محمود سرج: المساندة التصديرية سببت أزمات للصناعة المحلية ومتأخراتنا لا تتخطى 10%

فاروق يوسف

قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، إن قطاع الجلود يختلف تمامًا عن باقي القطاعات الأخرى، نظرًا لأن صادراته ترتبط بالخامات، وخاصة أنواع “الويت بلو” و”الكراست”، واللتان تم فرض رسوم على تصديرها بعدما كانت تحصل على دعم، مشيرًا إلى أن القطاع طالب مرارًا وتكرارًا بتحويل تلك المساندة إلى المصانع مباشرة.

وأضاف سرج في تصريحات لجريدة “حابي” أن المساندة التصديرية كانت مصدرًا للعديد من الأزمات في السابق، ولكن من خلال القرارات التي تم إصدارها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، شهد القطاع حالة من الانضباط نسبيًّا، لافتًا إلى أن الشركات العاملة في سوق الجلود متأخراتها محدودة جدًّا لا تتخطى نسبتها 10% من إجمالي متأخرات القطاعات الأخرى.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة عام 2017 قرارًا بحظر تصدير الجلود الخام في حالتها الأولية (بعد السلخ من الحيوان)، وكذلك الجلود «ويت بلو» غير المشطبة، لكونها خامات ليس بها قيمة مضافة، فيما يقتصر السماح بالتصدير على الجلود الكراست «نصف مشطبة»، والجلود الفينيشج «المشطبة بالكامل»، فيما تحصل الأخيرة على دعم صادرات قدره 7% للمنشآت العادية، و4% للمناطق الحرة العامة والخاصة، بينما تم مؤخرًا فرض رسم صادر على الكراست الأبيض «عديم اللون» للحد من تصديره للخارج بقيمة 250 جنيهًا.

وتابع رئيس المجلس التصديري للجلود أن مشكلة القطاع التصديري فيما يخص الجلود ترجع للعديد من المحاور، يأتي في مقدمتها ارتفاع التكلفة على المصنعين على الرغم من أن كافة الخامات الخاصة بتلك الصناعة محلية بالكامل، موضحًا أن ذلك أثر على القدرة التنافسية في الخارج بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية بنسبة 50% خلال العام الجاري نتيجة الصراع التجاري بين الصين وأمريكا.

ووفقًا لبيانات غرفة صناعة الجلود فإن الأسعار العالمية تراجعت بصورة كبيرة، بلغت نسبتها أكثر من 60%، حيث انخفضت أسعار الجلود الأمريكية من نحو 100 دولار إلى ما بين 27 و35 دولارًا، وتراجعت أسعار الجلود البرازيلية من 90 دولارًا إلى نحو 40 دولارًا، وأسعار الجلود الأرجنتينية تراجعت من 100 دولار إلى 45 دولارًا.

وبلغت صادرات الجلود نحو 85.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، بتراجع نسبته 11% عن العام الماضي خلال نفس الفترة والتي بلغت خلالها صادرات القطاع 96 مليون دولار، وبلغت صادرات الجلود خلال العام الماضي 111.4 مليون دولار، مقابل 122.6 مليون دولار فى 2016.

ووفقًا لبيان سابق للمجلس التصديري للجلود فإن كافة مطالب العاملين في القطاع والتي تم التقدم بها في مذكرة لوزارة الصناعة تتمثل في التوقف عن تصدير الجلود كلها عدا المشطب منها حتى يعود النفع على الدولة بقيمة مضافة وإعادة النشاط للسوق المحلية واستقرار الأسعار.