بكر بهجت
حدد المهندس شادي المنزلاوي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، آليات التعامل المستقبلية مع تغيرات أسعار الطاقة في 3 إستراتيجيات أساسية، الأولى ترتكز على مدى اعتماد المصنع على الطاقة وما إذا كان كثيف الاستخدام أو متوسطا أو قليلا، بحيث يتم إعداد دراسات ربع سنوية بالتغيرات التي طرأت على أسعار الطاقة عالميا وتأثيرها على السوق المحلية، ومن ثم وضع خطط سعرية موازية لنتائج تلك الدراسات.
وتابع المنزلاوي بأن ذلك المحور ستعتمد عليه غالبية شركات القطاع الخاص على اعتبار أنها لجأت إليه على مدار السنوات الماضية مع بدء الحكومة في رفع أسعار المحروقات على القطاع الصناعي، لافتا إلى أن ذلك التوجه لم يكن منتظما من قبل الشركات على اعتبار أن تلك الفترة شهدت اضطرابا تزامن مع عدم استقرار سعر صرف الدولار قبل قرار التعويم.
ولفت المنزلاوي إلى أن المحور الثاني يتمثل في الطاقة المتجددة والتي سيكون لها دور كبير في القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها الأكثر استقرارا رغم كلفتها العالية عند الإنشاء، مشيرا إلى أن العديد من مصانع أوروبا باتت تعتمد على الطاقة النظيفة عبر إنشاء محطات مشتركة بين مصنعين أو 3 حسب احتياجات كل مصنع وقدرات المحطة، للتغلب على ارتفاع تكلفة إنشائها والإسراع في العمل بها.
وبالنسبة للمحور الثالث، أكد المنزلاوي أنه يتمثل في التعامل مع الطاقة من بترول وغاز وسولار كما يتم التعامل مع الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث إن الأسعار من المفترض أنها تتغير بشكل يومي حسب العرض والطلب من العملة الخضراء في البنوك، وكذلك البترول الذي سيتغير سعره بصورة يومية طبقا للتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن الشركات والمصانع يجب عليها أن تأخذ ذلك في الاعتبار.
وأوضح عضو مجلس الأعمال المصرى اليابانى، أن الشركات لابد أن تضع تكلفة إنتاجية مرنة بحيث يتم الربط فيها بين حجم الإنتاج وتكلفة المدخلات، وهذه الآلية تتناسب جدا مع المصانع متوسطة وقليلة الاستهلاك للطاقة، مع الأخذ في الاعتبار بتغيرات باقي المدخلات من مواد خام محلية ومستوردة.