات المتحدة هي الهدف الأساسي للإجراءات الانتقامية العالمية في ظل اتساع نطاق الصراع التجاري، فقد تجد نسبة كبيرة من صادراتها خاضعة للضرائب في الأسواق العالمية، وبالتالي فهي معرضة للخطر بوجه خاص”.

وقال الصندوق إن هناك مخاطر جديدة برزت منذ التقييم الصادر في إبريل الماضي، إذ ارتفع عدم اليقين السياسي في أوروبا حيث يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات سياسية جوهرية تتعلق بسياسة الهجرة، وحوكمة المالية العامة، والأعراف المتعلقة بسيادة القانون، والبنيان المؤسسي لمنطقة اليورو.

“لا تزال شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير محسومة رغم مضي شهور على بداية التفاوض. ومما يضيف إلى عدم اليقين عمليات التحول السياسي المرتقبة في أمريكا اللاتينية على مدار الشهور القادمة”، تابع الصندوق.

ونصح التقرير الحكومات بإيلاء اهتماما أكبر للعدالة الاقتصادية بين المواطنين، وخاصة حماية الفئات الأكثر فقرا.