د.فريد: منصة موحدة للتراخيص وإلغاء الإجراءات غير الضرورية لدعم الاستثمار

حابي_ بحث الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي 30 شركة هندية عاملة في السوق المصرية خطط التوسع والاستثمار، والتحديات التي تواجهها، وآليات معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بحضور سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، وقيادات الوزارة والجهات التابعة.

وأكد د.فريد أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التواصل المستمر مع المستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في صياغة السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال يسهم في تصميم حلول عملية تدعم تحسين بيئة الاستثمار وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 1.26 مليار دولار، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 4.2 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح مؤسسي واقتصادي يستهدف تيسير ممارسة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة والتوسعات الصناعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، والتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تبسيط الدورة المستندية، وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، وإنشاء منصة رقمية موحدة للتراخيص والاستثمارات تربط الجهات الحكومية، بما يتيح للمستثمر الحصول على الخدمات عبر نافذة واحدة، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز الإجراءات وقياس أداء الجهات المختصة.

منصة مركزية لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعة حلها

وأوضح أن حزمة الإجراءات الداعمة للاستثمار تشمل تطوير منظومة زيادة رؤوس أموال الشركات، وتبسيط إجراءات الاندماجات والاستحواذات، وإنشاء منصة مركزية لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعة حلها، إلى جانب تطوير قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي في دعم المشروعات ذات الأولوية عبر المساهمة بحصص أقلية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.

وزير الاستثمار: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يدعمان زيادة الصادرات

وأكد محمد فريد أن جهود تطوير بيئة الاستثمار تتكامل مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، من خلال تعزيز تنافسية الشركات، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب خدمات الجهات التابعة للوزارة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عبر مبادرة TradeTech Sandbox لدعم المصدرين وتحديد الأسواق الواعدة.

السفير الهندي بالقاهرة: الشركات الهندية تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي

وشهد اللقاء حوارًا موسعًا مع ممثلي الشركات الهندية العاملة في قطاعات الصناعات الكيماوية، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأسمدة، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل، حيث استعرضت الشركات خططها للتوسع وزيادة الإنتاج والصادرات، إلى جانب مقترحات لتبسيط إجراءات التراخيص، وتسريع إصدار التأشيرات للخبراء، وتطوير الخدمات بالمناطق الحرة، ودعم التوسعات الاستثمارية، فيما وجه الوزير بدراسة جميع المقترحات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستعرضت عدد من الشركات الهندية خططها التوسعية، حيث أكدت شركة CI Sanmar أن مجمعها الصناعي في بورسعيد يصدر منتجاته إلى نحو 35 دولة، فيما أوضحت شركة Flex Films Egypt (UFlex) أن استثماراتها ارتفعت إلى أكثر من 600 مليون دولار، وأن مصر أصبحت أكبر قاعدة إنتاج للمجموعة خارج الهند، مع تصدير منتجاتها إلى 135 دولة.

كما أشارت شركة Galaxy Chemicals Egypt إلى أن صادراتها السنوية تبلغ نحو 120 مليون دولار، بينما أوضحت شركة Indorama أن اختيار مصر للتوسع الصناعي جاء في ضوء مزاياها التنافسية، فيما أكدت شركات Asian Paints Egypt وBirla Carbon Egypt استمرار خططها التوسعية وزيادة صادراتها.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، أعلنت شركة Monginis Egypt استهدافها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الصناعات الغذائية إلى أفريقيا، بينما أكدت شركة Dabur Egypt أهمية السوق المصرية لأعمال المجموعة.

كما استعرضت شركة Ocior Energy مشروعها لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات مبدئية تبلغ 500 مليون دولار، قابلة للزيادة إلى أكثر من مليار دولار في المراحل التالية، فيما عرضت شركات Sterling & Wilson وTimeline Egypt وPidilite Industries Egypt وEKC Egypt وEgypt Global Silicates وIndorama Fertilizers وAbdos FMCG Egypt خططها للتوسع والمشروعات الجديدة في السوق المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد محمد فريد أن الوزارة ستواصل عقد لقاءات دورية مع المستثمرين من مختلف الدول والقطاعات، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل التحديات والمقترحات إلى إجراءات تنفيذية تدعم تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع والتجارة.