البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.5% والعالمي 3.1%
حابي
توقع البنك الدولي أن يظل معدل نمو الاقتصاد العالمي قويا عند 3.1% عام 2018 ، وذلك قبل أن يتراجع تدريجيا خلال العامين التاليين، مع انحسار النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة، واستقرار الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية المصدرة للسلع الأولية، والبلدان النامية.
كما توقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% في 2018 ، صعوداً إلى 3.3% العام المقبل، نتيجة لتعافي البلدان المصدرة للنفط من انهيار أسعار النفط.
ورجح تقرير صدر عن البنك الدولي أمس، أن يبلغ معدل النمو في مصر 5% في السنة المالية 2017/2018 ،على أن يرتفع الى 5.5% في السنة المالية التالية، فيما أشار الى تحسن النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية الى 1.8 خلال العام الجاري، تصل الى 2.1% العام المقبل.
وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1% في 2018 و2.7% في 2019 وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم “إذا أمكن الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي الذي شهدناه هذا العام، فإنه قد يساعد على انتشال ملايين البشر من الفقر، لاسيما في البلدان السريعة النمو في جنوب آسيا، لكن النمو وحده لن يكفي لمعالجة الفقر المدقع في أجزاء أخرى من العالم”.
وأوصي واضعي السياسات بضرورة التركيز على سبل دعم النمو على الأمد الطويل ، عبر تعزيز الإنتاجية، والمشاركة في قوة العمل، من أجل تسريع وتيرة التقدُّم نحو إنهاء الفقر.
ويقول البنك الدولي في تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر شهر يونيو الجاري ، إنه من المتوقع أن يُسجِّل النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة نموا نسبته 2.2% خلال 2018، قبل أن يتراجع إلى 2% العام القادم، مع قيام البنوك المركزية تدريجيا بإلغاء برامج التحفيز النقدي.
كما توقع أن يرتفع معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بوجه عام إلى 4.5% عام 2018، ثمّ إلى 4.7% عام 2019، مع وصول التعافي في البلدان المصدرة للسلع الأولية إلى ذروته، واستقرار أسعار السلع الأولية في أعقاب صعودها هذا العام.
وأكد التقرير أن هذه التوقعات للآفاق المستقبلية عرضة لمخاطر الانخفاض، فى ظل زيادة احتمالات تقلُّب الأسواق المالية، بالتزامن مع اشتداد مخاطر تعرُّض بعض بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية لمثل هذا الاختلال، علاوة على ارتفاع النزعة إلى الحماية التجارية، واستمرار حالة الالتباس والغموض بشأن السياسات، والمخاطر الجيوسياسية.
وتضمَّن التقرير تركيزاً خاصاً، يُحذِّر من أنه على المدى الطويل، قد يؤدي التراجع المتوقع في الطلب العالمي على السلع الأولية إلى الحيلولة دون تحسُّن آفاق أسعارها، ومن ثم قد يُضعِف النمو في البلدان المصدرة.
ويفيد التقرير في قسم “التركيز الخاص” بأن بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية أسهمت بنصيب كبير في الزيادة التي طرأت على الاستهلاك العالمي للمعادن والطاقة خلال العقدين المنصرمين، لكن التوقعات تشير إلى أن نمو طلبها على معظم السلع الأولية سيتراجع.
و تعقيبا على التقرير قال شانتيانان ديفاراجان المدير الأول لاقتصاديات التنمية في البنك الدولي “قد يخلق الهبوط المتوقع في نمو استهلاك السلع الأولية على الأمد الطويل تحديات لثلثي البلدان النامية التي تعتمد على صادرات السلع الأولية في تحقيق إيراداتها، ويُعزِّز هذا ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي وتدعيم أُطُر المالية العامة والسياسة النقدية.”
كما حذر التقرير من أن الديون الكبيرة على الشركات قد تزيد من المخاوف بشأن الاستقرار المالي وتُؤثِّر على الاستثمار، موضحا أن ديون الشركات بالعملات الأجنبية فى بعض البلدان، سجلت سريعةً منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما زاد احتمالات أن تواجه ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة الآفاق الاقتصادية للتنمية في البنك الدولي “يجب على واضعي السياسات في الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن يتأهبوا لمواجهة موجات محتملة من تقلُّب الأسواق المالية، مع عودة السياسات النقدية في البلدان المتقدمة إلى طبيعتها، ومن شأن ارتفاع مستويات المديونية أن تصبح هذه البلدان أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة، ما يُؤكِّد أهمية إعادة بناء احتياطيات للوقاية من الصدمات المالية.”
وبعد سنوات طويلة من التخفيضات لتقديرات النمو، استقر متوسط توقعات المحللين للنمو على الأمد الطويل، وهي إشارة محتملة إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ أخيراً يخرج من ظلال الأزمة المالية التي شهدها قبل عشرة أعوام.
بيد أن التقرير يوضح أن متوسط توقعات المحللين على الأمد الطويل كان دوماً مفرطاً في التفاؤل، وربما أغفل ضعف النمو المحتمل، والاختلالات الهيكلية التي تعوق النشاط الاقتصادي، كما حث واضعي السياسات على تنفيذ إصلاحات للنهوض بآفاق النمو على الأجل الطويل.
ويقول التقرير أن المشهد التكنولوجي سريع التغيُّر، يبرز أهمية دعم اكتساب المهارات، وتعزيز التنافسية، والانفتاح التجاري. وقد يجلب تحسين المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب منافع إنمائية كبيرة. وأخيرا، قد تُعزِّز الاتفاقات التجارية الشاملة آفاق النمو.
وقدم التقرير ملخصا لتوقعات النمو بمجموعة من الاقاليم الجغرافية و الاسواق المؤثرة فى حركة النمو العالمي.
شرق آسيا والمحيط الهادئ
توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو في منطقة شرق آسيا و المحيط الهادئ من 6.3% في 2018 إلى 6.1% في 2019، بضغط من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين ،الذي يُعوِّضه جزئيا الانتعاش في بقية المنطقة.
كما توقع أن ينخفض معدل النمو في الصين من 6.5% في 2018 إلى 6.3% العام المقبل، مع انحسار المساندة على صعيد السياسات، واتجاه سياسات المالية العامة نحو نهج أقل توسُّعاً.
وباستبعاد الصين، تشير التوقعات إلى أن معدل النمو في المنطقة سينخفض من 5.4% في 2018 إلى 5.3% في 2019، مع وصول دورة الانتعاش الاقتصادي إلى ذروتها.
كما توقع البنك الدولي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي 5.2% هذا العام و5.3% العام القادم. وفي تايلاند، من المرتقب أن تتسارع وتيرة النمو إلى 4.1% في 2018، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 3.8% في 2019.
وفيما يتصل بالبلدان المصدرة والمستوردة للسلع الأولية على السواء في المنطقة، من المتوقع أن تشتد القيود والمعوقات على القدرات، والضغوط على الأسعار خلال العامين القادمين، وهو ما يفضي إلى تشديد السياسات النقدية في عدد متزايد من البلدان.
أوروبا وآسيا الوسطى
يقول تقرير البنك الدولي أنه من المتوقع أن يتراجع النمو قليلا في منطقة أوروبا و آسيا الوسطى، إلى مستوى 3.2% في 2018، وينزل إلى 3.1% في العام القادم، ، إذ أن الانتعاش الطفيف في البلدان المصدرة للسلع الأولية، أبطله جزئيا تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للسلع الأولية.
وفي تركيا، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 4.5% في 2018، و يسجل 4% في 2019، إذ أن تأخيرات في إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ومد العمل ببرنامج مساندة الائتمان يُخفِّفان أثر الركود المتوقع في أعقاب الانتعاش القوي العام الماضي.
فى حين توقع البنك الدولي أن يستقر معدل النمو في روسيا عند 1.5% هذا العام، ليرتفع إلى 1.8% العام القادم، حيث أن آثار زيادة أسعار النفط وتخفيف السياسات النقدية تُبطلها تخفيضات إنتاج النفط وأوجه الغموض التي تحيط بالعقوبات الاقتصادية.
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
أشارت توقعات البنك الدولي إلى أن النمو في المنطقة ستتسارع وتيرته إلى مستوى مُعدَّل بالنقصان قدره 1.7% في 2018 و2.3% في 2019، مدفوعا بعوامل الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص.
كما توقع أن تستمر دورة الانتعاش التي تشهدها البرازيل، على أن يصل معدل النمو فيها إلى 2% هذا العام والعام المقبل.
وفي المكسيك، من المنتظر أن يرتفع معدل النمو قليلا إلى 2.3% في 2018 و2.5% في 2019 مع زيادة الاستثمارات.، فى حين من المتوقع تراجع النمو في الأرجنتين إلى 1.7% هذا العام، إذ يتعرض النمو لضغوط من جراء تضييق السياسات النقدية والمالية وآثار الجفاف، وأن يظل ضعيفا العام القادم عند 1.8%.
ومن المنتظر أن يرتفع معدل النمو في بعض البلدان المصدرة للسلع الزراعية في أمريكا الوسطي عامي 2018 و2019، أمَّا في البلدان المستوردة للسلع الأولية في هذه المنطقة فمن المرجح أن يستقر معدل النمو أو أن يتراجع.
كما قد تشهد بلدان البحر الكاريبي ارتفاع معدل النمو في 2018 بفضل أعمال إعادة الإعمار بعد الإعصار، ومع زيادة النشاط السياحي، وأسعار السلع الأولية الداعمة للموازنة.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
توقع تقرير البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% في 2018 ، صعوداً إلى 3.3% العام المقبل، نتيجة لتعافي البلدان المصدرة للنفط من انهيار أسعار النفط.
وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إلى 2.1% في 2018 و2.7% في 2019 وذلك بفضل زيادة الاستثمارات الثابتة.
وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، توقع البنك الدولي أن يتحسَّن النمو إلى مستوى 1.8% هذا العام و2.1% العام القادم، فى حين تتجه التوقعات الي تسجيل إيران معدل النمو 4.1% في 2018، وبنفس القدر في 2019.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو في مصر 5% في السنة المالية 2017/2018 ،يرتفع الى 5.5% في السنة المالية التالية.
ومن المنتظر أن تشهد البلدان المستوردة للنفط زيادة معدل النمو مع تحسُّن ثقة المستهلكين بفضل إصلاحات مناخ الأعمال وتحسُّن الطلب الخارجي.
جنوب آسيا
توقع تقرير البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في منطقة جنوب آسيا إلى 6.9% في 2018، يرتفع إلي 7.1% في 2019، وهو ما يُعزَى في معظمه إلى انحسار العوامل التي تعوق النمو في الهند.
ومن المرجح أن يرتفع النمو في الهند إلى 7.3% في السنة المالية 2018/2019 (1 أبريل 2018 – 31 مارس 2019)، و7.5% في السنة المالية 2019/2020، بدعم من قوة استهلاك القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
وفي باكستان، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5% في السنة المالية 2018/2019 (1 يوليو 2018 – 30 يونيو 2019)، بفضل تشديد السياسات لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي، كما توقع إرتفاع النمو في بنجلادش إلى 6.7% في السنة المالية 2018/2019 (1 يوليو 2018 – 30 يونيو 2019).
أفريقيا جنوب الصحراء
توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.1% في 2018، وإلى 3.5% في 2019، وهو ما يقل عن متوسط نموها على المدي الطويل.
وفي نيجيريا، من المحتمل أن يبلغ معدل النمو 2.1% هذا العام، إذ أن نمو القطاع غير النفطي مازال ضعيفاً بسبب نقص الاستثمار، وأن يصل إلى 2.2% العام القادم.
كما توقع أن ينمو الاقتصاد فى أنجولا بمعدل 1.7% في 2018، و2.2% في 2019، نتيجة لزيادة المتاح من النقد الأجنبي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتحسُّن ثقة المستثمرين.
وفي دولة جنوب أفريقيا، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.4% في 2018، و1.8% في 2019، إذ أن انتعاش ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين يساند النمو القوي للاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
ومن المتوقع أن يساعد ارتفاع إنتاج قطاع التعدين واستقرار أسعار المعادن على تعزيز النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للمعادن، أما على صعيد البلدان غير الكثيفة في استخدام الموارد الطبيعية، من المتوقع أن يظل معدل النمو قويا وذلك بفضل تحسن الظروف الزراعية واستثمارات البنية التحتية.
