سحر نصر تعرض استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص على البرلمان

عرضت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير.

وأوضحت أن مضاعفة الاستثمار قدر المستطاع يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على إتاحة فرص عمل حقيقية ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخ استثمارات فى مختلف المشروعات.

وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار وضعت خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات، تتضمن الفرص الاستثمارية كافة في مختلف المشروعات، مؤكدة وجود زيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية الأخيرة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات.

ونبَّهت نصر إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، لافتة نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي رغم انخفاضه عالميا.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن: التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس إلكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي.

وأضافت وزيرة الاستثمار أن الخطة تشمل كذلك ابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الاساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، وتوفير فرص العمل.

وأكدت نصر أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات من خلال تشجيع ضخ استثمارات جديدة وإقامة الشركات توسعات في استثمارتها القائمة، ومساعدة المصانع المتعثرة وحل مشاكل المستثمرين والاجتماع مع الوزراء المعنيين، مع تنمية الصادرات وضخ استثمارات في القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات قيمة مضافة، وأكثر استدامة، وتساهم في الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وأوضحت أن الوزارة تنسق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاتصالات ومع جميع المحافظات لوضع حزم تحفيزية لأهم الاستثمارات وفقا للقطاعات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن تحقيق التكامل بين التمويل التنموي وبين الخطة الاستثمارية الدولية، وتبني الأساليب العلمية والتجارب الناجحة في الترويج للاستثمار.

ونوَّهت إلى إنشاء الهيئة العامة للاستثمار عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حاليًا بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وسوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 ألف شركة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت وزيرة الاستثمار أن هناك أعمال إنشائية جارية حاليًا بهدف توسيع المركز في المنيا، أما بالنسبة لمحافظة السويس، فيجري حاليًا إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة للمحافظة، إضافة إلى التوسع في مراكز قائمة في المنطقة الحرة في محافظات: الإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والعاشر من رمضان، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية.

كما أشارت إلى أن هناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وفقًا للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهي في محافظات: قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادي الجديد.
وأكدت نصر تفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات، في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، مضيفة: كما أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التشغيل التجريبي لبرنامج مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد، المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لجميع مطالبهم في تسهيل وتسريع إجراءات التأسيس كافة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لافتة إلى التقرير أشاد بالإصلاحات التي نفذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات وهي: تأسيس الشركات، والحصول علي الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)؛ بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وأضافت أن التقرير أشار إلى أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وإلى أن تلك الإصلاحات تُعد الأكبر عددا التي تُنفَّذ في مصر خلال عام واحد على مدار السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.