التنمية الصناعية: أصدرنا 15 ألف رخصة وخصصنا 28.5 مليون م2 أراضي خلال عام ونصف

أعلن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أحمد عبد الرازق، عن إصدار 15 ألف رخصة صناعية خلال عام، منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.

وقال عبد الرازق، خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان “الصناعة ومستقبل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التنمية”، إن الخريطة الصناعية تتيح أكثر من 4200 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار الصناعي داعيًا رجال الأعمال اللبنانيين والعرب بالاطلاع عليها.

وأكد أن هيئة التنمية الصناعية لها عدة تحركات تشريعية وإجرائية للتيسير على المستثمرين، وإزالة العوائق البيروقراطية كافة التي كانت تعيق تحقيق التنمية الصناعية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.

وأكد عبد الرازق أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا بشكل غير مسبوق عن ذي قبل في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجذرية، وخاصة بعد تعويم العملة وانخفاض تكلفة الإنتاج مع توافر الطاقة اللازمة للصناعة والاتفاقيات التجارية الإقليمية المبرمة، والتي تفتح جميع الأسواق العالمية أمام المنتج المصري.

وقال عبد الرازق إن الفرص المتاحة بالخريطة الصناعية جرى إعدادها وبلورتها بناء على الفجوات الصناعية الموجودة والموارد والميزة النسبية والتنافسية بكل محافظة من حيث الجودة والسعر، مشيرًا إلى أن الخريطة توفر كم هائل من المعلومات للمستثمر من حيث الإمكانات المتاحة والعمالة وتواجدها والمراكز التكنولوجية والتدريبة التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر، مضيفًا: وكلها معلومات متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، وكذا موقع هيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت، الأسبوع الماضي، المرحلة الأولى من مشروع الميكنة الإلكترونية لجميع إجراءاتها وتعاملاتها مع المستثمرين، مؤكدًا تفعيل فروع الهيئة الـ22 على مستوى الجمهورية من خلال الربط الالكتروني لتقديم نفس خدمات المقر الرئيسي لمستثمرين، بنهاية العام.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن التواصل مع المستثمرين أصبح على مدار 24 ساعة من خلال خدمة عملاء الهيئة والتفاعل الالكتروني من خلال بوابة الهيئة الالكترونية وصفحة الهيئة على فيسبوك.

وصرح عبد الرازق بأن الهيئة تتطلع لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية القائمة، وكذا المزمع إنشاؤها؛ حيث تم وضع عدة معايير لإقامة مناطق صناعية جديدة من حيث توفر نظام لإدارة وإعادة تدوير المخلفات وتطوير مصادر المياه والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وخلق مصادر متنوعة للطاقة وبنية تحتية بقواعد وتخطيط جديد مما يتيح تقديم مرافق وخدمات مجمعة للمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية، وذلك من خلال إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص .

وكشف رئيس الهيئة أن القانون الجديد جعل الحصول على الرخصة للمصانع منخفضة المخاطر بالإخطار أي بمجرد تقديم أوراقه أصبح يمتلك ترخيص لمزاولة نشاطه الصناعي، مضيفًا: وتصدر شهادة الترخيص له في مدة لا تزيد عن أسبوع واحد، بينما تصدر خلال شهر للمصانع مرتفعة المخاطر فيما تسمى بالترخيص المسبق معلنا في هذا السياق إطلاق مكاتب الاعتماد الخاصة باشتراطات التراخيص الصناعية، خلال أيام، والتي يمكن للمستثمر التعامل معها مباشرة، مضيفًا: وهي معتمدة لدينا بحيث تقبل الهيئة وتعتمد الشهادة الصادرة منها للمستثمر ويحصل بناء عليها على رخصته فورا.

وأضاف رئيس التنمية الصناعية أن التراخيص السابقة الصادرة قبل إصدار القانون سواء من قبل الهيئة أو المحليات وأجهزة المدن وكذا السجل الصناعي القديم تظل سارية، ويتم تجديدها بعد ذلك بالمعايير الجديدة.

وفي استفسار حول تضارب الاختصاصات فيما يتعلق بالتراخيص بين الهيئة وبعض أجهزة المدن والمحليات، أوضح عبد الرازق أن هذا الموضوع جرى حسمه جذريًا بعد إقرار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي جعل جميع الموافقات تصدر من خلال جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية والمسئول الأوحد عن التفتيش والمعاينة بدلا من تشتت المستثمر بين أكثر من جهة.

ونوَّه عبد الرازق إلى طرح 28.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال عام ونصف، وذلك من خلال الدولة من جهة وعن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، المتمثلة في مشروع المطور الصناعي من جهة أخرى، كاشفا عن وجود مخطط لجعل المطور الصناعي هو المسئول عن الترفيق للأراضي الصناعية.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية: رغم المساحات غير المسبوقة التي تم طرحها مؤخرا من الأراضي المرفقة إلا أنها تظل ليست كافية ونحتاج المزيد في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية ضاربا مثالا بمدينة العاشر من رمضان، والتي سبق أن طرحت الهيئة بها 800 قطعة تقدم عليها ما يزيد عن خمسة الآف مستثمر.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم إنشاء قطاع كامل للترويج الصناعي بالهيئة للترويج للمشروعات الاستراتيجية والصناعات المستهدفة سواء لسد فجوة استيرادية لتلبية الاستهلاك المحلي أو الصناعات الواعدة تصديريا؛ حيث تم بلورة 367 مشروع صناعي جاهز للاستثمار المباشر باستثمارات تتخطى 68 مليار جنيه.