مدبولي يكلف الحكومة بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة

حابي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، وخلال الاجتماع أكد مدبولى على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعثرة وايجاد حلول فورية لأى مشكلات تعوق عمليات استكمال تنفيذها.

وشدد مدبولى على المتابعة المستمرة من جانب مختلف القيادات بالمحافظات للتأكد من مدى توافر السلع والخدمات بالكميات والاسعار المناسبة، وخاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، بما يضمن تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم والاضاحى.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع انتهاء مختلف الاعمال الخاصة بالطريق الدائرى الاقليمى، مشدداً على ضرورة التزام سيارات النقل بتوقيتات محددة لها للسير على الطريق الدائرى، والتى تكون خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً، على ان يتم ذلك بالتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية لتطبيق هذا القرار بكل حسم، وأن يتم الاعلان عن هذه التوقيتات المحددة.

وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من القرارات تضمنت ما يلي:

• وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية.

وينص التعديل علي أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير إعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك إعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، وعلي أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2020.

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.

ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.

• وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018.

ويهدف المشروع إلي تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم يتم إستخدام المياه المنتجة منها لإستصلاح حوالي 330 الف فدان تقريباً شرق قناة السويس، بالإضافة إلي 70 الف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة 400 الف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

• وافق مجلس الوزراء علي طلب إسناد الأعمال المطلوبة لتوريد وتركيب عدد (2) كشك كهرباء محولات 1.5 ميجا لمستشفي الأورام التابعة لمستشفي الدعاة بوزارة الأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة مالية قدرها 10614342 جنيه، علي أن يتم سداد الدفعة المقدمة وقدرها 5307171 جنيه بواقع 50% من أمر الإسناد، ويتم الصرف من هيئة الأوقاف المصرية.

• وافق مجلس الوزراء علي تفويض الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تمديد التعاقد مع شركة “ديسكفرى اديوكيشن” لمدة ثلاث سنوات بإجمالي مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لإستكمال تدريب المعلمين علي المنظومة الجديدة للتعليم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي تهيئة مناخ أفضل للمنظومة التعليمية، وتحقيق التنمية المهنية المستديمة للمعلمين الذين هم عصب العملية التعليمية، من خلال الإرتقاء بالمهارات الفنية والأكاديمية والشخصية لهم، والتأكيد علي مواصلة الجهود التي تهدف إلي إعداد معلم قادر علي التعامل الفعال مع التلاميذ وتطبيق المنظومة الجديدة بما يضمن تخريج أجيال جديدة قادرة علي مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمنافسة في مختلف المجالات العلمية والعملية.

• وافق مجلس الوزراء علي تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة الأقصر التصرف بالبيع في مساحة 29.96 فدان بطريق الوادي/الرزيقات من أملاك المحافظة إلي شركة النيل لتسويق البترول لإقامة مستودع للمنتجات البترولية.

• وافق مجلس الوزراء علي السير فى إجراءات تعاقد وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) مع شركة Ernst & Young لتقديم الخدمات الإستشارية اللازمة لإعداد كراسة الشروط التي سيتم بناء عليها إختيار الشركة المسئولة عن تطبيق الحل الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذا دراسة إنشاء مركز إدارة وتشغيل المنظومة بالمصلحة.

ويأتي ذلك للإستفادة من الخبرة الكبيرة لدي شركة Ernst & Young في هذا المجال بإعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات الإستشارية للحكومات لمعاونتها في تحقيق التحول المؤسسي والإقتصادي، وتعزيز النظم والحوكمة ومتطلبات الإصلاح الضريبي. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تشجيع الإدارة الضريبية والممولين علي إتباع سلوك يتسق مع إعتبارات الكفاءة والفاعلية، ويحد من الممارسات الخاطئة، والتهرب الضريبي، والفساد الإدارى، ويقلل إلي أدني حد المعاملات الورقية ويرفع تصنيف مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال.

• وافق مجلس الوزراء علي تعزيز موازنة مصلحة الضرائب المصرية (القيمة المضافة) للعام المالي الحالي 2018/2019، وذلك للبدء في طرح المناقصة المحدودة علي الشركات المتخصصة في صناعة وتطوير برامج الميكنة الشاملة للنظم الضريبية العالمية حتي يتسني تركيب وتشغيل البرامج والأنظمة في المصلحة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات التي أعدتها الشركة الإستشارية