الرقابة المالية تودع عرض الشراء الأجباري من فيون على 42.31% من أسهم جلوبال تيلكوم للدراسة
رنا ممدوح
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إيداع مشروع عرض شراء إجباري المقدم من فيون هولدنجز بي.في الخاص بشراء حتي عدد 1.997.639 مليار سهم من جلوبال تيلكوم القابضة.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن عرض الشراء الإجباري يجري على نسبة 42.31% من جلوبال تيلكوم بسعر نقدي 5.30 جنيه للسهم الواحد.
وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ولفتت الهيئة انه جاري دراسة العرض.
وفي 5 فبراير الجاري أعلنت شركة فيون هولدينجز بي.في المملوكة بالكامل لفيون أل تي دي، اعتزامها إيداع عرض شراء مالي إجباري لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لشراء 42.31% من أسهم جلوبال تيلكوم جي تي اتش المصدرة.
جاء ذلك خلال خطاب أرسلتة شركة فيون ليمتد إلى جلوبال تيلكوم القابضة .
وأوضحت جلوبال تيلكوم ، أن عرض الشراء تتضمن الاستحواذ على 1.997.639 مليار سهم من جي تي أتش بسعر 5.30 جنيه للسهم الواحد.
وأكدت اعتزام فيون على تحويلها إلى شركة مغلقة – غير مقيدة – بعد عرض الشراء.
ووفقًا للخطاب من المقرر أن تودع فيون هولدينجز بي.في عرض الشراء للهيئة خلال 60 يوم ميلادي من هذا الإعلان.
ولفتت فيون في خطابها أن هذا الإعلان لايعد عرضًا للشراء أو يشكل عرضاً لبيع هذه الأوراق المالية، ولن يتم تقديم هذا العرض أو الطلب إلا بموجب الأوراق المودعة لدى البورصة المصرية عند تقديم الطلب.
ونوهت أن هذه الأوراق، إذا كانت متاحة، سوف تحتوي على معلومات مهمة يجب قراءتها بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بعرض الشراء.
وأكدت أن هذا البيان لايمثل طرحاً لبيع، أو دعوة لشراء أية أوراق مالية.
ويحتوي هذا البيان على “تقديرات مستقبلية” كما تم تعريف هذه العبارة في المادة 27 أ من قانون الأوراق المالية الامريكية سنة 1933 وتعديلاته، والمادة 21ه من قانون الأوراق المالية الأمريكية سنة 1934 وتعديلاته.
وقالت إن التقديرات المستقبلية ليست وقائع تاريخية، وتشمل هذه التقديرات من بين أمور أخري والتوقعات المتعلقة بالقدرة على التنفيذ النجاح للنماذج التشغيلية والخطط المتطورة والمتعقلة بالصفقات، فهي في حد ذاتها عرضه للمخاطر والشكوك والتي لايمكن لفيون أن تتنبأها بشكل دقيق أو أن تتوقع بعضها، بالرغم من أن فيون تعتقد بأن التوقعات الواردة في هذه التقديرات المستقبلية تستند إلى افتراضات منطقية في الوقت الذي اتخذت فيه، ولايمكن لفيون أن تتعهد بالتحديث العلني بإستثناء ما تتطلبه قوانين الأوراق المالية الفدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية لأي من التقديرات المستقبلية كنتيجة للظروف أو الاحداث بعد هذا التاريخ أو انعكاس حدوث أحداث غير متوقعه.
وبالاضافة إلى ذلك فإن عوامل هذا البيان تحتوي أو قد تحتوي على “معلومات داخلية” كما هي معرفة وفقا إلى لائحة إساءة استخدام السوق للأتحاد الأوروبي رقم 2014/596.
وفي 27 يناير الحالي أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية لها للنظر في مقترح زيادة رأسمالها بمبلغ 11.2 مليار جنيه – – بما يعادل حوالى 624.7 مليون دولار- إلى 27 مارس 2019.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس إدارة الشركة على قرار التأجيل في جلستة المنعقدة 23 يناير 2019.
وأرجعت الشركة ، قرار التأجيل للنظر في التطورات الأخيرة بعد قيام فيون ال تي دي المساهم الرئيسي بها بالإعلان عن قيامها بدراسة إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم القابضة إلى شركة مغلقة – غير مقيدة -، بجانب تقديم خطاب دعم شركة فيون وفقًا لطلب جلوبال تيلكوم القابضة من أجل دعم متطلباتها التمويلية الحالة المتعلقة بأداء أحد التزاماتها المالية وسداد مدفوعات الفائدة للأطراف الخارجية من حملة السندات وذلك وفقًا للبيان.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية للشركة كان من المقرر لها أن تناقش في 28 يناير الجاري زيادة رأس مال الشركة المصدر من 2.73 مليار جنيه ليصبح 13.92 مليار جنيه موزعة على 24 مليار سهم بالقيمة الإسمية 58 قرشاً للسهم الواحد.
وذلك مع قصر الاكتتاب على قدامى المساهمين وإعمال حق تداول الأسهم منفصلاً عن السهم الأصلي، بجانب النظر في المصادقة على تقرير المستشار المالي المستقل المعد من قبل شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بشأن القيمة العادلة للسهم.
وكان مجلس إدارة جلوبال تليكوم القابضة، قرر مطلع ديسمبر الماضي، زيادة رأس المال المصدر من 2.73 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه، عبر الاكتتاب في الزيادة لقدامى المساهمين.
كما وافق على زيادة رأس المال بنحو 11.18 مليار جنيه، من خلال إصدار 19.27 مليار سهم بقيمة اسمية 58 قرشا للسهم.
وأظهرت القوائم المالية للشركة أنها سجلت خسائر بلغت 345.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.
وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 338.7 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 84.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.
