انفراجة في ملف تنشيط سوق أوراق الدين

ماهر: نبحث خفضا جديدا بتكلفة التعاملات.. واستكمال مناقشات تطوير سوقي إصدار وتداول السندات
دراسة توصي وزارة المالية بالإصدارات ذات العائد المتغير وتنويع الآجال حتى 15 عاما
اتجاه لتيسير نظام الحجز والتداول على أوراق الدين على غرار المطبق بالأسهم

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ تقترب اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، من وضع توصيات تفصيلية لتنشيط سوق أوراق الدين المحلي بشقيه الأولي والثانوي، في محاولة جدية وجديدة لحل المشكلات التاريخية التي تواجه هذا الملف، بعد أن تعثرت كل المبادرات التي نادت بالتنشيط على مدار أكثر من 10 سنوات.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

قال محمد ماهر، عضو اللجنة الاستشارية ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA في تصريحات خاصة لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، إن اللجنة تعتزم استئناف اجتماعاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن توقفت لفترة بسبب الاضطرابات الناتجة عن أزمة كورونا.

اضغط لتحميل العدد السادس من نشرة حابي

وأضاف أن أجندة الاجتماع المقبل تتضمن موضوعين أساسيين، الأول يتعلق بدراسة مقترحات خفض تكلفة التداول بناء على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب استئناف دراسة وصياغة مقترحات متكاملة لتنشيط سوق أوراق الدين المحلية، كانت بدأتها اللجنة قبل جائحة كورونا.

وأوضح ماهر أنه تم عقد اجتماعين قبل أزمة كورونا لدراسة الملف، الأول ضم نخبة من قيادات سوق المال وممثلي أكبر بنوك الاستثمار والمتعاملين الرئيسيين والشركات المتخصصة في إصدارات الدين، أما الاجتماع الثاني فكان مغلقًا على أعضاء اللجنة الاستشارية، وشهد وضع المقترحات الرئيسية للمشاكلات التي تواجه سوق الإصدار، وكذلك التي تعرقل نشاط عمليات التداول.

وأشار إلى مشكلتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بوضع الإعفاء الضريبي على الاستثمار في السندات، خاصة عند دخولها ضمن استثمارات الصناديق، فيما تكمن المشكلة الثانية في سهولة التداول على الإصدارات المقيدة بالسوق، بما في ذلك إشكالية السماح لشركات الوساطة المالية بالتعامل عليها.

وأعرب ماهر عن تفاؤله بالتوصل الى مقترحات فنية من شأنها تجاوز عقبات تنشيط هذه السوق الهامة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دعم هيئة الرقابة المالية التي ستتولى قيادة التنسيق بين باقي الأطراف المعنية بسوق السندات، وفي مقدمتها البنك المركزي ووزارة المالية.

وفي سياق متصل علمت نشرة حابي أن هناك دراسة أعدت لتنشيط سوق أوراق الدين المحلية وعرضت على مسؤولي وزارة المالية، وتنقسم لمحورين، الأول خاص بتشيط سوق الإصدار وتطويره من خلال استحداث منتجات جديدة وأكثر تنوعًا من الحالية، مثل السندات متغيرة العائد، والتي يُربط العائد عليها بسعر أذون الخزانة لأجل محدد.

وتستند الدراسة إلى أن هذا النوع من السندات سيساهم في تنشيط إصدارات وزارة المالية، دون تحميلها بأعباء كبيرة في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه، علاوة على أنه سيوفر من التكلفة التي تتحملها في أوقات انخفاض أسعار الفائدة، كما أوصت الدراسة بتنويع آجال الإصدارات لتصل إلى 15 عامًا.

وعلى صعيد مقترحات تنشيط السوق الثانوية، علمت نشرة حابي أن هناك اتجاهًا لتغيير نظام التداول على أوراق الدين، وتسهيل نظام الحجز على غرار ما يحدث في سوق الأسهم.

وكان خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال السابق قد كشف في حوار مع جريدة حابي منذ أكثر من عامين عن تحركات جديدة على مستوى ملف تنشيط سوق أوراق الدين المحلية، على رأسها تعديل لقرار “المتعاملون الرئيسيون”، بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأوضح حينها أن التعديل جاء بعد عدة لقاءات مع المرخص لهم بمزاولة النشاط، وباقي أطراف السوق، ويستهدف رفع سيولة التعاملات على السندات في السوقين الرئيسية والثانوية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي