محمد وهبي: مطلوب أطر تعاون بين البنوك وشركات المدفوعات لبناء قاعدة كبيرة من المتعاملين

فاروق يوسف _ قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني، إن سوق المدفوعات الإلكترونية شهدت نموًّا وطفرة خلال الفترة الماضية سواء في حجم الأعمال أو اللوائح والتشريعات الصادرة من البنك المركزي المصري لتنظيم بيئة العمل الخاصة بهذا القطاع.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وأوضح أن من ضمن هذه السياسات لوائح شركات مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني، وقرارات أخرى تضمن تيسير الأعمال داخل القطاع بما يهدف إلى زيادة الحدود المالية في التعامل بالمحافظ الإلكترونية وإنشاء شبكة دفع مصرية وهي “شبكة ميزة”.

أضاف لجريدة حابي: إذا نظرنا إلى المستقبل القريب، فنجد أن البنك المركزي سيعمل على التسارع في نشر خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية، سواء في المحلات التجارية أو في التجارة الإلكترونية بالأخص عند القاعدة العريضة من صغار التجار، بالإضافة لإتاحة المجال لأفكار وحلول غير تقليدية للأفراد والشركات لتشجيعهم على استخدام الدفع الإلكتروني، مثل تطبيقات متابعة المصاريف ومتابعة الأهداف المالية للأفراد أو الربط بين المدفوعات والتمويل الاستهلاكي للأفراد.

وقال محمد وهبي، إن القرار الأخير للبنك المركزي يسعى لتحقيق هذه الأهداف السابقة، إضافة إلى التسارع في التطبيق مع عدم الإخلال بالدور الرقابي للبنك المركزي، وبالتالي لا بد من وجود أطر تعاون بين البنوك والشركات العاملة في المجال للوصول للقاعدة الكبيرة من المشاركين في المنظومة من أفراد وتجار، سواء عن طريق تعاقدات أو تملك للبنوك لحصة أقلية أو أكثرية في بعض الشركات.

امتلاك البنوك حصصًا أكثرية يتيح تطبيق توجهاتها بصورة أسرع

وأوضح أن تملك البنوك لحصص أكثرية سيسمح لها بتطبيق توجهاتها بصورة أسرع، وبالتالي سينتج عن هذا القرار عروض كثيرة للاستثمار من البنوك في شركات الـتكنولوجيا المالية، وتغطية احتياجات الشركات التمويلية، ومن ثم سيكون هناك تسارع في المشاركة بإنشاء شركات جديدة بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وأكد محمد وهبي أن السوق المصرية بعيدة عن مرحلة التشبع، وما زال في المراحل الأولى لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني علي نطاق واسع في كل مكان، وتلى هذه المرحلة مرحلة أخرى جديدة تتمثل في التفكير والتنافس في تقديم الخدمات المضافة.

وذكر أن أهم ما يميز الفترة الحالية هو السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات من قبل البنك المركزي، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر في الفترة القادمة سيتمثل في التناغم والتنسيق بين دور الشركات والبنوك والبنك المركزي وكيفية التواصل والتنسيق مع بعضهم البعض، والتأكد من أن المنظومة ككل تعمل في الاتجاه السليم لتحقيق الشمول المالي مع الحفاظ علي كفاءة التطبيق، وهو ما يميز الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي