8 % معدل نمو مستهدفا فى 2022 و870 ألف فرصة عمل ومعدل ادخار 23%

 

حابي

كشفت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، في بيان صحفي اليوم، عن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018/2022.

وقالت إن مستهدفات الخطط سواء قصيرة المدى أو المتوسطة تعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أنه مستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.8٪ في العام الأول من الخطة (18/2019).

وأضافت أنه من المتوقع أن يتصاعد المعدل بعدها تدريجياً إلى 8٪ في العام الأخير من الخطة (21/2022).

وتتضمن الخطة زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي بما يزيد على 3٪ العام الأول للخطة، ليسجل 6٪ بالعام الأخير.

كما أضافت أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 18/2019.

وأوضحت أنه من المستهدف بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 870 ألف فرصة في 21/2022.

وتابعت أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تتضمن أيضاً رفع معدل الادخار إلى نحو 11٪ عام 18/2019.

وأوضحت أن المعدل سيتزايد تدريجياً إلى 23٪ بنهاية الخطة.

وأضافت أن الخطة تتضمن زيادة معدل الاستثمار من 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 18٪ بالعام الأول من الخطة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع النسبة  إلى 25.6٪ في العام الأخير من الخطة.

وحول زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يسجل 7.9 مليار دولار عام 17/2018، أشارت الوزيرة إلى أن الخطة تستهدف زيادته.

ومن المخطط زيادة النسبة إلى 11 مليار دولار في العام الأول (2018/2019)، يتصاعد بعدها إلى 20 مليارا بالعام الأخير.

وأشارت إلى أنها تتضمن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي 13٪، إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة.

ولفتت إلى ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجياً لتُصبح 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.

إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي من 13.7٪ عام 17/2018 إلى 11.6٪ في العام الأول من الخطة.

وتتضمن الخطة أن تنخفض النسبة تدريجياً إلى 7.7٪ في العام الأخير (21/2022).

وتابعت أنه من المستهدف تخفيض العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي 17/2018 لـ8.5٪ عام 18/2019.

على أن انخفض نسبة العجز الكلي إلى أقل من 5٪ في العام الأخير من الخطة.

ونوهت بأن الخطة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي.

وتسعى الخطة إلى أن ترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة.

وتستهدف أن تصل مصر إلى قائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم.