د. عمران: 5 أيام عمل حدا أقصي للموافقة على إصدار أداة الدين قصيرة الأجل

 

د. عمران : الهيئة تعمل بشكل حثيث لمقابلة إحتياج سوق راس المال لأدوات تمويل جديدة

الإطلاع على أفضل الممارسات المطبقة دوليا قبل اصدار إطارها التنظيمي

حابي

إستضافت هيئة الرقابة المالية – أمس- ورشة عمل للتشاور وتبادل الأراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعى والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصرى.

كانت جريدة حابي قد نشرت فى صدر صفحتها الأولي بعددها الصادر الأحد الماضى تفاصيل الأداة الجديدة والإطار التشريعى المقترح لها، كما نشرت فى صفحة داخلية الخطوات والمشاورات التى تمت لتجهيز ضوابط وقواعد العمل بها.

وقالت الهيئة فى بيان اليوم أن ورشة العمل تأتي فى إطار إستحداث أداة تمويلية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث أن المتاح حالياً في الأسواق المالية المصرية سندات طويلة الأجل التي تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقاً أمام تلك الشركات لتلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.

إقرأ .. «الهيئة» تقترب من إنهاء ملف أدوات الدين قصيرة الأجل

وتجدر الاشارة إلي أن الهيئة تقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بالتمويل قصير الأجل في عدد من الأسواق المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وذلك بهدف التعرف علي افضل الممارسات المطبقة دوليا في هذا المجال.

أوضح الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته أمام المشاركين بالورشة أن الهيئة تعمل بالقرب من إحتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها قطاع سوق المال وما يتيحه من أدوات مالية متعددة لتمويل المشروعات المختلفة.

وأبدي إهتمامه بما تم تبادله من أراء للأطراف ذات العلاقة أثناء فاعليات ورشة العمل مؤكدا علي ان جميع الاراء والافكار والمقترحات التي طرحت ستؤخذ بعين الاعتبار من جانب الهيئة عند إصدار القواعد المنظمة لادوات الدين قصيرة الاجل فضلا عن افضل الممارسات المطبقة دولياً.

وأضاف رئيس الهيئة أن ورشة العمل تمثل خطوة تشاورية هامة قبل الانتهاء من الإطار التشريعي لأدوات الدين قصيرة الأجل، وأن هذا هو ما يتبع دائما من قبل الهيئة عند إستحداث أدوات مالية وتشريعات جديدة.

كما أكد د. عمران علي أن الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار اداة الدين قصيرة الاجل في خلال 5 ايام عمل كحد أقصي من تاريخ تاريخ استيفاء كامل المستندات، نظراُ للطبيعة الخاصة لأدوات الدين قصيرة الأجل.

وفى ذات السياق أشار عبدالحميد ابراهيم – عضو مجلس ادارة الهيئة إلى أن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس النواب فى مطلع هذا العام– والتي تعد التعديلات الأكبر منذ أكثر من 26 عام على قانون سوق المال المصرى – جاءت في اطار حرص الهيئة علي إستحداث أدوات الدين قصيرة الاجل.

إقرأ أيضا: الهيئة تدعو 30 ممثلًا لكيانات السوق لمناقشة إطار تفعيل أدوات الدين قصيرة الأجل

وشملت التعديلات السماح للشركات والجهات بأصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة للشركة بدلاً من قرار جمعية عامة غير عادية وفقاً للقانون القديم.

ضمت قائمة المشاركين بالورشة ممثلو مديري الاستثمار، وبنوك تغطية وترويج الاكتتاب، وشركات التصنيف الائتماني، وجميعة الدخل الثابت، ومستشارين قانونيين، وصناديق تأمين خاصة، وشركات تأجير تمويلي، ومصر للمقاصة، والبورصة المصرية بالاضافة إلي ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.