هشام توفيق: إحياء كيان إدارة الاستثمارات والأصول المالية لشركات التأمين

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن استراتيجية الوزارة فى قطاع التأمين تستهدف استكمال خطة التطوير التى بدأت عام 2007، وتفعيل ما تبقى من محاورها الرئيسية.

وكشف وزير قطاع الأعمال، فى تصريحات خاصة لجريدة حابي، عن أهم ملامح الخطوات المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة فى خطة تطوير القطاع، ومنها إحياء شركة لإدارة الأصول المالية، وإسناد الاستثمارات والأصول المالية إليها بعد ذلك.

كانت شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM واحدة من الكيانات التى نتجت عن أكبر عملية إعادة هيكلة مرت بها شركات التأمين المملوكة للدولة فى عهد محمود عبد الله، أول رئيس لشركة مصر القابضة للتأمين، والتى صدر قرار جمهوري بتأسيسها لتضم شركات التأمين العامة.

وكان الغرض الأساسي من تأسيس MAM هو تحقيق أكبر كفاءة ممكنة فى إدارة الاستثمارات المالية لشركات التأمين وتشمل أنشطتها إدارة المحافظ والصناديق وأمانة الحفظ، كما كان أحد أغراضها المهمة اقتناص إدارة محافظ واستثمارات للغير.

إسناد محافظ استثمارات بقيمة تقترب من 60 مليار جنيه للشركة

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن حجم محافظ الاستثمارات والأصول المالية المزمع اسنادها للشركة يصل إلى حوالى 60 مليار جنيه، تتوزع بواقع 20 مليار جنيه فى الأسهم، و40 مليار جنيه فى أدوات الدين ونقدية.

وتكشف آخر نتائج مالية معلنة لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين لمصر القابضة للتأمين، والصادرة فى 30 يونيو 2017 (قبل أكثر من عام)، عن أن إجمالي استثمارات الشركتين بلغ وقتها نحو 55.14 مليار جنيه، موزعة بواقع 10.74 مليار جنيه استثمارات حرة للشركتين، والباقى استثمارات مخصصة لحقوق حملة الوثائق، منها 23.6 مليارا لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال (مصر حياة)، و19.76 مليار استثمارات حقوق حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات (مصر للتأمين)، وذلك وفقا للكتاب السنوى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

طرح محافظ الأسهم المتداولة على شركات الإدارة المتخصصة بنظام المناقصات

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه فيما يتعلق بمحافظ الأسهم والبالغة نحو 20 مليار جنيه، فإنها تضم أسهما متداولة وأخرى تحت الاحتفاظ، وسيتم استثمار أسهم الاحتفاظ داخليا أى بواسطة إدارة شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، فيما سيتم استثمار محافظ الأسهم المتداولة خارجيا عبر إسنادها لشركات إدارة متخصصة لضمان تحقيق أكبر عائد عليها.

وقال: «خطة تطوير القطاع فى عام 2007 تضمنت تأسيس شركتين لإدارة الأصول والاستثمارات التابعة للشركات، إحداهما لإدارة الأصول العقارية وتم تأسيسها بالفعل، والأخرى لإدارة الاستثمارات المالية ولم تستكمل خططها».

وأكد توفيق أن فصل إدارة الاستثمارات المالية وتفرغ الإدارات التنفيذية لتطوير ورفع كفاءة خدمات التأمين سيسهم فى زيادة إيرادات النشاط الأساسى للشركات خلال الفترة المقبلة، عبر خطة تطوير شاملة لنظم البيع والمراجعة وابتكار المنتجات الجديدة، إضافة إلى تعيين اكتوارى دائم بالشركة.

ونوه بأن الإدارة الجديدة لشركة مصر القابضة للتأمين ستتولى تنفيذ الاستراتيجية وستضع رؤية شاملة للإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وتعد خطة تطوير قطاع التأمين التى بدأت عام 2006/2007، إحدي كبري محاولات الإصلاح التى شهدها القطاع، وشملت مجموعة من المحاور، أحدها إصلاح وإعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة عبر تقوية مخصصاتها وتصنيفها ودعم التخصص فيها وضم الأنشطة المتشابهة تحت مظلة واحدة.

كما شملت الخطة تطوير مجموعة من التشريعات كان منها قانون التأمين الإجباري على السيارات والذى كان سببا فى تآكل مخصصات الشركات واحتياجها لضخ نحو 1.9 مليار جنيه لتغطية العجز فى هذا الفرع، إلي جانب تعديلات طرأت على قانون الإشراف والرقابة على التأمين شملت فصلت أنشطة الحياة عن الممتلكات والمسئوليات، والسماح بتأسيس كيانات اعتبارية للعمل فى نشاطة وساطة التأمين وإعادة التأمين ضمن تعديلات أخري.

وضمت محاور الخطة أيضا، تطوير هيئة الرقابة على التأمين، والتى تم دمجها مع هيئتى سوق المال والتمويل العقاري فى هيئة الرقابة المالية، إلي جانب تطوير أداء الاتحاد المصري لشركات التأمين، وتغيير هيكله ليضم مجلسين تنفيذيين أحدهما لتأمينات الحياة والثانى للممتلكات.