بلومبرج: مصر تتحول من منطقة أزمة إلى جنة لمستثمري الديون في أقل من عامين

– يونيون انفستمنت لإدارة الأصول:  مصر مزدحمة لكنها تبقى فرصة استثمارية مهمة في ظل العائد المرتفع والعملة المستقرة

– صندوق النقد: آلية البنك المركزي لضمان خروج المستثمرين بأموالهم حدت من تقلبات العملة

– النمو القوي في التدفقات الواردة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج عوضت التدفقات الخارجية في الأشهر الأخيرة

– رفع تكلفة آلية البنك المركزي دفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم عبر السوق المصرفي

– مصادر: العرض القوي من العملة الصعبة في الإنتربنك حافظ على استقرار الجنيه رغم لجوء المستثمرين إليها

إعداد – حابي

في غضون أقل من عامين تحولت مصر من منطقة أزمة إلى جنة  للمستثمرين الدوليين في الديون، بحسب تقرير لبلومبرج، نشر اليوم.

الجنيه المصري الذي سمحت الحكومة بتعويمه في عام 2016 لتفادي الانهيار الاقتصادي، كان محصناً نسبياً من الهبوط الذي طال العملات التركية والأرجنتينية وهوى بها إلى مستويات قياسية، وفقا لبلومبرج، كما حافظت العملة المصرية على وضعها حتى بعد أن عانت سندات الخزينة المصرية من خروج تدفقات دولارية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار منذ مارس.

وقال سيرجي ديرجاشيف ، الذي يساعد في إدارة أصول بقيمة 14 مليار دولار لدى “يونيون انفستمنت بريفاتفوندز”، التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها، إن مصر “مزدحمة بعض الشيء .. لكن نظراً إلى العائد المرتفع نسبياً والعملة المستقرة نسبياً ، فإنها ستظل فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين في الأسواق الناشئة”.

وفي حين انهارت العملات الأخرى، بالكاد تحرك الجنيه المصري خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتوفر سندات الخزينة المصرية معدل عائد يبلغ حوالي 19٪ قبل خصم الضرائب، مقارنة بحوالي 5٪ في سندات الأسواق الناشئة المحلية.

وبينما تقدم كل من الأرجنتين وتركيا عوائد أعلى لأذونها التي تمتد لخمس سنوات، إلا أن التقلبات في أسعار العملات تجعلها أقل جاذبية مقارنة بالديون المصرية.

وتراجع معدل تذبذب الجنيه في 30 يومًا إلى أقل من 2٪ في يوليو، بعد ارتفاعه إلى 3.4٪ في يونيو، وفي المقابل، كانت تجاوزت التقلبات الشهرية لليرة التركية أكثر من 70% في حين اقتربت تقلبات البيزو الأرجنتيني من 20%.

 

 

وكافحت مصر لجذب الاستثمارات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك  وما تلا ذلك من اضطراب لسنوات نتج عنه تراجعا في التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد وانتعاش السوق السوداء للعملة.

وحررت مصر الجنيه في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بصفقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وبينما خسر الجنيه نصف قيمته بعد التعويم، فإن آلية البنك المركزي التي تضمن قدرة المستثمرين على سحب أموالهم من البلاد قد حدت من تقلبات العملة، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في رد بالبريد الإلكتروني على بلومبرج.

وبحسب تلك الآلية، فإنه عندما يجلب المستثمرون العملة الصعبة، يحتفظ البنك المركزي بتلك الأموال في حساب خاص، ثم يبيعها مرة أخرى إلى الأجانب عند خروجهم.

وساعد النمو القوي في التدفقات الواردة من السياحة والتحويلات في تعويض التدفقات الخارجية للأموال في الأشهر الأخيرة، وفقاً لصندوق النقد.

ومن المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي بسعر الفائدة الرئيسي عند 16.75٪ اليوم الخميس.

وقال شاهزاد حسن، مدير قسم الديون في الأسواق الناشئة بشركة إليانز بلندن، إن الحكومة المصرية ، في رأيي ، ستلتزم بالسياسات التقليدية المحافظة .. وهذا يعني أن التدفقات الرأسمالية الإجمالية ستزيد بشكل جيد”.

ورفع البنك المركزي تكلفة استخدام الآلية في العام الماضي، مما دفع المزيد من المستثمرين إلى تحويل أموالهم من خلال السوق المفتوح للخروج بها، وهو ما رفع الطلب على الدولار. لكن العرض القوي من العملة الصعبة في سوق ما بين البنوك “الإنتربنك” ساعد في الحفاظ على استقرار الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية مع سعي المستثمرين للخروج، وفقا لثلاثة مصادر على صلة بالملف طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.

وقلص المستثمرون الأجانب حيازاتهم من سندات الخزينة المصرية إلى 17.5 مليار دولار في يوليو ، من 21.6 مليار دولار في مارس ، وفقا لأحدث البيانات المتاحة.

 

 

وقال محمد أبو باشا مدير التحليل الكلي في البنك الاستثماري التابع لمجموعة هيرمس المالية القابضة، إن آلية إعادة الأموال لا تزال تحمي الجنيه من التقلبات الحادة رغم أن رفع تكلفته هي السبب في أن الجنيه بدأ يشهد مزيدا من التقلبات”.

وارتفع معدل تقلب الجنيه عن مدة 10 أيام في مايو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2017، حيث انخفض الجنيه بنسبة 1.3٪، وهو أعلى معدل على أساس شهري في أكثر من عام، ثم واصل الجنيه تراجعه منذ ذلك الحين في حدود 0.3% أو أقل شهريا.

وأدى انخفاض قيمة الجنيه في البداية إلى صدمة سعرية في البلد الذي يعتمد بشدة على الواردات، وبعد بقاء التضخم فوق مستوى 30 % في معظم العام الماضي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.54 % في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي لديها نظرة إيجابية لتصنيف ديون مصر ، تراجع  العجز في الحساب الجاري في مصر حتى عام 2020.

وزاد احتياطي العملات الأجنبية لدة البنك المركزي المصري إلى أكثر من 44 مليار دولار، مقارنة بـ 13.4 مليار دولار في مارس 2013.