البورصة تصدر معايير السماح بمزاولة الأنشطة المتخصصة
رنا ممدوح – أصدر رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية قرار رقم 620 لسنة 2020 بشأن معايير السماح بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة.
وبحسب القرار المنشور على شاشة البورصة اليوم، فتكون معايير السماح بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة للقائمتي الأولى أ السوق النشطة وللقائمة ب السوق متوسطة النشاط على النحو التالي:
وتضمنت المادة التانية من القرار، أن يكون للجنة المختصة في أي وقت النظر في استبعاد الأوراق المالية التي تتوافر بها إحدى الحالات التالية:
– صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الإفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.
– رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية خاصة في حال مشاركة أيا من مسئولي الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم في تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.
– تحريك دعاوي جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيا من مسئولي الشركة المصدرة تتعليق بالتلاعب على أوراقها المالية.
– عدم التزام الشركة المقيد أوراقها المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحدد البورصة بتعيين راعي رسمي طوال فترة قيدها بالبورصة.
وفيما يخص المادة الثالثة من القرار، فتضمنت فعدم السماح بمزاولة أنشطة متخصصة على الأوراق المالية بخلاف المدرجة على القائمتين أ وب وذلك وفق الضوابط التالية:
إضغط لتحميل العدد التاسع والعشرون من نشرة حابي
– يسمح بمزاولة آلية التداول في ذات الجلسة على جميع الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة أ و ب، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية من بين الأوراق المالية المدرجة بتلك القوائم.
– يسمح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش على الأسهم المدرجة بالقوائم أ وب وأن تقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة أ كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتقبل المدرجة بالقائمة ب حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك كله وفق تحليل المخاطر لدى كل شركة سمسرة حاصة على موافقة الهيئة على مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
وجاء نص المادة الرابعة بالقرار كالاتي:” ينشر هذا القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 أغسطس الجاري ويلغي من يخالف أحكام هذا القرار وعلى إدارة وقطاعات البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه”.
معايير السماح بمزاولة الأنشطة المتخصصة في البورصة
