وزير قطاع الأعمال: لا تعديلات جوهرية على استراتيجية تطوير مصر الجديدة للإسكان

مفاوضات مع شركة مصرية متخصصة في تشغيل خدمات نقل الركاب .. وجار إعداد كراسة الشروط

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام إن التعديلات التي طلب إجرائها على الاستراتيجية المقترحة بشأن تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لا تتضمن تعديلات جوهرية، ولكنها تستهدف توضيح المزيد من التفاصيل الخاصة بمحاور استغلال الأصول وآليات تطوير محفظة الأراضي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

أضاف توفيق في تصريحات خاصة لجريدة حابي: “إن الخطة المقترحة من مجلس إدارة الشركة واقعية وجيدة جدًّا، وليس لدينا إلا ملاحظات صغيرة على بعض المحاور، مع طلب المزيد من التفاصيل قبل اعتمادها نهائيًّا والكشف عنها”.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن القطاع الخاص سيكون له دور في تطوير جزء من محفظة الأراضي التابعة لمصر الجديدة للإسكان، إلى جانب المشاركة في رفع كفاءة استغلال باقي الأصول التابعة.

وتابع: “إن الاستراتيجية تستهدف وضع خطة تطوير لمحفظة الأراضي المتواجدة في منطقة هيليوبوليس الجديدة وهليوبارك بالكامل، وتحديد الأراضي والمساحات التي سيتم تقسيمها، مع تحديد المناطق التي ستتولى مصر الجديدة للإسكان تطويرها بنفسها، والأراضي التي سيتم تطويرها عبر الدخول في شراكات مع آخرين، ومجلس الإدارة هو من سيقرر طريقة طرحها على الشركاء المحتملين في التطوير فيما بعد”.

وأضاف: “من الطبيعي أن نحتاج للدخول في شراكات وتحالفات لتطوير جزء من محفظة الأراضي التابعة لمصر الجديدة للإسكان، فالشركة لا تمتلك القدرة على تطوير ما يزيد على 20 مليون متر بمفردها”.

وتابع: «كما أن الأصول الأخرى كحديقة الميريلاند ومبنى غرناطة التاريخي، من الممكن أن يتم تطويرها ورفع كفاءة استغلالها بالتعاون مع القطاع الخاص».

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالهيكلة الإدارية للشركة، أوضح الوزير أن مصر الجديدة للإسكان حالها حال باقي الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فهناك تقييم يتم للكفاءات المتواجدة في المستويين الإداريين السابقين للعضو المنتدب، وإذا تم التأكد من الحاجة لاستقطاب كوادر نلجأ لذلك، ولكن بعد وضع الهيكل التنظيمي المنضبط وتحديد المواصفات المطلوب توافرها في الهيكل الإداري للشركة.

وكان وزير قطاع الأعمال قد اجتمع بمجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة خطة تطوير وطلب إجراء بعض التعديلات عليها، على أن يتم الانتهاء منها خلال أسبوعين تمهيدًا لإعلانها في مؤتمر صحفي.

وفي سياق آخر، كشف وزير قطاع الأعمال العام عن بدء مفاوضات مع شركة مصرية كبرى متخصصة في مجال إدارة وتشغيل خدمات نقل الركاب، وهناك إجراءات تتخذ خلال الوقت الحالي فيما يتعلق بإعداد كراسة الشروط التفصيلية التي سيتم طرحها فيما بعد على أكثر من جهة للمنافسة على المشاركة.

وتابع: “أما المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية فتتعلق بالخطوط الرئيسية».

وجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف تطوير شركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها، والتي سيتم دمجها في إطار إعادة هيكلتها، وتتضمن خطة التطوير تحديثًا في الأسطول ومراجعة الخطوط والتسعير والاستفادة من الأصول وميكنة نظم العمل، والنهوض بالخدمات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي