لماذا لا يطرح المركزى مزايدة على رخصة لبنك جديد؟ جمال نجم يجيب

الغردقة. حابي

شهد القطاع المصرفي أكثر من مزايدة لبيع بنوك قائمة بالفعل، منها مملوكة للحكومة مثل الإسكندرية الذى اشترته قبل سنوات مجموعة سان باولو الايطالية قبل سنوات.

كما كانت هناك محاولة لبيع بنك القاهرة فى مزايدة تالية لكنه تم إلغائها

وفى قطاع مثل الاتصالات، استقبلت مصر استثمارات ضخمة من طرح الرخصة الثالثة للمحمول فى مزايدة فازت بها شركة اتصالات الإماراتية .

لماذا أذن لا يطرح البنك المركزى المصرى مزايدة على رخصة مصرفية جديدة، وهل السبب يتعلق بالجدوى، أم بقواعد مصرفية تمنع ذلك؟

حابي وجهت هذا السؤال إلى جمال نائب محافظ البنك المركزى المصرى على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد اليوم.

أكد نجم انه لا نية لتنفيذ هذه الفكرة لأسباب مختلفة من بينها أن القطاع المصرفي المصرى يضم ما يزيد على 30 بنكا جميعها قادرة على التوسع وتغطية السوق.

وأشار نجم إلى أن الهدف الرئيسي هو إتاحة الخدمات المصرفية بسهولة العملاء، وطالما تحقق هذا الهدف فإنه لا حاجة لبنوك جديدة، كما أن المزايدة ربما تسفر عن دخول مؤسسات لا تتمتع بالقوة المطلوبة.

ومن المعروف أن البنك المركزى ربط توسعات البنوك على مستوى الفروع بضخ استثمارات جديدة فى صورة زيادات رؤوس أموالها.

كما أن هناك شريحة من حصص المال العام بعضها أغلبية فى بنوك، تسعى الدولة للتخارج منها وفقا لخطة معلنة.

وحول النقطة الأخيرة، أكد نجم على ارتفاع جاذبية البنوك المصرية أمام المستثمرين، وأشار إلى أن هناك رغبة كبيرة للعمل فى مصر من مصارف كبرى دولية وإقليمية.

وقال ان خطة بيع حصص من بعض البنوك قائمة والعمل عليها مستمر وفى انتظار التوقيت المناسب.

وشدد نجم على أن البنك المركزى يعمل دائما على فتح فرص لتنشيط الاقتصاد والقطاع المصرفي، سواء من خلال التعليمات والقواعد الرقابية، أو من خلال المبادرات التى يقودها المركزى لتنشيط التمويل لقطاعات بعينها.

وكشف عن استهلاك 14.5 مليار جنيه من مبادرة التمويل العقارى البالغة 20 مليارا، متوقعا اتمام التمويل بالكامل فى غضون شهور قليلة.