مجلس الأعمال الكندى المصرى يناقش قانون الضريبة العقارية
حابي
نظم مجلس الأعمال الكندى المصرى مؤتمرا لمناقشة قانون الضريبة العقارية، بحضور رئيس المجلس المهندس معتز رسلان.
وحضر المؤتمر د.سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، وحمدى وهيبة، والمستشار عدلى حسين، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، والدكتور شريف الجبلى.
وصرح رسلان بأن الضريبة العقارية أحد الحلول التى كانت أمام الحكومة لمواجهة المشكلات الاقتصادية، وبالفعل نجحت فى تحقيق إيرادات ٥٣٨ مليار جنيه العام المالى المنتهى.
وأوضح أنه من المستهدف زيادة هذه الحصيلة لنحو ٧٧٠ مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية.
وقال إن قانون الضريبة العقارية أصبح حديث الاعة أن هناك تساؤلات حول حدود الإعفاء والتقييم والمواريث وتأثير تطبيق القانون على المنشآت الصناعية والسياحية وعلى حركة الاستثمار.
وأضاف أن قانون الضريبة العقارية صدر منذ 2008 وتم تعديله 2012 .
وأكد أن الشارع المصرى ليس مهيئا أو لديه الوعى بالشكل الكافى عن القانون، والدليل حالة الارتباك لدى الجميع.
وقالت د.سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم الاتفاق مع د.سحر نصر وزيرة الاستثمار، ود.محمد معيط وزير المالية بتقسيط الضريبة المستحقة علي شركات مشروعات المناطق الحرة لمدة ٢٤ شهرا.
وأوضحت أن الاتفاق يتضمن سداد١٠٪ من جملة المستحق علي أي منشأة لو لم يتم الحجز عليها.
وصرحت بأنه فيما يتعلق بالوحدات التي تم الحجز عليها يتوجب دفع ١٥٪ من المديونية المستحقة لرفع الحجز علي أن تقوم بالسداد لمدة ٢٤ شهرا.
وأشارت إلي أن هذه الضريبة علي تلك الشركات ثار حولها الكثير من التساؤلات خلال الفترة الماضية، وأن قانون الاستثمار الصادر في أغسطس٢٠١٧ أعفي المناطق الحرة من الضريبة.
وتابعت: لا توجد أي مشكلات بشأن تلك المشروعات إلا أن هناك حالتين فقط متبقيتين وستقوم وزارة الاستثمار بمتابعتهم.
وأكدت أن المصلحة في طريقها لتوقيع بروتوكولين مع المنشآت العاملة في قطاعي النقل والطيران لتحديد كيفية حساب الضرائب عليها.
وأضافت أن المصلحة كانت قد اجتمعت مع عدد من المصانع في ٢٠١٤ لتحديد معدل الضرائب المفروضة عليهم وتم توقيع بروتوكول لتنظيم ذلك.
وأشارت إلي أن أصحاب المصانع يَرَوْن أنهم محملون بأعباء ولذا لا بد من إعفائهم، موضحة أنهم يخضعون لنفس الضرائب المفروضة علي الوحدات السكنية.
وذكرت أنه تم توقيع بروتوكولات مع المنشآت العاملة في قطاعي السياحة والبترول.
وأثنت علي الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، موضحة أن الاختلاف مع الفنادق كان علي معدل الضريبة المفروض علي المنشآت المطلة علي النيل.
وأوضحت أنه تم التوافق في البروتوكول الموقع علي حساب الضريبة وفقا لأعداد النجوم بحيث يكون ٥٠ ألف جنيه للنجمة الواحدة.
وأضافت أنه تم الاتفاق علي قبول دفع الضريبة من القطاع السياحي لمدة سنتين وليس ٥ سنوات ونصف.
وبالنسبة لمنشآت قطاع البترول، أوضحت أنه تم التوافق علي حساب الزيادة علي الضريبة وفق معدل الخصم في البنك المركزي.
وقالت إنه لا ضريبة علي رأسمال لا يدر دخلا، مؤكدة أنها ضريبة عينية تؤخذ علي الإيراد الذي يؤخذ من العقار لو تمت إزالته.
وأوضحت أنه صدر حكم من المحكمة الدستورية في عام ٢٠٠٣ بدستورية فرض الضريبة العقارية علي أي منشأة طالما أنها أنشأت غرض إدرار الدخل من خلال إيجارها أو حتي الاحتفاظ بها.
