عبد الرازق: جاري إعداد قانون المناطق الصناعية فى مصر..و سنطلب دعم البرلمان

حابي

كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة ستطلب دعم مجلس الشعب خلال الفترة القادمة ،لإصدار أول قانون لإدارة المناطق الصناعية في مصر ،وجارى الإعداد لذلك.

وأضاف عبد الرازق أن الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الوزارة كانت ثمرة تعاون بناء بين الهيئة ومجلس النواب ومجتمع الاعمال ، ومن أبرزها قانون تيسير الإجراءات الصناعية وما استتبعه من قانون استقلالية هيئة التنمية الصناعية.

كما كشف عن بدء تشغيل المرحلة الاولى من الميكنة الالكترونية للهيئة الاسبوع الماضي ، وقريبا سيتم اطلاق المرحلة الثانية لميكنة كافة إجراءات تعامل المستثمر.

وأوضح عبد الرازق أن الاختصاصات الجديدة للهيئة استلزمت ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها سواء داخليا من خلال الميكنة الادارية أو خارجية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرا إلى انه جار إعادة تأهيل الكوادر العاملة بالهيئة من خلال دورات تدريبية مكثفة ليستطيعوا مجاراة التغييرات والمهام الجديدة.

واستعرض رئيس الهيئة الاثار الإيجابية لتطبيق قانون تبسيط الإجراءات من توحيد جهة تعامل المستثمر واختصار فترة التراخيص.

وقال أن الهيئة بصدد تغيير مفهوم إدارة وترفيق المناطق الصناعية من خلال رؤية أوسع لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين في المناطق الجديدة , وليس مجرد بنية أساسية ومرافق.

وبالتوازي، تسعى الهيئة لتطوير خدمات المستثمر في المناطق الصناعية القائمة من خلال انشاء شركة خاصة لادارة المناطق الصناعية .

وقامت الهيئة في ذلك بالاستعانة بمؤسسة المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولي لوضع اطار عمل لادارة المناطق الصناعية من خلال دارسات تمت على مدار 8 شهور.

وشملت هذه الدراسات تقييم المناطق القائمة وتحديد الاحتياجات ودراسات الحالة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال شهر .

وسيتم تقديم مقترح من GIZ حول كيفية التحول من الوضع الحالي لادارة المناطق الصناعية الى افضل الممارسات العالمية بما يتوائم مع طبيعة التشريعات والبنية التحتية المصرية.