%46 ارتفاعا في المبيعات التعاقدية لشركات التطوير العقاري بقيادة طلعت مصطفى وبالم هيلز
حابي
ارتفعت قيمة إجمالي المبيعات التعاقدية لشركات التطوير العقاري بالسوق المصري بمعدل سنوي 46% إلى 40.94 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، وفقًا لتقرير أصدرته شركة شعاع لتداول الأوراق المالي، استنادًا إلى نتائج الأعمال المنشورة لثماني شركات عن الربع الثالث من العام.
وينبئ نمو المبيعات التعاقدية، بحسب شعاع، بارتفاع أعداد الوحدات المرتقب تسليمها، وهو ما سيساهم في نمو الإيرادات المحققة.
الأكثر مساهمة
بيَّن التقرير الذي أعدَّه أحمد عبد النبي، نائب مدير إدارة الأبحاث بالشركة أن المبيعات التعاقدية الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى تضاعفت تقريبا حيث بلغت 18.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، وهو نمو سنوي بنحو 98 %.
وساهمت مجموعة طلعت مصطفى بالنصيب الأكبر بالنمو المطلق لإجمالي المبيعات التعاقدية، بفضل مشروعها الجديد ceila الذي أطلقته في يونيو بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستحوذ مشروع Celia على 10.7 مليار جنيه أو ما يعادل 58 % من المبيعات التعاقدية للمجموعة، منذ إطلاقه حتى سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المشروع يمتد على مساحة 500 فدان، ويوجد بأرقى المناطق حيث يضم شقق، وفيلات، ومنازل ذكية.
واحتلت شركة بالم هيلز للتعمير المركز الثاني من حيث المساهمة بالنمو المطلق لإجمالي المبيعات التعاقدية إذ حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 9.8 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بنسبة 21 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 .
وأرجع تقرير شعاع، نمو مبيعات بالم هيلز إلى قوة مبيعات مشروع Badya، حيث سجلت 4.5 مليار جنيه، وهو ما يعادل 46 % من إجمالي مبيعات الشركة التعاقدية.
وBadya هو مشروع متكامل ممتد على مساحة 12.6 مليون متر مُربع بغرب القاهرة وهو تقريبًا أكبر مشروعات الشركة.
ومن ناحية أخرى، تراجعت المبيعات التعاقدية الخاصة بكل من شركتي مجموعة بورتو القابضة والمصرية للمنتجعات السياحية بمُعدل سنوي 30% و 80 % على التوالي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.
هل هناك مخاطر تركز؟
أظهرت البيانات المتاحة مساهمة المبيعات التعاقدية الناتجة عن أكبر مشروع أطلقته كل شركة ضمن أكبر خمس شركات تطوير عقاري بالسوق المصرية في إجمالي المبيعات التعاقدية.
وضرب التقرير مثلا بإجمالي المبيعات التعاقدية، المتعلقة بأكبر المشروعات والتي تم اطلاقها مؤخرا، حيث بلغت 48 % تقريبا من إجمالي المبيعات التعاقدية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، وهو ما عدها نسبة مرتفعة نسبيا وقد تعني وجود مخاطر تركز في حالة تباطؤ مبيعات هذه المشروعات خلال الفترات المالية القادمة.
