المستشار خالد النشار: ضوابط اقتراض الأسهم و بورصة العقود قبل نهاية العام

الاستقرار على تدشين سوق العقود داخليا بالبورصة مع الفصل الإدارى والفني

وضع نقاط تفصيلية لضوابط «الشورت سيلينج».. و«الهيئة» تبحث تجارب الدول الشبيهة

استقطاب خبرات دولية لتأهيل الكوادر أفضل وأوفر من إرسال بعثات خارجية

لجنة داخلية تدرس قواعد تدشين «السلع» و«العقود».. وإنهاء الإطار العام للتفعيل قريبا

حابي

كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن آخر تطورات ملف تفعيل آلية اقتراض الأسهم بغرض بيعها – SHORT SELLING»، وبورصتي السلع والعقود، فى تصريحات خاصة لجريدة حابي، على هامش برنامج التدريب الذي عقدته الهيئة على مدار الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الرقابية والتنظيمية لأسواق المال بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح النشار أن اللجنة الاستشارية تضع حاليا العديد من النقاط التفصيلية لتفعيل آلية إقتراض الأسهم، فى ضوء الاستقرار على إسناد دور التسليف لشركات الوساطة فى الأوراق المالية، وفقا لمعايير محددة تحكم مشاركة شركات السمسرة، والأوراق المالية التي سيتم السماح بالتعامل عليها بهذه الآلية، وكذلك العملاء المتاح لهم التعامل بها.

وتوقع أن يتم وضع الإطار النهائي للشورت سيلينج قبل نهاية العام الجاري، والبدء فى إجراءات التفعيل.

وقال النشار: «الهيئة تعكف على بحث أفضل ممارسات لتطبيق الآلية الجديدة، من خلال بحث تجارب الأسواق المشابهة من حيث عدد المتعاملين وحجم الاقتصاد القومي، ومازلنا فى مرحلة الدراسة، كما نترقب المقترحات النهائية للجنة الاستشارية لوضع التصور النهائي وبدء التفعيل قبل نهاية العام».

في حين أوضح نائب رئيس الهيئة أن بورصتي السلع والعقود مازالتا فى مراحل الدراسة من خلال اللجنة المشكلة بالهيئة وممثل بهما أطراف من البورصة المصرية.

وتوقع أن تثمر اللجنة عن وضع إطار عام لضوابط عمل بورصة السلع والمشتقات قبل نهاية العام، تمهيدا للبدء فى إتخاذ إجراءات تنفيذية تجاه التفعيل.

وأشار إلى الاستقرار على نموذج تفعيل بورصة العقود داخليا بالبورصة المصرية دون الحاجة لتأسيس بورصة منفصلة، موضحا أن النموذج المرجح يعتمد على الفصل الكامل بين كلا السوقين على المستوي الإدارى والفني، بما يضمن كفاء التفعيل كسوق مستقلة.

وأوضح أن تنظيم هذه السوق يتطلب التعرف على التجارب والممارسات العالمية، ومناقشة الأطراف القائمة على هذه الأسواق، بهدف تكوين رؤية حول الضوابط اللازمة لتفعيل سوق السلع والمشتقات بالسوق المحلية، ورفع الوعي لدى الأطراف التي ستتولى الرقابة والإشراف عليها.

وأكد أن الدورة التدريبية التي عقدتها الهيئة على مدار الأسبوع الماضي، والتي ضمت ممثلين عن جهات دولية فى تنظيم أسواق المال وبورصات السلع والمشتقات، والتكنولوجيا المالية والبلوكشين والتمويل الالكتروني، وغيرها من أنماط التمويل والتداول المستحدثة، استهدفت تأهيل جميع الأطراف لأى تعديلات جديدة، أو أنشطة مرتقب تفعيلها.

وأوضح النشار أن الدورة حضرها نحو 50 شخص من هيئة الرقابة المالية من بين إدارات التفتيش والإلزام والراقبة على التداول والحوكمة وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك عدد من وكلاء النيابة المتخصصين فى الشئون المالية والتجارية، وقضاة من المحاكم الإقتصادية ومباحث الأموال العامة، إلى جانب ممثلين من البورصة وشركة مصر للمقاصة، بهدف تمثيل كل الأطراف ذات العلاقة.

كما عقد اجتماع بين ممثلي بورصة السلع الأمريكية ووزير قطاع الأعمال العام نهاية الأسبوع بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران ونائبه المستشار القاضي خالد النشار، لبحث أطر تدشين بورصة للقطن، فى إطار خطة الوزير لاستعادة مكانة مصر التاريخية فى تجارة القطن وصناعة الغزول.

وأوضح النشار أن مجلس إدارة الهيئة استهدف منذ ما يقرب من عام تعديل بعض النقاط الأساسية في وضع الهيئة والأنشطة تحت إشرافها، ومن أهمها تعديل القانون، واللوائح التنفيذية، ووضع الضوابط والاجراءات التي تتلاءم مع القانون الجديد، إلى جانب تطوير كفاءة العاملين بهيئة الرقابة المالية.

وقال النشار: «بدأنا بمجموعة محاور لم تكن ملحوظة للمتعاملين، بدءا من تغيير شعار الهيئة لإضفاء الهوية الرقابية من خلال وضع النسر، وكذلك تغيير الاسم باللغة الإنجليزية من هيئة إشرافية إلي رقابية، بهدف تعزيز الدور الرقابى لدي الرقيب نفسه فى الأساس».

وأضاف أن من أهم الخطوات العملية التي كانت تتخذ فى اتجاه تنمية العنصر البشري، هي إرسال شخص أو اثنين بشكل سنوي للهيئة المناظرة بالولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على المستجدات والآليات الحديثة، إلا أن هذا النموذج يعد مكلفا ولا يوفر الانتشار المطلوب.

وأوضح النشار أن الهيئة رأت أنه من الأفضل استقطاب خبراء من أكثر من جهة دولية منها الهيئة الرقابية بالولايات المتحدة، وبلومبرج، وبورصة السلع والمشتقات الأمريكية، وقاضٍ متخصص في قضايا الأوراق المالية لديه خبرة واسعة فى القضايا الكبري، لعقد ورشة عمل فى مصر كبداية لسلسة فاعليات مماثلة، بهدف تطوير عدد أكبر من العاملين وبناء كوادر علي دراية عالية بالمستجدات الدولية.