كل مقترحات قطاع التأمين المعروضة على هيئة الرقابة المالية لتطوير السوق
– دعم الشركات لتصدير الخدمات التأمينية خاصة إلى كينيا واثيوبيا والسودان عبر تسهيل التواصل مع القنصليات
– دراسة التجربة الهندية في السماح لوسطاء التأمين بتسويق المنتجات المالية غير مصرفية
– إدخال الرقابة المالية طرفا في العقود المبرمة بين شركات التأمين وشركات إدارة الخدمة الطبية والعقودي بين شركات الوساطة وشركات التأمين
– السماح لشركات الوساطة المباشرة بالجمع بين نشاط الوساطة المباشرة والوساطة في اعادة التأمين
– إنشاء قطاع لإدارة المخاطر فى جميع شركات التامين.
– تفعيل إصدار وثائق التامين الإجباري على السيارات الكترونيا
– إلزام جميع شركات التأمين باصدار الوثائق باللغتين العربية والانجليزية
– زيادة التأمينات الإجبارية عبر 4 وثائق جديدة لأخطاء الأطباء والعيوب الكامنة في المشاريع وفقد الأرباح المتوقعة للمشاريع وإلغاء المؤتمرات أو المناسبات
– قانون التأمين الصحي الجديد لم يحدد دور واضح لشركات التأمين وإدارة الخدمة الطبية
– مكافحة بيع معارض السيارات أو شركات الرعاية أو شركات السياحة لوثائق تأمين
حابي
انطلقت أمس الجلسة الحوارية الأولى لمبادرة معًا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين، لمناقشة الأطروحات التي تقدم بها العاملين في السوق إلى هيئة الرقابة المالية لتطوير السوق، وتأتي الجلسة ضمن فعاليات مؤتمر تطوير صناعة التأمين الذي حضره محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورؤساء شركات التأمين المختلفة.
الأطروحات التي لخصتها هيئة الرقابة المالية في نحو 18 صفحة، تضمنت مقترحات لتطوير مهن الوساطة التأمينية وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء المعاينة فضلا عن رؤى لتحديث وتطوير قواعد القيد والترخيص وتقدير الاضرار ومعايير الاكتتاب والتعويضات والمنتجات التأمينية وتوسيع قاعدة عملاء التأمين وشركات الرعاية الصحية ومعايير الشفافية والإفصاح والتقارير.
كما تضمنت مقترحات لضبط الإعلان عن المنتجات التأمينية وتحديث التعديلات التشريعية والتنظيمية للسوق وتطوير نشاط إعادة التأمين، والتأمين التكافلي والخبرة الاكتوارية والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية.
المقترحات التي قالت الهيئة إنها خاضعة للنقاش وبالتالي قد لا تكون كلها قابلة للتطبيق، تضمنت في مجال تطوير نشاط الوسطاء التأمينيين، إلزام شركة التأمين بقيد وتسجيل موظفي إدارة البيع في سجل الوسطاء بعد مرور 6 أشهر بحد اقصى من تاريخ تعيينهم، وإنشاء قطاع جديد داخل شركات التامين يسمى قطاع الانتاج المباشر (Direct Sales)، حتى يتم الفصل بين عمل وسطاء التأمين والمبيعات المباشرة التي تتم عن طريق إدارة الشركة.
وكذلك، اقترح وسطاء التأمين دعم شركات التأمين والوسطاء سواء شركات او افراد فى دخول اسواق التأمين الدولية الناسئة وخاصة فى افريقيا مثل كينيا واثيوبيا والسودان، من خلال توفير معلومات عن الاسواق والمتطلبات القانونية وتسهيل التواصل مع مكاتب التمثيل التجارى والقنصليات المصرية بالخارج كتشجيع لتصدير الخدمات التامينية.
ولفتت المقترحات إلى تجربة الهند في السماح لوسطاء التأمين بتسويق المنتجات المالية غير المصرفية، واقترحت دراستها لتحديد المنتجات غير المصرفية الممكن تسويقها وماهو التأهيل المطلوب لذلك.
كما طالبت بعقد موحد يصدر من الهيئة يستخدم بين شركات الوساطة وشركات التامين لضبط إيقاع العلاقة بين الطرفين وإلزام الطرفين باحترام حقوق وواجبات الطرف الاخر ويوضح التزامات وواجبات كل طرف بوضوح طبقا للقانون.
واقترح المشاركون السماح لشركات الوساطة المباشرة بالجمع بين نشاط الوساطة المباشرة والوساطة في اعادة التأمين بعد رفع رأس المال بالشكل المناسب، وتطوير معايير الإكتتاب والتعويضات، ووضع اطار زمني للموافقة على إصدار وثائق التأمين بحيث لا يتعدى 15 يوم، وإنشاء قطاع لإدارة المخاطر فى جميع شركات التامين، وتفعيل الربط الالكتروني لإصدار وثائق التامين الإجباري على المركبات الكترونيا بالتعاون مع قطاع الحاسب الآلى بوزارة الداخلية.
أما فيما يتعلق بتطوير المنتجات التأمينية، وتوسيع قاعدة عملاء التأمين، اقترحت المشاركون الموافقة لشركات التأمين علي تغطيات تأمينية جديدة يتم اضافتها على الوثائق المعتمدة دون اعادة كتابة الوثيقة مرة اخري، وإلزام جميع شركات التأمين باصدار جميع الوثائق باللغتين العربية والانجليزية، ووضع حد أدنى للتغطيات التأمينية فى كل نوع تأميني.
وبالنسبة لعقود تأمين الحياة، طالب المشاركون بضرورة توحيد المعايير الخاصة بعقود التأمين المرتبطة بالاستثمار وتطوير إمكانيات خدمة ما بعد البيع وأهمها خدمة الدفع عن طريق الانترنت، ودراسة نقل بند تغطية الأموال المغطاة بالخزائن من وثيقة الحريق او جميع اخطار الممتلكات الي وثيقة الأموال والتي تشمل الأموال المنقولة بالطريق لانها اكثر تخصصاً.
كما طالبوا زيادة التأمينات الإجبارية عبر وثائق مثل جديدة مثل وثيقة العيوب الكامنة (تغطي الأضرار المادية التي تحدث للمشاريع من تاريخ تسليم المشروع ولمدة ١٠ سنوات) ووثيقة المسئولية المهنية للأطباء وثيقة فقد الإيراد او الأرباح المتوقعة للمشاريع وثيقة إلغاء المؤتمرات او المناسبات.
وفي نشاط شركات الرعاية الصحية، تضمنت الاقتراحات تعديل القوانين الخاصة برأس مال شركات التأمين الطبي ليصبح في حدود ١٠ ملايين جنيه، فضلا عن إدخال الهيئة العامة للرقابة المالية طرفا في العقود المبرمة بين شركات التأمين و شركات إدارة الخدمة الطبية لحل المشاكل بينها.
وقالت المقترحات إن قانون التأمين الصحي الجديد لم يحدد دور واضح لعمل شركات التأمين و شركات إدارة الخدمة الطبية في في تطبيق القانون .
واقترح المشاركون إقررا ضوابط للإعلان عن المنتجات التأمينية، تتضمن منع الحملات الاعلانية عن منتجات تأمينية من جهات ليس لها علاقه بالمنظومة التأمينية.
وبالنسبة للتعديلات التشريعية والتنظيمية للسوق، اقترح المشاركون إضافة باب خاص ومتكامل للتامين التكافلى بنوعيه فى القانون الجديد، وضبط تعريفات التأمين التكافلي، والالتزام بالمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، وعمل صندوق لمواجهة الكوارث حال تعثر الشركات في الوفاء بالتزاماتها، ودارسة تطبيق اطار إدارة المخاطر المؤسسية) على شركات التأمين وتشجيع السوق لتطبيق مثل تلك الممارسات الدولية، والقضاء على المخالفات الموجودة بالسوق والمتمثلة فى بيع معارض السيارات أو شركات الرعاية أو شركات السياحة لوثائق تأمين.
وبحسب الهيئة، قام على تقديم تلك المقترحات كل من عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الاسبق وأمين عام الاتحاد الافروآسيوى الحالي، وأحمد ابراهيم وسيط التأمين وأحمد سودان من قطاع الانتاج شركة ارب اورينت تكافل، وجمال شحاتة رئيس قطاع الانتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، وايهاب خضر وسيط التأمين ومحمود عرابى وسيط التأمين وليد سيد نائب رئيس شركة ارب اورينت تكافل وأمير مقار وسيط تأمين، وأميرة محمود نائب مدير عام فرع بشركة رويال للتأمين.
كما تضمنت قائمة المشاركين بالمقترحات كل من بيتر مجدي وسيط تأمين وهشام ماجد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة كيربلاس للرعاية الطبية وعمر عنتر العضو المنتدب شركه ايماك للوساطة وليلى عزام خبير تأمين إستشارى وأحمد عبد المحسن وسيط تأمين وابراهيم لبيب رئيس لجنة تأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين ونظمى حسين رئيس لجنة البحرى تأمينات أجسام السفن بالاتحاد المصرى للتأمين ومحمد عبدالفضيل رئيس قطاع العمليات والشئون الإكتوارية بشركة طوكيو مارين فاملي تكافل وشريف عباس العضو المنتدب لشركة جود لايف للوساطة وبير كوردى خبير معاينة وتقدير أضرار وناصر عبد الحميد العضو المنتدب لشركة ثقة للوساطة والخبير الاكتواري وائل عبد الهادي رئيس الجمعية المصرية للخبراء الاكتواريين.
النص الكامل للمقترحات:
