محمد فتح الله: السرعة ضرورة للحفاظ علي تنافسية السوق

حابي

قال محمد فتح الله، العضو النتدب لشركة بلوم للسمسرة، التابعة لبنك بلوم-مصر، إن السوق المحلية تترقب منذ سنوات طويلة تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع، مشيرا إلى أنه آن الأوان للبدء فى اتخاذ خطوات فعلية بهذا الصدد مع القابلية للمراجعة والتعديل فى ضوء ما ستثمر عنه التجربة.

وعلق فتح الله على المقترح النهائي للجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع – Short Selling – مؤكدا صعوبة وضع أفضل نظام يتوافق مع السوق المحلية مع أول انطلاق، موضحا أن احتضان الفكرة والإسراع فى تنفيذها أصبح ضرورة لإحداث التوازن فى السوق، والوقوف على قدم المساواة مع الأسواق العالمية التي نحاكيها.

وأوضح أن مصر تتطلع لوضع تنافسي قوي بين أسواق المال، خاصة فى ظل دخول السوق السعودية كمنافس قوي بعد إدارجها بمؤشر الأسواق الناشئة، لافتا إلي أن مصر تنازلت خلال سنوات ماضية عن ميزات تنافسية كانت تدعم جاذبيتها للشركات والمستثمرين، وعليها أن تستعيد مكانها عبر الإسراع فى تدعيم السوق بالأدوات المالية الجديدة.

وضرب فتح الله مثالا عن الحوافز التي أثر غيابها على جاذبية السوق، بالإعفاء الضريبي الذي كانت تحصل عليه الشركات المتداولة بالبورصة، والذي ساعد سحبه فى خروج عدد من الشركات، كما قلل من جاذبية القيد أمام شركات أخرى.

وقال إن آلية الاقتراض بغرض البيع مرت بمراحل كثيرة، كان آخرها وعاء التسليف، قبل أن تصل إلي حد المناداة بتحريمها أثناء فترة تولي الإخوان الحكم، فى حين عادت الفكرة للساحة مرة أخرى مؤخرا وفقا لنموذج جديد فى التطبيق يعتمد على السماسرة فى الأساس، دون الكشف عن آليات الاستغناء عن هذا الوعاء والكثير من التفاصيل المتعلقة بالنشاط.

وأوضح أنه على الرغم من الكشف عن الأطر العامة لضوابط تفعيل الآلية، لكن هناك العديد من علامات الاستفهام التي ما زالت بحاجة لأجوبة، مثل شروط القادر علي تسليف الأسهم، ووضع الأسهم التي لا يوجد عليها عروض تسليف، والتفاصيل الأخري المتعلقة بالمقرض والمقترض وشركة السمسرة وآليات الرقابة علي النظام.

وانتقد عدم إشراك السوق فى وضع المقترحات ومناقشتها، مطالبا اللجنة الاستشارية بعقد جلسات مع أطراف السوق لمناقشة المقترحات والضوابط قبل رفعها للهيئة.

وقال: «قد يكون العمل بهذه الآلية مقتصرا على الشركات الكبيرة، ولكن من حق الشركات الصغيرة أيضا التعرف على كل التفاصيل ومناقشتها، فى ظل أهمية الآلية الجديدة فى ضبط تسعير السوق وحركة السيولة علي الأسهم».

وطالب فتح الله بتنظيم حملات ترويجية للتعريف بأهمية إقراض الأسهم، موضحا أن عددا كبيرا من العملاء الذين يفضلون الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة لا يتابعون سوق المال عن كثب، مشددا على أن الجهات المسئولة عليها الوصول إليهم بحملات توعية بعوائد الآلية الجديدة حتي تتضاعف السيولة على الأسهم التي تعتبر مغلقة لقلة تداولها.

وأشار فتح الله إلي أن سوق المال تعاني من أن الصورة العالقة فى ذهن المجتمع بشكل عام هي خسائر البورصة التي تتناولها الأفلام والدراما بسطحية، فى حين أن هناك أهمية للاقتداء بالبنوك والتعريف بعوائد الاستثمار فى البورصة والتي أصبحت تتنوع بين العائد الرأسمالي الناتج عن ارتفاع القيمة السوقية، وتوزيعات الأرباح، والعائد الجديد الخاص بإقراض الأسهم.

وحول تعديل ضوابط الشراء بالهامش واشتراط الاستعلام الائتماني عن العملاء، أوضح فتح الله أن هذا النظام مطبق بالفعل فى كثير من البنوك منذ سنوات، وبنك البركة علي سبيل المثال يطلب ذلك عبر شركة التوفيق، في حين أن الأمر غير ملزم ببنك بلوم فى ظل وجود معايير كافية تضمن حق الشركة لدى العميل، والمتمثلة فى حوزتها للأسهم، والتي يشترط أن تتوافر بها المعايير التي تدعم قابليتها للتسييل.

وأضاف أن تبني الهيئة للمدرسة التي تطالب بالاستعلام الائتماني فى هذا التوقيت الصعب من عمر السوق، سيسفر عن خروج العديد من العملاء من المنظومة، حتي إن كان سجل معاملاتهم مع الشركة جيدا.

وأوضح فتح الله أن هناك الكثير من الحالات التي يقع يتم فيها ضم أسماء للقائمة السلبية بالاستعلام الائتماني لأسباب بسيطة، قد ترجع إلي مشاكل إجرائية مثل التحصيل التلقائي لأقساط تمويل خدمات أو غيرها من المعاملات البنكية ذات الأطراف المتعددة، أو معاملات بنكية أخري لا تؤثر بشكل مباشر على الجدارة المالية فى التعاملاته مع شركة السمسرة.