التجارة والصناعة تضع 3 حلول لأزمة متأخرات المصدرين

بكر بهجت

اتجهت الأنظار خلال الأشهر الماضية إلى وزارة التجارة والصناعة، وذلك مع تفاقم أزمة متأخرات الشركات المصدرة، ووصولها حتى شهر أكتوبر الماضي وفقًا للحصر الذي قامت به جريدة «حابي» إلى حوالي 10 مليارات جنيه.

أماني الوصال، رئيس صندوق دعم الصادرات، المعني بالملف داخل وزارة التجارة والصناعة قالت إنه حتى الآن لا يزال ملف متأخرات دعم الصادرات محل نقاش بين الصندوق والمجالس التصديرية من جانب، وبين وزارتي الصناعة والمالية من جانب آخر، لافتة إلى أن كافة المقترحات التي تقدم بها المصدرون يجري دراستها، وسيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عما تم التوصل إليه.

وبسؤال «حابي» لها عن القيمة الفعلية للمتأخرات قالت الوصال إن كافة الأرقام والبيانات تم رفعها لوزارة الصناعة، والوزير هو المصرح له بالكشف عنها، وحول ما إذا كانت القيمة أكثر من 9 مليارات جنيه، رفضت الوصال التعليق.

وانتقلت «حابي» باستفسارها عن حلول أزمة مستحقات المصدرين من برنامج رد الأعباء، إلى المهندس حسام فريد حسنين مستشار وزير التجارة والصناعة، والذي أكد أن الملف ليس من اختصاصاته، لكنه أكد أنه يجري حاليًا داخل الوزارة مناقشة تامة من قبل الهيئات والجهات المعنية بذلك الملف لبرنامج رد الأعباء الخاص بالقطاع التصديري.

وأضاف فريد أن ما يمكنه الحديث عنه فيما يتعلق بالتجارة الخارجية هو الاستراتيجية التي تم وضعها للنهوض بالقطاع التصديري الذي يمثل أولوية كبرى للوزارة لما يقوم به من دور كبير في زيادة الإيرادات من العملة الصعبة، لافتًا إلى أن الصادرات في مصر تعتمد على الشركات الكبرى، ففي الصناعات الهندسية تجد أن 15 شركة هي التي تقود القطاع، ولذا فإن الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية هو الهدف الأساسي الذي سيمكننا من حل تلك المعضلة.

وكشف مستشار وزير الصناعة عن عدة خطط واستراتيجيات تم وضعها والبدء في تنفيذها بالفعل خلال الأشهر الماضية، بحيث يتم التركيز على أسواق بعينها، كالأسواق العربية وأسواق إفريقيا، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على السوق الإفريقية حيث إن واردات إفريقيا تصل لحوالي 500 مليار دولار نصيب مصر منها لا يتعدى 1%، رغم القرب الجغرافي والاحتياجات وطرق التعامل وقبول مستوى المنتجات.

4 اجتماعات عقدها الوزير خلال شهرين ومفاوضات مستمرة مع المالية

ووفقًا لمصادر داخل فإن المهندس عمرو نصار عقد ما يزيد عن 4 اجتماعات خلال الشهرين الماضيين منهم اجتماع مع مستشاريه والمدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات الدكتورة أماني الوصال، واجتماع آخر مع وفد من المجالس التصديرية، واجتماعين مع مسؤولين بوزارة المالية، وذلك لبحث كيفية الخروج من مأزق المتأخرات المستحقة على الوزارة والتي من المرشح أن تتافقم خلال العام المقبل، ما لم يتم خفضها.

وأضافت المصادر أنه وفقًا لحسابات الوزارة، وإذا ما حققت الصادرات الزيادة المستهدفة بنسبة 10% خلال العام المقبل، فإن مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء -ما لم يتم سدادها- سترتفع إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، موضحة أن المبلغ الذي تم صرفه على مدار الأشهر الماضية والذي وصل إلى 1.2 مليار جنيه وفقًا لبيانات وزارة المالية لم يكن له تأثير كبير على أداء الشركات، خاصة وأن المتأخرات متراكمة على الوزارة منذ يونيو 2016، ومن ثم جاء قرار تحرير سعر الصرف لتنخفض قيمتها الفعلية مقارنة بالصادرات التي تحققت خلال تلك الفترة.

وتابعت المصادر أن الوزارة وضعت 3 حلول للأزمة الأول عبر جدولتها على 5 أقساط توزع على مدار العام المقبل، والثاني عبر مقاصة مع الضرائب والجمارك والتأمينات –وهو ما رفضته وزارة المالية- والثالث عبر اللجوء للبنوك من خلال توقيع بروتوكول مشترك يتم من خلاله توفير تمويل بنكي لشركات بفائدة مخفضة تتناسب مع مستحقات كل قطاع.