الصناعة تبدأ وضع خطة رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار

بكر بهجت _ خاطبت وزارة التجارة والصناعة كلًّا من المجالس التصديرية والهيئات المعنية بقطاع التجارة الخارجية لبدء وضع محاور استراتيجية جديدة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار، بما يتوافق مع خطة الدولة للقطاع التصديري.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

ومن المقرر وفق ما علمته نشرة «حابي»، أن تعقد الوزارة سلسلة اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع رؤساء المجالس التصديرية، وخاصة في القطاعات التي نجحت في تحقيق نمو كبير على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية، والملابس والغزل والنسيج.

إضغط لتحميل العدد الثامن عشر من نشرة حابي

وتتضمن الاستراتيجية التي سيتم وضعها إعادة هيكلة لبعض الهيئات مثل جهاز التمثيل التجاري ونقطة التجارة الخارجية، وذلك لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، واقتناص الفرص المتاحة، وتحديد الأسواق التي سيتم التركيز عليها والمنتجات التي تحتاجها، مع الربط بصورة مباشرة بين المصدرين في القطاعات المعنية والموردين في تلك الأسواق.

إعادة هيكلة بعض الهيئات والأجهزة

وسجلت صادرات مصر غير البترولية تراجعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5.5%، لتصل إلى 12.319 مليار دولار، مقابل 13.037 مليار خلال نفس الفترة من 2019، وفي شهر يونيو فقط ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 1%، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتمثلت القطاعات الأربعة التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال النصف الأول من العام في مواد البناء، والصناعات الغذائية، والطباعة والتغليف والكتب والمصنفات، والغزل والمنسوجات.

وبداية الأسبوع الجاري عقد جهاز التمثيل التجاري سلسلة من الاجتماعات مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة استهدفت وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات السلعية ذات الأهمية وعلى رأسها المنتجات النسيجية والملابس، وكذا الحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا في الأسواق الخارجية.

وتناولت الاجتماعات أهمية التنسيق مع المجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من جهود المكاتب التجارية بالخارج من خلال أنشطتها المختلفة وما توفره من قاعدة بيانات عن الأسواق التصديرية المستهدفة، وفق الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري في بيان للوزارة.

وأكد مصدرون أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أجرت سلسلة اتصالات برؤساء عدة مجالس تصديرية للتعرف على رؤيتهم في الخطة الطموحة التي تسعى الدولة لتحقيقها، في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الدولية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيرين إلى أن المناقشات تركزت في 3 محاور رئيسية، أولها هو كيفية مضاعفة المعدلات الحالية لصادرات كل قطاع، والثاني هو رصد المشكلات الداخلية التي تواجه القطاعات وكيفية حلها، والثالث سبل زيادة الإنتاجية لتوفير احتياجات السوقين الداخلية والخارجية.

وأضافوا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة بحضور أحد مسؤولي البنك المركزي، ووزارة المالية، وممثلين عن اتحاد الصناعات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري ونقطة التجارة الخارجية، وذلك لتحديد احتياجات القطاع التصديري ووضع حلول من قبل الأطراف المعنية للمشكلات التي يعاني منها المصدرون.

وتابعوا أن أبرز المطالب ستتركز على ملف رد الأعباء والمستحقات المتأخرة للمصدرين، وهو ما وعدت الوزيرة بمناقشته مع مسؤولي وزارة المالية خلال الاجتماع، لافتين إلى أن المجالس التصديرية انتهت من تحديد المنتجات والسلع المستحقة وفق ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة خلال الشهر الماضي.

وخلال اجتماعها الشهر الماضي مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الأهم من توفير الأموال لمساندة المصدرين هو التأكد من توجيه تلك الأموال إلى سلع حققت بالفعل قيمة مضافة على الصعيد الداخلي، وساهمت في فتح أسواق جديدة بالخارج، مشيرة إلى أن القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية سيكون الشرط الأساسي الذي سيتم بناء عليه منح رد الأعباء.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي